تفاجأ التونسيون بخبر مفاده أن الهيئة التأسيسية للحزب الحاكم "حركة نداء تونس" قررت إقالة حافظ قائد السبسي نجل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، من الهيئة التأسيسية للحزب، وكذلك كل من رئيس مجلس النواب محمد الناصر (رئيس الحزب بالنيابة) ورئيس الكتلة النيابية للحزب في البرلمان الفاضل بن عمران. كما تفاجأ التونسيون أيضا باستقالة نائبين من كتلة الحركة في مجلس النواب هما مصطفى بن أحمد ووليد جلاد المحتجين على التأخير في عقد مؤتمر الحزب.

وتضم حركة نداء تونس مكونات سياسية وفكرية متعددة كان يجمع بينها الولاء لشخص المؤسس الباجي قائد السبسي الذي يبدو أن تربعه على عرش قرطاج واستقالته من رئاسة الحركة قد خلفت فراغا وصدعا يصعب رأبه. فمن الصعب أن يتعايش النقابي واليساري مع اليمينين الليبرالي والديني فلكل آراؤه وأفكاره وتوجهاته حتى وإن كان الجميع متفقين على أن زعيم الحزب هو رجل المرحلة في تونس.

صمت الرئيس

ولم يعلق رئيس الجمهورية إلى الآن عما يحصل داخل حزبه السابق رغم أن استهداف هذا الثلاثي من قبل الهيئة التأسيسية فيه استهداف مباشر لـ"سيد قرطاج". فمدير الهياكل والتنظيم حافظ قائد السبسي هو الإبن الوحيد والمدلل لرئيس الجمهورية ومحمد الناصر رئيس مجلس النواب هو رفيق درب الباجي منذ أن شغلا كليهما حقائب وزارية مع الرئيس الأسبق الزعيم الحبيب بورقيبة، والسيد بن عمران كانت تسميته على رأس الكتلة النيابية بأمر من الباجي قائد السبسي.
لذلك فإن البعض يتحدث عن عملية انقلابية تستهدف الرئيس والمقربين منه من قبل التيار اليساري داخل حركة نداء تونس والذي يبدو وأنه بات يهيمن على مفاصل الدولة. فمستشارو الرئيس في قرطاج هم من أبناء هذا التيار والمدير التنفيذي للحزب كذلك، إضافة إلى عدد لا بأس به من وزراء الحكومة الجديدة التي يرأسها الحبيب الصيد وفي مقدمتهم وزير الخارجية الطيب البكوش.

شرعية الهيئة التّأسيسية

والحقيقة أن الهيئة التأسيسية لحركة نداء تونس هي هيكل تجاوزته الأحداث لأنه يتكون بالأساس من الأشخاص الذي تقدموا بطلب في تأسيس حزب إلى مصالح وزارة الداخلية التونسية، ولا يضم هؤلاء بالضرورة المؤسسين الفعليين للحزب. كما أن هذه الهيئة لا تضم بالضرورة كبار القياديين البارزين في المشهد السياسي التونسي والمؤثرين فيه وبالتالي فقد تعالت أصوات تدعو إلى حلها رغم أن رئيس الجمهورية وقبل استقالته من رئاسة الحزب قام بضخ دماء جديدة فيها من خلال ضم الثلاثي المذكور.

وتتهم هذه الهيئة بعرقلة الجهود الرامية إلى إجراء المؤتمر التأسيسي للحزب الحاكم والذي سيفرز قيادة شرعية منتخبة تقود الحزب إلى المواعد السياسية القادمة التي من أهمها انتخابات المجالس البلدية. كما تتهم هذه الهيئة بتسمية الموالين إلى قوى اليسار في المواقع الهامة واستثناء أبناء التيار الدستوري من هذه التعيينات رغم أنهم يمثلون الأغلبية وهم من رجحوا كفة الباجي قائد السبسي ليكون رئيسا وحركة نداء تونس لتكون حزبا حاكما.

مؤامرة خارجية

لكن ما تجدر الإشارة إليه أن البعض تحدث عن مجرد زوبعة في فنجان باعتبار أن ما يحصل مجرد خلافات داخلية تشهدها جميع الأحزاب، لكن الفرق أن أبناء الحركة منفتحون على وسائل الإعلام ولا يتحرجون من الحديث عن مشاكلهم الداخلية أمام الرأي العام، بخلاف حركة النهضة العقائدية التي تحرص على عدم نشر ما يحصل داخلها على الملأ.

لكن البعض الآخر يتحدث عن مؤامرة خارجية تستهدف تفكيك نداء تونس من الداخل خدمة لحركة النهضة الشريكة في الحكم، بل وذهب هؤلاء إلى حد اتهام رجال أعمال تونسي بالتورط في هذه العملية وذلك بمعية قائد ميليشيا ليبي من المسيطرين على طرابلس والذي تم تداول إسمه في عملية اغتيال شكري بلعيد قبل قرابة السنتين، خاصة وأن أصحاب هذا الرأي تحدثوا عن عدم اجتماع للهيئة التأسيسية وعدم اتخاذها لأي قرار.