الكاتب : Alain Gresh
Le Monde Diplomatique, mai 2014

"في عين العاصفة" هكذا ترى المملكة السعودية نفسها وسط التهديدات المحدقة بحدودها إن في اليمن أو في العراق. فالصعود الإيراني القوي يبدو لها كخطر قاتل. وما الذي يمكن أن تفعله في وقت ترتسم فيه، فوق ذلك، أطر اتفاق حول النووي بين واشنطن وطهران تنتهي معه العزلة المفروضة على الجمهورية الإسلامية؟

الشخص الذي نتحاور معه أستاذ في جامعة الرياض. يقول وهو على ثقة من قوله: "إيران تتدخل على الدوام في شؤون المملكة العربية السعودية. الضوء الأخضر الذي أعطي لهجمات القاعدة على المملكة في العام 2003 جاء من طهران". ولا يتزعزع اقتناعه بالصفة غير المحتملة لتحالف بين نظام شيعي وتنظيم سني لا يخفي حقده على "الرافضة". وهو ليس الوحيد الذي يدافع عن هذه النظريات. ففي 12 شباط / فبراير، دعا كاتب الافتتاحيات النافذ طارق الحميد في صحيفة الشرق الأوسط - التي تمتلكها الأسرة الملكية السعودية - الولايات المتحدة إلى الاعتراف بأن إيران هي الحاضن الرئيس للتنظيم الذي أسسه أسامة بن لادن.

هل الشعور بالحصار المتزايد هو ما يفسر هذه الآراء الغريبة عند العديد من المسؤولين السعوديين؟ يتابع الأستاذ الجامعي قائلاً: "عدم الاستقرار ينتشر عند جميع حدودنا. ووراء ذلك، نرى اليد الإيرانية. هنالك أولاً عدم الاستقرار في العراق: لقد انقطعت الاتصالات عملياً بين الرياض وحكومة نوري المالكي. ثم تأتي البحرين التي تشهد، في سياق ثورات "الربيع" في تونس ومصر، انتفاضة نظر إليها على أنها محاولة زعزعة قادمة من إيران، قبل أن يتم قمعها في آذار / مارس 2011، بمساعدة الجيش السعودي. وأخيراً اليمن، حيث يجري انقلاب إقليمي يوصف بأنه "حوثي" (نسبة إلى مفجره حسين بدر الدين الحوثي). لكن أسبابه داخلية قبل شيء، ومع هذا ينسب إلى تحركات ضبابية يقوم بها حراس الثورة الإيرانيون". 
    
دعم مثير للجدل للسلطة العسكرية في مصر

وعلى الجبهتين السورية واللبنانية، نجد أيضاً المحورين اللَّذين يسيطران على المنطقة: طهران تقود المحور الأول الذي يربطها بسوريا وحزب الله، والرياض تقود المحور الثاني بالمشاركة مع البحرين والإمارات العربية المتحدة وحركة 14 آذار التي يقودها رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري.
وقد تزايدت المخاوف التي نلحظها في المملكة السعودية مع التصدعات التي ظهرت داخل مجلس التعاون الخليجي. ففي كانون الأول /ديسمبر 2013، قوبلت الخطة السعودية لإقامة اتحاد بين بلدان الخليج بمعارضة لا هوادة فيها من قبل سلطنة عمان. أما مشروع تشكيل قيادة موحدة من شأنها أن تجمع القوى العسكرية للبلدان الستة فلا يزال مجرد مسودة مشروع. وباستثناء الرياض والمنامة (البحرين)، فإن البلدان الأعضاء في مجلس التعاون قد رحبت بالاتفاق الأولي الموقع حول النووي في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بين واشنطن وطهران، كما استقبلت وزير الخارجية الإيراني. ثم إن الكويت لا تزال ترفض التوقيع، خلافاً لرغبة الرياض، على معاهدة مجلس التعاون بخصوص الأمن الداخلي، لأن نص المعاهدة لا يتضمن العديد من الضمانات حول الحريات (خصوصاً حرية التعبير التي يضمنها الدستور الكويتي).

