كتب المعلق السياسي في صحيفة "هآرتس"، باراك رابيد، مقالاً عن الملفات التي تنتظر رئيس الحكومة "الاسرائيلي" الذي سيتم تعيينه بعد انتخابات 17 آذار، وقال إن "عدداً ليس بقليل من الموظفين الكبار الذين خدموا في المؤسسة الحكومية خلال السنوات الستة الأخيرة، بعضهم ممن ترك الخدمة وآخرون لا زالوا هناك، يزعمون أنه فعلياً وطوال الولايتين الأخيرتين لنتنياهو لم تكن له في الحقيقة استراتيجية أو برنامج منظّم بخصوص القضايا السياسية الأمنية الموجودة على برنامج العمل، وفي أغلب الحالات هو يُجَرُّ خلف الأحداث والسياسات، إذا كانت هناك سياسات".

وذكر رابيد أنه رغم مرور العديد من الأزمات والحروب ومبادرات السلام وحتى التغيرات السياسية في السنوات الستة الأخيرة على العالم بشكل عام وعلى الشرق الأوسط بشكل خاص، إلا أن جزءاً كبيراً من القضايا التي كان يجب على نتنياهو أن يبلور نحوها استراتيجية في العام 2009  بقيت على حالها في العام 2015  مع فرق واحد، أنها أصبحت أكثر تعقيداً مما كانت عليه.

اعتبر المعلّق العسكري أن خطاب نتنياهو في الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي "أدّى إلى مستوى غير مسبوق من الشرخ العميق في العلاقات بين البيت الأبيض في واشنطن ومكتب رئيس الحكومة في القدس"، مضيفاً أنه " تصعب المبالغة في كبر الإهانة لأوباما ورؤساء الإدارة تجاه نتنياهو، وبالضرر الذي أصاب العلاقات بين الدولتين بعد هذه الأزمة المستمرة".

ولفت رابيد إلى أنه إذا نجح اسحاق هرتسوغ في الانتخابات وشكّل الحكومة، فسيكون من السهل عليه نسبياً إصلاح العلاقات مع البيت الأبيض، قائلاً إنه "مع ذهاب نتنياهو ستختفي السحابة التي تعكّر العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة". مؤكّداً "أن حلّ أزمة العلاقات مع البيت الأبيض سيكون معقداً أكثر إذا استمر نتنياهو في ولاية أخرى، وفي حال انتخاب نتنياهو لرئاسة الحكومة الجديدة".

وتابع رابيد أنه من أجل العودة إلى علاقات عمل سليمة مع أوباما، فإن على نتانياهو "تنفيذ عدد من الإجراءات المؤلمة من جهته، أوّلها تنحية المقرّب منه السفير في واشنطن رون ديرمر، المقاطَع من قبل البيت الأبيض، واستبداله بشخص مهني ليس له توجهات سياسية، ليكون رجال الإدارة الأمريكية مستعدون للتعامل معه".

رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو

في هذه المسألة أشار رابيد، الى أنه بالرغم من أن الفجوات في المفاوضات بين الدول الكبرى وإيران لا زالت كبيرة، إلا أن الطرفين سيبذلان ما باستطاعتهما للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد المحدد لذلك في نهاية حزيران المقبل، وعليه فإن رئيس الحكومة "الاسرائيلية" المقبل، والذي سيؤدي القسم في شهر أيار، سيكون مضطراً للتأثير خلال أول  شهرين من ولايته بقدر استطاعته في صيغة الاتفاق النووي الآخذ في التبلور.

وذهب رابيد أبعد من ذلك، معتبراً أن "رئيس حكومة "اسرائيل" القادم سيضطر إلى البدء بسرعة بالاتصالات مع الولايات المتحدة والدول العظمى بخصوص اليوم التالي للاتفاق، مؤكّداُ أن "اسرائيل ستكون ملزمة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية والدول المشاركة في المفاوضات فيما يتعلق بالحدود التي إذا تعدّتها إيران يعتبر خرقاً للاتفاق من جانبها، إضافة  لماهية العقوبات وخطوات الرد على هذا الخرق".

