أشار موقع "اسرائيل نيوز 24" الى أن "الضغط الإسرائيلي يتواصل على السلطة الفلسطينية إذ بلغ مجموع أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل منذ ثلاثة أشهر 2.5 مليار شيكل (830 مليون دولار)، وذلك كان بمثابة الرد الإسرائيلي على انضمام السلطة الفلسطينية الى عدة معاهدات ومنظمات دولية، أهمها معاهدة روما التي تخول السلطة الفلسطينية بالتقدم بشكاوى ضد مسؤولين إسرائيليين بتهم تتعلق بجرائم حرب".

وعلى ضوء ذلك، يضيف الموقع، بعث جيش العدو الإسرائيلي بمذكرة الى المستوى السياسي في الكيان يوضح فيها رؤيته لما يترتب على تجميد أموال الضرائب الفلسطينية من تداعيات ميدانية، في الجانب الفلسطيني. وقال جيش العدو الإسرائيلي في مذكرته إن الضغط الاقتصادي المتزايد على الفلسطينيين في الضفة الغربية سيكون سبباً محورياً في اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي ستصاحبها "عمليات مسلحة" في الضفة الغربية.

وبحسب الموقع، فإن "تقديرات الجيش ان التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية سيتواصل في الفترة القريبة وذلك لكون الفلسطينيين معنيين بهذا التعاون لعدة أسباب منها ممارسة السلطة ميدانيا، اظهار السلطة الفلسطينية امام الغرب على انها دولة وليست مجرد تنظيم، وكذلك لكي تظهر تفوق سلطتها على سلطة حماس التي تحظى بشعبية تعادل نصف الجمهور في الضفة الغربية. ورغم ذلك، يجري الجيش الإسرائيلي استعدادات مكثفة توخياً لأي سيناريو قد يحدث في الضفة الغربية. ومن المعلوم ان تعداد افراد أجهزة الامن الفلسطينية في الضفة الغربية يبلغ 30 الف رجل امن ينتمي الى مختلف الأجهزة، منهم 8 آلاف مسلحين ببنادق اوتوماتيكية "كلاشنيكوف"، وهم يشكلون أساس قلق الجيش الإسرائيلي في حال تم استخدام هذا السلاح في عمليات امنية ضد إسرائيليين في الضفة الغربية".


وأضاف الموقع "لا يستثني الجيش الإسرائيلي الذي أجرى مناورات خارجة عن المعهود مؤخرا، إمكانية ان يعيد احتلال عدداً من المدن الفلسطينية وتضييق الخناق عليها لمنع تدهور محتمل للأوضاع الأمنية هناك، ويؤكد الجيش انه كلما مر الوقت كلما ازداد الضغط على الفلسطينيين خلال الأشهر المقبلة مما قد يؤدي الى تفجر الوضع ميدانيا في نهاية المطاف".
 
وفيما يتعلق بالتنسيق الامني، كتب موقع "اسرائيل نيوز 24" إنه "ينبغي التعامل مع الموضوع في مستويين مختلفين: السياسي والأمني. فبعد تجميد أموال الضرائب الفلسطينية، اتخذ مجلس منظمة التحرير الفلسطينية، قرارا كان متوقعا، يدعو الى وقف التنسيق الأمني. ومع ذلك نص القرار على ان القرار النهائي من اختصاص المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وهو هيئة اقل عددا وتتخذ القرارات وفق ما يراه الرئيس الفلسطيني أبو مازن، من هنا فإن الوحيد المخول باتخاذ قرار بوقف التنسيق الأمني هو الرئيس أبو مازن، وان كل التصريحات التي يطلقها مسؤولون فلسطينيون رفيعو المستوى مثل صائب عريقات وجبريل رجوب، لا قيمة لها. يشار الى ان الرئيس الفلسطيني وصف مؤخرا التنسيق الأمني مع إسرائيل على انه "امر مقدس". وهذا يعني انه لو تم الإعلان عن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل فإن هذا لا يعني بالضرورة وقف هذا التنسيق من خلف الكواليس"، بحسب موقع "اسرائيل نيوز 24".
 
ولفت الموقع الى أنه "ليس سراً أن أهم إنجازات التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية من وجهة النظر الإسرائيلية هي الحيلولة دون إقامة أي تنظيم مسلح لحركة حماس في الضفة الغربية، وعليه فقد اعتقلت السلطة الفلسطينية عشية اعلان المجلس المركزي لمنظمة التحرير عن مطلب وقف التنسيق الأمني، عشرات النشطاء من حماس في الضفة الغربية في حملة واسعة النطاق وخلال ليلة واحدة فقط. وقد تم اعتقال المئات من نشطاء حماس خلال الشهر الأخير علاوة على ان أجهزة الامن الفلسطينية اعتقلت الليلة الماضية لوحدها 14 ناشطا ينتمي الى حماس. هذا يعني ان المصلحة المشتركة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لا تزال في قمة الأولويات"، على حد تعبير الموقع.