لسنا هنا معالي الوزير في معرض الحديث عن توحيد كتاب التاريخ، ولا نطرح تغيير الذهنية البالية المتحكمة بالإدارات المهترئة، ولا نقارب من قريب او بعيد صلاحيات الرئاسات والوزارات التي يستفحل بها النفس الطائفي والمذهبي الضيق.. جلّ ما نطرحه - معاليك - لا يرقى الى المستحيل، هو من نبض الشارع، ومعاناة الناس اليومية، حتى لا تتحول طرقاتنا الى معابر للموت المحتم، تحصد شبابنا وأطفالنا، على حين غرة، حتى لا تتحول مركباتنا الى توابيت وطرقاتنا الى مقابر، حتى تتكون لدى مجتمعنا ثقافة مرورية ووعي جماعي لأهمية هذه الثقافة. وفي ظل ندرة الجمعيات والنشطاء العاملين على تشكيل الوعي المجتمعي في مجال السير وقوانينه ونظمه، كان لا بدَّ من سؤال جوهري وهو لماذا لا يدخل قانون السير كمادة اساسية في المناهج الدراسية في المدارس والمهنيات والجامعات؟ ولمَ لا تخرِّج كليات الحقوق مختصين في هذا المجال علمأ ان هناك مواد قانونية اقل اهمية، لا تدخل في الممارسة الحياتية اليومية كقانون السير وتأخذ حيزاً كبيراً من اهتمامات الطلاب ودراستهم الاكاديمية الجامعية، فلا ضير بمادة اضافية، كمادة قانون البيئة التي اضيفت مؤخراً على المناهج، وذلك لتتحقق من خلالها فائدة توعوية في مجتمعنا.  

ما نطرحه - معالي الوزير - ونحن نقدر سعيك الدؤوب لخدمة مصالح الطلاب والاساتذة معاً واللبنانيين بشكل عام، ان تكون انطلاقة تطبيق قانون السير الجديد بعد اسبوعين مع بداية نيسان المقبل فرصة لمأسسة الوعي المروري وكودرة المختصين في هذا المجال، وجلنا يعلم ان الحملات الاعلامية لاطلاع الناس على فحوى القانون، ليست كافية، وتبقى قاصرة عن الاحاطة بجوانبه كافة، كما ان المدة الزمنية المتبقية للتحول من قانون عفى عليه الزمن الى قانون حديث وعصري ليست كافية، لتعميم ثقافة مرورية، الأمر يحتاج الى خطة شاملة كاملة تتعاون فيها الوزارات المختصة الداخلية والتربية والتعليم، والاشغال والنقل والصحة بأجهزتها المختلفة لإنقاذ ارواح الناس وتعويدهم على النظام العام، والرقي والحضارة، خصوصاً وان سياسة العقوبات الرادعة ليست وسيلة ناجعة، ولا وسيلة وقائية او علاجية ناجحة ان لم ترافقها حملات توعوية ممنهجة ومنظمة على مخاطر السير.


واذا كانت مسألة ادخال قانون السير في المناهج الدراسية مطروحة منذ عام 2012 خلال فترة مناقشة قانون السير الجديد قبل إقراره، وجرت بشأنها لقاءات عدة مع وزراء التربية المتعاقبين آنذاك، ومدراء التعليم المهني والرسمي، حسب ما أكد رئيس لجنة الطاقة والنقل النائب محمد قباني، لموقع "العهد"، فان السؤال الذي يفرض نفسه هو اين اصبح هذا النقاش وما الذي خلص اليه، ولماذا لم تبت هذه المسألة ولماذا وضعت في أدراج وزراء التربية المتعاقبين، علماً أنك نفيت لنا معاليك في اتصال هاتفي منذ مدة علمك بالموضوع او ان يكون قد أُبلغك أحد بشأنه؟.   

ما نطرحه - معالي الوزير - ونضعه بعهدتكم يحافظ على حياة أبنائنا حتى يصلون الى مدارسهم سالمين، ونحن نعلم انك بصدد دراسة ما تقدمنا به، بعد ان احطناكم علماً بشأنه ووعدتنا بدراسة الامر وما اذا كان يطبق في دول العالم لأخذه على محمل الجد وتطبيقه.
    
اقتراحنا هذا نضعه برسمك معاليك والامل يحدونا انه يجدر بنا تعميم ثقافة السلامة المرورية. وان كنا نعتقد ان ذلك ليس الا خطوة على طريق الالف ميل، ويجب ان تتبعها خطوات تكميلية ومنها نقل صلاحية الطرقات وامور السير من وزارة الداخلية الى وزارة الاشغال والنقل، حتى لو اضطررنا الى جعل النقل وزارة منفصلة كما هو حاصل في الدول المتقدمة، والا ما معنى ان يكون لدينا وزارة نقل ولا تكون من صلاحياتها عمليات التنقل، فالمطلوب برأينا هو الخروج من إطار عسكرة السير وفهمه المجتمعي من بوابة المخالفات وتنظيم محاضر ضبط السير، الى الاطار التوعوي المجتمعي وفهمه من بوابة المسؤولية والحرص على حياة الآخرين، وذلك لا يمكن ان يتحقق الا من خلال "نفضة" كلية لهرَمية الجهات المعنية بهذا الشأن، وتنظيمها ضمن هيكلية مديريات ومراكز تتبع لوزارة النقل وتكون مسؤولة عن إجراء فحوص للسير ومنح رخص السوق وتنظيم المخالفات.