واستطرد رابيد أن "نتنياهو وكذلك هرتسوغ سيضطران للتوصل إلى تفاهمات مع البيت الأبيض بخصوص أي ضمانات أمنية تستطيع اسرائيل الحصول عليها من الأمريكيين في أعقاب الاتفاق مع إيران".

اعتبر رابيد أن "العلاقات مع الولايات المتحدة هي جنة عدن مقابل الأزمة الشديدة التي وصلت إليها اسرائيل مع الفلسطينيين"، مشيراً إلى أنه "في الحملة الانتخابية الحالية أظهر نتنياهو وهرتسوغ علناً الشكّ تجاه احتمال التوصّل إلى اختراق سياسي أمام الفلسطينيين". ومضيفاً ان "نتنياهو تحفّظ على خطاب بار إيلان ومن حلّ الدولتين، زاعماً أن الأمر ليس ذا صلة مع الواقع الراهن، كذلك هرتسوغ الذي قال أنه سيحاول تحريك عملية السلام، بل سيسافر لإلقاء خطاب سياسي أمام المجلس التشريعي في رام الله، لكنه أظهر الشكّ بوجود شريك فلسطيني جدّي".

ورأى رابيد أن الفرق الأساسي بين نتنياهو وهرتسوغ في الموضوع الفلسطيني لا يتعلق بهذه المواقف، بل بالعلاقة التي يحظون بها من الجانب الفلسطيني، فالاختلاف أن نتنياهو ولأسباب تتعلق ببقائه السياسي، فهو يتنكر ويتملص بخصوص مواقفه في الشأن الفلسطيني، أما هرتسوغ فهو مستعد لتأييد هذه المواقف بصورة علنية.

واعتبر الكاتب في هذا الملف، انه "أياً كان من سيتم انتخابه فإن مهمة رئيس الحكومة القادم ستكون قبل كل شيء وقف التدهور أمام الفلسطينيين وتثبيت العلاقات معهم. سواء هرتسوغ أو نتنياهو سيكون عليهما إيجاد استراتيجية توقف تصعيد المواجهة الدبلوماسية مع الفلسطينيين في الأمم المتحدة، وتوقف الانهيار الاقتصادي للسلطة وتمنع اندلاع انتفاضة ثالثة".

أما فيما يتعلق بتجديد المفاوضات مع الفلسطينيين، فرأى رابيد أنه "يمكن أن يكون هذا القطار قد غادر المحطة الآن"، مشيراً إلى أنه "في الولايات المتحدة وفي مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل وفي العواصم الأوروبية والعربية يفهمون هذا الواقع، لهذا فإن الكثير من الأوساط الدولية تهتم بدفع عملية عرض رؤيا محدّثة  لحلّ الصراع أو تمرير قرار دولي في هذا الموضوع في مجلس الأمن تجبر "اسرائيل" والفلسطينيين في البداية على الحسم وبعدها تجديد المفاوضات على التفاصيل".

رئيس حزب العمل وزعيم المعارضة الاسرائيلية اسحق هرتسوغ

واعتبر باراك رابيد أن موضوع البناء في المستوطنات خلال السنوات الأخيرة، هو أكثر المواضيع التي جرّت "اسرائيل" لمواجهات سياسية مع حلفائها في العالم، مشيراً إلى تعرّض الكيان لتهديد حقيقي بفرض عقوبات دولية على خلفية هذا الموضوع. وعليه خلص إلى أن "فضاء المناورة لأي حكومة ستنشأ في "اسرائيل" بعد 17 آذار في موضوع الاستيطان سيكون صفر".

وأكّد رابيد أنه بعد أكثر من نصف سنة على عملية "الجرف الصلب" فإن الواقع في قطاع غزة لم يتغير، معتبراً أن "إحدى المهمات الأساسية لرئيس الحكومة القادم ستكون منع الحرب في غزة، وإيجاد تغيير بعيد المدى للواقع في الجنوب". مشيراً إلى أنه "لا يوجد لدى نتنياهو برنامج حول كيفية القيام بذلك، فقد قرر إنهاء "الجرف الصلب" بالأساس عن طريق الرجوع إلى الوضع القائم الذي كان سائداً قبل الحرب على أمل أن التدمير الكبير الذي خلفه الجيش الاسرائيلي في القطاع سيشكل رادعاً يعطي وقتاً طويلاً من الهدوء الأمني".