وليام هوك : "يوم الحرب هو يوم الحصاد بالنسبة للشيطان"

من خارج الشرعية الدولية، تشنُّ السعودية ومعها دول عربية بتواطؤ أميركي عدوانا على اليمن، أدى حتى الان إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.  
لم تفرق السعودية وحلفاؤها بين مواقع عسكرية أو منازل مدنية. شنت غاراتها الاجرامية دون رحمة للنساء والاطفال الابرياء، وتواصل هذه الدول عملياتها العسكرية وقتلها للمدنيين وتدمير ممتلكاتهم، دون أي احترام للقوانين والأعراف الدولية المتعقلة بالحروب.

*خرق القانون الدولي وتخطي مجلس الأمن

هذه الدول بدأت عدوانها ضد اليمن، بقرار ذاتي دون الذهاب إلى الأمم المتحدة، ضاربةً بعرض الحائط ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على ضرورة حفظ الأمن والسلم الدوليين وتعزيز التعاون بين الشعوب، ويحظر استخدام القوة او التهديد بها في العلاقات الدولية ضد سيادة وسلامة اقاليم الدول الأخرى، وفق ما تؤكد المادة الثانية في الفقرة الرابعة من الميثاق، والتي تحظر ايضاً في الفقرة السابعة التدخل في شؤون الدول الأخرى.


الدليل واضح على خرق هذه الدول للقانون الدولي وعملها من خارج الشرعية الدولية، وقد شهد شاهد من حلفاء السعودية ، حيث أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بيانا أكَّد فيه أنه "لاحظ أن المملكة العربية السعودية أعلنت، أنها بدأت عمليات عسكرية في اليمن". وأضاف أنه "على دراية أيضا بأن دولا أخرى، وخاصة دول الخليج العربي، تدعم هذه العملية".

ونوه باني كي  مون بالبيان الرئاسي، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بتاريخ 22 مارس/ آذار الجاري، الذي دعا جميع الأطراف والدول الأعضاء إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة وسيادة، واستقلال أراضي اليمن. وقد دعا مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار بدلا من دعم الانتقال السياسي. وقد رفضت دولٌ دائمة العضوية في مجلس الأمن الصين وروسيا ومعها الاتحاد الأوروبي هذا العمل العسكري، وهذا ما يبين أن هناك قرارا أمميا واضحا بعدم عسكرة الأزمة.

* العدوان: "التخطيط والإعداد والبدء أو التنفيذ من شخص في وضع يمكِّنه من السيطرة أو توجيه الإجراء السياسي أو العسكري للدولة، لفعل عدواني والذي بطبيعته وحجمه وخطورته يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة"

هذا العدوان يخرق نصّوص العديد من قرارات وإعلانات الأمم المتحدة، التي تؤكد على عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، حيث نص القرار الصادر في 21 كانون الأول 1965 على إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها. وهذا ما أكده  القرار (103/39//RES (A 9 كانون الأول 1981، (إعلان بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول) وهناك قرارات واتفاقات دولية عديدة في هذا المجال. وقد أكدت اتفاقية مونتفيديو عام 1933 في مادتها الثامنة على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول حيث نصت على أنه "ليس لأي دولة الحق في التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية لأي دولة أخرى". وكذلك اتفاقيات هلسنكي 1975.

العملية العسكرية هذه تعتبر دون أدنى شك عمل عدواني، يعرف بانه  الضربة الأولى من قبل دولة ضد دولة أخرى بدون مبرر قانوني، أو بدون أن يكون هناك عمل استفزازي من جانب الدولة المعتدى عليها وأن يكون على مدى واسع النطاق. وتقع مسؤولية ارتكاب هذه الجريمة على رئيس وقادة الدولة المعتدية. فالسعودية وحلفاؤها بدأت بهذا العدوان ضد اهالي اليمن العزل الذين كانوا آمنين في منازلهم مع اطفالهم.

* انتهاك القانون الدولي الإنساني

هذا العدوان، الذي بدأت به السعودية وحلفاؤها، يخرق دون أدنى شك القانون الدولي الإنساني الذي يطبق خلال النزاعات المسلحة، وهو مجموعة القواعد التي تحمي في زمن الحرب الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال الحربية.
ومن أهم النصوص الدولية بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الملحقة، ميثاق الأمم المتحدة، إعلان سان بطرسبرغ في العام 1868 حظر القذائف المتفجرة، اتفاقية "لاهاي" لعام 1907 (التي تهدف الى وضع قيود على استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة)، اتفاقية أوسلو لمنع استخدام بعض الأسلحة، وغيرها من الاتفاقيات الدولية.

ويمكن القول إن هذا العدوان يشكّل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني وللعديد من القواعد والمبادئ الأساسية التي تحكم النزاعات المسلحة ، كمبدأ الضرورة في اللجوء إلى استعمال القوة والحل العسكري، ومبدأ التقيّد بحدود دولية معينة لاستعمال  وسائل القتال وموجب تحييد المدنيين.
كما يخرق هذا العدوان المادة 12 من اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى في القوات المسلحة في الميدان. كما يخرق المادة 3  من الاتفاقيات الأربعة. وكذلك ما تنص عليه المادة 16 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

*الشرعية الدولية: مجموعة المبادئ والقوانين التي تحكم وتوجه العلاقات الدولية من خلال هيئة الأمم المتحدة

وتؤكد بروتوكولات جنيف أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال تعريض الأشخاص المدنيين وكل الذين كفوا عن المشاركة في القتال لخطر الهجمات بل يجب صيانتهم من أي خطر. ولكن ما تقوم به السعودية وحلفاؤها ينافي كل هذه القوانين ولا يعيرها اية اهمية.


لا يمكن للسعودية ومن معها، في أي شكل من الاشكال التذرع بالتدخل من أجل الشرعية، ولا بحالة التدخل الإنساني ذلك لأن الوضع في اليمن يختلف كلياً عن الوضع في ليبيا على سبيل المثال، ففي اليمن أكثرية شعبية واضحة لا تريد هادي وتسعى الى وضع سياسي جديد وهذا ايضاً ما يفقد هادي شرعيته سيما انه استقال سابقاً امام قوة الاحتجاجات الشعبية.


*حق الرد والدفاع عن النفس

أمام هذا العدوان، وبعد توسيعه ضد الاراضي اليمنية وتقويض استقلال البلاد ووحدتها، فإن حق الشعب اليمني بالدفاع عن النفس يكفله القانون الدولي. وقد نوه بهذا الحق العديد من القرارات والاتفاقيات الدولية، حيث جاء في المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أن «لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها». وكذلك قرار 1514 قرار الجمعية العامة في الذي يعلن منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة.

وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3101 الصادر في 2/12/1972 في الدورة الثامنة والعشرين، لتأكيد حق الشعوب الخاضعة له بالتحرر منه بالوسائل كافة، والقرار 3103 عام 1973، لتثبيت المبادئ الأساس للوضع القانوني لمواجهة الاستعمار.
وقد أكدت المادة 51  من ميثاق الامم انه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة"، ومن قام بالاعتداء هي السعودية وحلفاؤها لذلك يحق للشعب اليمني الدفاع عن نفسه امام هذا العدوان.