ذكرت وسائل "إعلام اسرائيلية" أنّ" البنك المركزي في "إسرائيل"" نشر تقريره السنوي حول وضع الاقتصاد "الإسرائيلي" لعام 2014. وأظهر التقرير صورة متضاربة حول وضع الاقتصاد "الإسرائيلي" خلال العام الماضي، بمقارنته مع الدول الغربية والأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)".

ويشير التقرير، كما تنقل وسائل الاعلام "الإسرائيلية" الى "كل ما يتعلق بالفقر، الفجوات الاجتماعية، التعليم وساعات العمل الطويلة، حيث تعتبر "إسرائيل" متخلفة مقارنة مع العديد من الدولة الغربية".

ويلفت التقرير أيضاً الى انّ" الناتج الإجمالي المحلي للفرد ولساعات العمل منخفض بنسبة 14% في "إسرائيل" مقارنةً مع معدل منظمة التعاون الاقتصادي، وأنّ الفجوة في إنتاج العمل لم تتقلص منذ سنوات السبعين من العام الماضي"، فمن ناحية واحدة يشيد التقرير بمعدل البطالة المنخفض في "إسرائيل" (5.3%)، وأن غالبية "الإسرائيليين" يعتبرون أنفسهم أصحاء، ومعدل الحياة المتوقع هو من أعلى المعدلات في العالم، ونسبة الحاصلين على الشهادات الجامعية مرتفعة نسبياً مقارنة مع العدد الإجمالي للسكان، لكن في المقابل، يشير التقرير أيضاً الى أن نسبة الفقر في "اسرائيل" مرتفعة، الناتج مقابل ساعة العمل منخفض، ونتائج الإمتحانات الدولية لطلاب المدارس منخفضة مقارنة مع دول أخرى وأن المصاريف الحكومية على الرفاه الاجتماعي غير كافية.

 البنك المركزي في "إسرائيل"

وسائل اعلام "اسرائيلية" نقلت عن محافظة "بنك إسرائيل" كارنيت فلوغ يوم أمس الثلاثاء في مراسم نشر التقرير، قولها، أن" جميع الإصلاحات التي طرحها موشيه كحلون، صاحب أعلى الفرص لأن يصبح وزير المالية المقبل، لا تتلائم مع سياسة البنك. ففي حين ان كحلون يفضل الابتعاد عن رفع الضرائب وتقليص الميزانيات التي من شأنها أن تضر بالمواطنين، قالت فلوغ "ان هنالك حاجة لتقليص 8 مليار شيكل (نحو 2 مليار دولار) من الميزانية العامة ورفع عائدات الضرائب بمبلغ 2 مليارد شيكل (500 مليون دولار) على الأقل".

وقالت فلوغ "الموازنة القادمة ستشكل تحدياً، فإن هذه المصاريف تنحرف عن القوانين التي تسمح بزيادة الموازنة بنسبة 2.5% سنوياً".
 
ولخّصت محافظة "بنك إسرائيل" "انه على الحكومة الجديدة خفض الدين العام، تقليص الموازنة، رفع عائدات الضرائب، الاستثمار بالبنى التحتية، العمل على تطوير محركات النمو الإقتصادي وتوفير خدمات اجتماعية وعامة أكثر".