وفي هذا السياق المثير للإشكالات، أعلنت المملكة السعودية في 5 آذار / مارس 2014، سحب سفيرها في قطر، وتبعها في ذلك اثنان من البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي هما الإمارات العربية المتحدة والبحرين. صحيح أن العلاقات بين المملكة والإمارة الصغيرة المجاورة لم تكن صافية إلا في النادر رغم تبني كل منهما للمذهب الوهابي. وقد وقع بينهما نزاع على الحدود أدى إلى اشتباكات مسلحة في العام 1992. وقد ازدادت التوترات حدَّة بين البلدين بعد أن قام الأمير حمد بن خليفة آل ثاني بالانقلاب على أبيه عام 1995. وفي العام 2002، كانت الرياض قد استدعت سفيرها في قطر احتجاجاً على قيام القناة القطرية التلفزيونية "الجزيرة" ببث برنامج تناول مؤسس المملكة، الملك ابن سعود. ولم يعد السفير إلى قطر إلا في العام 2008 بعدما وعدت الإمارة بتخفيف الانتقادات التي تبثها قناة "الجزيرة" الفضائية.

وعلى الرغم من التزامهما المشترك بتقديم المساعدات، بما فيها المالية، لمعارضي نظام الرئيس بشار الأسد، بهدف تسريع إسقاطه، فإن "الربيع العربي" قد عمَّق الهوة بين الدوحة والرياض. فقد وضعت قطر نفسها في موقع المحرك لهذه التحولات وراهنت على الإخوان المسلمين من أجل قطف ثمارها. لكن السعودية المستاءة لسقوط حسني مبارك في مصر، والخائفة من تدهور الاستقرار في المنطقة، اعتبرت الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً.
وبعد فترة التحالف الطويلة بين الإخوان والمملكة السعودية، بدأوا منذ العام 1990 بلعب دور اعتراضي نشط في داخل المملكة. ومنذ ذلك الحين، تعرض الإخوان لعملية قمع واسعة النطاق طالت أيضاً عدداً من المثقفين الليبراليين أمثال محمد القحطاني وعبد الله الحمد اللذين صدرت بحقهما أحكام قاسية بالسجن. وفي مطلع شباط / فبراير الماضي، نشرت الصحافة السعودية مرسوماً ملكياً يقضي بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشرين سنة كل "من ينتمي إلى تيارات دينية أو فكرية، أو إلى جماعات وتشكيلات منظور إليها داخل المملكة، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، على أنها إرهابية، وكل من يقدم دعماً أياً يكن لإيديولوجيا هذه الجماعات وآرائها، وكل من يعبر عن أي شكل من التعاطف معها". ويشتمل مفهوم "الإرهاب" [في المرسوم] على الإلحاد وعلى كل اعتراض على مبادىء الدين الإسلامي الأساس.

وإذا كانت مثل هذه المراسيم تستهدف الإخوان المسلمين بالدرجة الأولى، فإنها تهدف أيضاً إلى تشجيع السعوديين الذين ذهبوا لمحاربة نظام الأسد على العودة إلى بلدهم. ويبلغ عدد هؤلاء 1400 مقاتل، حسب الأرقام الرسمية. لكن معطيات أكثر مصداقية، لا يمكن التحقق منها، تذكر رقماً يتراوح بين خمسة آلاف وسبعة آلاف. ولكن ما سبب هذا القلق السعودي طالما أن وسائل الإعلام السعودية تصب جام غضبها على الرئيس السوري؟ السبب هو أن عودة آلاف المقاتلين الذين ذهبوا إلى أفغانستان في الثمانينات ما تزال طرية ومزعجة في الذاكرة. وحسب ديبلوماسي خليجي، فإن "سياسة المملكة تجاه سوريا تستجيب أكثر فأكثر لضرورات مكافحة الإرهاب، كما أن وزير الداخلية يبدي اهتماماً خاصاً بالموضوع".


