رأت صحيفة "هآرتس" الصادرة اليوم أنّ" الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة التي ستقوم بعد الانتخابات القادمة ستصمد أقل من الحكومة الحالية"، معتبرةً أنّه "يمكن الافتراض أيضا بأنها ستكون حكومة شلل، وهذا هو السبيل الذي تقودنا فيه طريقة الحكم الحالية".

وأضافت الصحيفة انّ" الاستطلاعات الحالية تُشير الى أن الحزبين الكبيرين، المعسكر الصهيوني و"الليكود" سيحصلان  على 23 مقعداً فقط، وهذا يعني أنها قوة صغيرة لن تسمح بتشكيل حكومة مستقرة، وبالمقارنة مع نتائج الانتخابات الدولية فإنّ الحديث يدور عن أدنى معدلات تأييد تحصل عليها الأحزاب الحاكمة، من بين الدول الديمقراطية، كما أنه من المتوقع أن يدخل الى الكنيست 11 حزباً مما يؤدي الى استنتاج لا لبس فيه، بأن لدينا فائضا كبيرا من التمثيل على حساب النقص الحاد في الاستقرار السياسي".


وتابعت "هآرتس"، اذا أراد حزب "الليكود" أن يشكل حكومة يمينية، فسيضطر الى التوقيع على اتفاقات ائتلافية مع ستة أحزاب مختلفة لكل واحد منها جدول أعمال مختلف. وسيتعين عليه أن يرضي زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت، وزعيم حزب "اسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، وزعيم حزب "جميعنا" موشيه كحلون وكذلك الأحزاب الدينية الثلاثة".

ولكن بحسب "هآرتس"، "بينيت يريد أن يحل محل نتنياهو، ليبرمان لا يطيقه وكحلون لا يثق به. وبالتالي كيف سيكون ممكناً العمل معا؟ فكل واحد يريد ان يسجل الانجازات لنفسه، فيما ستحاول الاحزاب الدينية الثلاثة عرقلة اي اصلاح واي تغيير، واي تقليص واي نجاعة ـ بمعنى آخر حكومة شلل".

ولفتت "هآرتس" الى أنّ" وضع اسحق هرتسوغ لا يقل سوءاً. فمن أجل أن يشكل ائتلافا سيتعين عليه أن يوقع على اتفاقات ائتلافية مع خمسة أحزاب "ميرتس"، "يوجد مستقبل"، "كلنا"، "شاس" و"يهدوت هتوراة""، وسألت:"هل هذا ممكن؟ هل آريه درعي سيجلس مع يئير لبيد؟ هل "ميرتس" سيتدبر أمره مع "يوجد مستقبل"؟".

واعتبرت "هآرتس" أنّ" طريقة الحكم الحالية أفلست. فالعدد الكبير من الاحزاب التي ستشكل الحكومة الحالية سيجبر رئيس الوزراء على التوقيع معها على مبادىء متضاربة، تؤدي بالضرورة الى الاحباط والى الجمود. هذه ديمقراطية الاقلية. هذا تفكيك لطريقة الحكم الديمقراطي التي هي حكم الاغلبية. فكل حزب في الائتلاف يشكل اقلية صغيرة من "الشعب"، ولكن بدونه لا يوجد حكم".

وعليه، تتابع الصحيفة انّ" المشكلة في طريقة الحكم الحالية لا تكمن فقط باجراء انتخابات كل سنتين، بل في تخوف رئيس الوزراء من أن يُسقطه رفاقه في الائتلاف في أية لحظة. ولهذا فإنه يتصرف من اول يوم في ولايته، وكأن الانتخابات القادمة تنتظره خلف الباب. ولهذا فإنه لا يخطط للمدى البعيد. وهو يعرف أنه إذا حاول تنفيذ مشاريع تتطلب زمنا، مثل القطار التحتي في تل أبيب، فإنه سيستثمر المال والجهد، ولكن واحداً آخر سيقص الشريط، وبالتالي علامَ كل هذا الجهد؟".

وخلصت "هآرتس" الى القول بأنه" في 2005 تغيرت في ايطاليا طريقة الحكم بعد ان كانت تعاني من المشكلة نفسها، وأسند الحكم الى الحزب الذي يحصل على اغلبية الأصوات ويحظى بـ 55 في المئة من اجمالي المقاعد في البرلمان، وهكذا استقر الحكم.

في اليونان كانت مشكلة مشابهة من انعدام الاستقرار. في 2012 تقرر بأن الحزب الذي يحصل على أغلب الاصوات يحظى بعلاوة سدس اجمالي المقاعد في البرلمان، فاستقرت الساحة السياسية. واذا ما أجيز "قانون يوناني" كهذا عندنا فستتشكل اتحادات قبل الانتخابات، وعندها فإن الحزب الاكبر سيحصل، لنفترض، على 35 مقعدا، ولكنه سينال علاوة 20 مقعدا آخر، وهكذا سيحصل على 55 مقعدا، الامر الذي سيسمح له بتشكيل ائتلاف مستقر لأربع سنوات، وسيكون قادرا على اجراء اصلاحات اقتصادية بل والشروع في مسيرة سياسية ايضاً" حسب قولها.

وختمت الصحيفة "ليس مهماً من ينتصر في الانتخابات الاسبوع القادم، الحكومة التالية ستكون حكومة غير مستقرة لدرجة انها ستعيش وقتا اقل من الحكومة الحالية، استعدوا للانتخابات القادمة في 2017، او حتى في 2016".