من جديد يتم تحريك قضية الرئيس السوداني عمر البشير في المحكمة الجنائية الدولية. فجأة تحرك المحكمة هذا الملف عبر مجلس الأمن، وكأن أمراً ما يحضر للسودان.

لماذا يتم تحريك القضية عبر إصدار قرار تحت الفصل السابع من قبل مجلس الأمن لما لذلك من تداعيات على السودان حكومة وشعباً. فهذا القرار الذي يلزم السودان بتقديم البشير إلى المحاكمة في حال صدوره، يعني فرض عقوبات اقتصادية وربما عسكرية في حال لم ترضخ الخرطوم لذلك.


ويعني تهديد المحكمة للسودان عبر مجلس الأمن، الضغط على الدولة لتقديم تنازلات معينة في ملفات عديدة محلية وإقليمية. وقد سلمت محكمة الجنايات الدولية ملف البشير إلى مجلس الأمن بعد رفض الخرطوم تسليمه بناء على مذكرتي جلب بتهم إبادة وجرائم حرب في دارفور غرب السودان.

التهم الموجهة للبشير

تتهم المحكمة البشير في الضلوع بالنزاع الدائر منذ عام 2003 في إقليم دارفور والذي أسفر عن مقتل 300 ألف شخص حسب تقارير للأمم المتحدة. وكان مجلس الأمن قد أحال قضية دارفور في عام 2005 إلى المحكمة الجنائية حيث واجهت البشير بخمس تهم تحت بند "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" وثلاث جرائم تتبع بند "الإبادة" وتهمتي "جرائم حرب".
وأصدرت المحكمة في 2009 و2010 مذكرتي جلب بحق الرئيس السوداني حسب معاهدة روما التي أنشأت هذه المحكمة ولم يوقع عليها السودان.

 _فما هي جرائم الحرب؟ والجرائم ضد الإنسانية؟ والإبادة التي يتهم بها البشير؟

جرائم الحرب

تعرف جرائم الحرب بأنها الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف الموقعة عام 1949 والانتهاكات الخطيرة الأخرى لقوانين الحرب، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي. وعرّف ميثاق محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية لسنة 1945 جرائم الحرب بأنها انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها.

بروتوكول روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، عرفها من خلال المادة الثامنة، أنها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949، أي أنه فعل ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة.

وتقوم جرائم الحرب على القتل المتعمد، الإبادة، الاسترقاق، إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساس للقانون الدولي، التعذيب، الاختفاء القسري للأشخاص، جريمة الفصل العنصري، الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو أي أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية، بالإضافة إلى اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو أثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى من المسلّم عالمياً أن القانون الدولي لا يجيزها.

الجرائم ضد الإنسانية

أما بالنسبة للجرائم ضد الإنسانية فهي الجرائم المشار إليها في جرائم الحرب، لكن إذا ارتكبت على نطاق واسع، وتنص المادة 7 من نظام المحكمة الجنائية الدولية على أن “أي فعل من الأفعال المشار إليها يشكل “جريمة ضد الإنسانية” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم".

وتشير المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة إلى أن المخالفات الجسيمة التي تشير اليها المادة 146 هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمّد إحداث آلام شديدة أو إضرار خطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وأخذ الرهائن..

الإبادة الجماعية

تعرِّف المادة السادسة من نظام روما الإبادة الجماعية بأنها تعني "أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا: قتل أفراد الجماعة؛ إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة؛ إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا..".

ما هو هدف إحالة ملف البشير إلى مجلس الأمن؟

قد تشير إحالة المحكمة الجنائية الدولية، لملف البشير إلى مجلس الأمن، أن وراء الأكمة ما وراءها، سيما أمام ما يشهده السودان من نزاع داخلي، وقبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى في نيسان/أبريل المقبل.

قانونياً، يمكن للمحكمة الجنائية عندما تعجز عن التوصل إلى محاكمة في قضية ما أن تحيلها إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع، وفق ما يؤكد استاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية خليل حسين، موضحاً أنه " يمكن عندها فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية ومن ثم عقوبات عسكرية على الدولة التي يتخذ بحقها القرار وهذا ما قد يحصل في السودان".

وهنا تكمن الخطورة لأن السودان هو أحد المواقع العربية المستهدفة مستقبلاً من قبل مجلس الأمن، يكمل الدكتور حسين، ويشير إلى أن "ما يخطط للسودان هو أخطر من قضية محاكمة الرئيس عمر البشير، هي تهيئة بيئة قانونية تجهز لفرض حصار اقتصادي او عسكري على الخرطوم".

منذ عام 2003 يحرك المجتمع الدولي قضايا تستخدم ضد الرئيس السوداني، وهنا يقول الدكتور خليل حسين "لقد تم تداول ملف البشير في المحكمة الجنائية منذ عام 2003 حتى ألمحت دول الغرب بعزل القضية عند انفصال الجنوب عن الشمال كون البشير ساعد في تسهيل هذا الانفصال لكن هذا لم يحصل، بل إن هناك أمورا مستجدة طرأت مثل بعض القضايا والمطالب الاقليمية حيث يتم الضغط على البشير من اجلها".

لكن هل تؤدي إحالة قضية البشير إلى مجلس الأمن إلى سوقه بالقوة إلى المحاكمة، الدكتور حسين يجزم بأنه "ليس بالضرورة سوق البشير بالقوة إلى المحاكمة لكن يمكن تهيئة الظروف لذلك، ويمكن الذهاب نحو العمل العسكري واستهداف السودان وادخال البلاد في مشاكل جديدة."

حتى الان لا تزال المحكمة الجنائية الدولية  تجمد تحقيقا في جرائم حرب إقليم دارفور في غرب السودان، كما لا زالت عاجزة عن إجراء المحاكمات في القضية وهذا ما جعلها تحيل الملف إلى مجلس الأمن الدولي لكن ذلك لا يعني وصول المحكمة الى مبتغاها، فعادة ما تدخل لعبة الأمم في هكذا محاكمات، لذلك يبقى ملف محاكمة البشير رهن التغييرات السياسية التي قد تطرأ على الساحة الدولية.