من هنا، طلبت المملكة بشكل علني إلى سفيرها في أنقرة أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بإعادة السعوديين الذين يصلون إلى سوريا عبر تركيا ولبنان. 
وبالنسبة للملك عبد الله - الذي ما زال يمسك بزمام القيادة رغم بلوغه التسعين من العمر - فإنه يواصل وضع الخطوط العريضة لسياسة المملكة. لكن تطبيق هذه الخطوط في سوريا قد تمَّ إيكاله إلى رجلين لكل منهما أغراض متباينة. الأول هو وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف، الذي سبق له وقمع انتفاضة الإسلاميين عام 2003، والذي ما يزال يعطي الأولوية لـ "الحرب على الإرهاب". أما الثاني، فهو الأمير بندر بن سلطان الذي يرأس جهاز الاستخبارات منذ تموز / يوليو 2012، والذي يسعى من جهته إلى جعل الهجمة على الأسد أكثر ناجعية بما في ذلك تقديم الدعم للجماعات السلفية في الجبهة الإسلامية. وقد أثار سلوكه المفتقر إلى الحذر في إرسال الأسلحة إلى سوريا قلق الولايات المتحدة. وهذا ما يفسر، بلا شك، "استقالته" التي جاء ت في 15 نيسان /أبريل لتؤكد غلبة قائد الشرطة على رئيس جهاز الاستخبارات.

لقد حاز دعم المتمردين في سوريا على إجماع الرأي العام السعودي (باستثناء الأقلية الشيعية). وبالمقابل، فإن إسقاط الرئيس المصري محمد مرسي، في تموز / يوليو 2013، قد اثار خلافات أكبر. يقول صحافي نافذ لا يرغب بالإعلان عن اسمه: "لماذا نسمع انتقادات للمرة الأولى؟ لماذا ندعم إسقاط رئيس يعلن انتماءه للإسلام؟ لماذا نمنح مصر مليارات الدولارات مع أن مشكلاتنا كبيرة في مجالات السكن والفقر؟". حالة الاستياء هذه لم يكن لها أثر في شبكات التواصل الاجتماعي التي تسعى السلطات إلى كبح جماحها دون أن تحقق نجاحاً كبيراً في ذلك. ويضيف الصحافي: "في عالم عربي تتراجع فيه بلدان عربية هي العراق وسوريا ومصر تحت ضغط مشكلاتها الداخلية، هنالك المزيد والمزيد من القوى التي تتجه نحونا. لكننا غير قادرين على الاستجابة لها. ودون الكلام عن عجزنا عن تقديم حل للأزمة في سوريا، نحن عاجزون عن إيجاد حلول للأزمات في العراق أو في البحرين".
إن التحول الذي تشهده السياسة الأميركية قد رفع بشكل كبير منسوب التهديد الذي يتعرض له الأمن السعودي. فتراجع الرئيس أوباما عن قصف سوريا خلال الصيف الماضي، والاتفاق على إزالة الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها سوريا قد خلقا حالة لا سابق لها: بعد أن كانت السعودية قد كثفت جهودها طيلة سنوات من أجل أن تصبح عضواً غير دائم في مجلس الأمن، وفي الوقت الذي قبِل فيه ترشيح السعودية من قبل منظمة الأمم المتحدة، لم تلبث السعودية أن تراجعت عن هذا الطلب. فقد قرر وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، عدم إلقاء خطاب أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة احتجاجاً منه على لافاعلية الأمم المتحدة إزاء المأساة السورية.    
                 
وفي أعقاب ذلك، جاء الكشف عن وجود مفاوضات بين واشنطن وطهران في سلطنة عمان، وما أعقب ذلك من الإعلان، في تشرين الثاني / نوفمبر 2013، عن اتفاق مرحلي حول النووي الإيراني ليعززا خوفاً قديماً تعيشه السعودية: اتفاق إيراني - أميركي على حساب العرب. وكان الأمير تركي الفيصل، المدير السابق للاستخبارات السعودية قد صرح لنا في العام 2010 بقوله: "إن فكرة إمكان تنحية مصالحنا جانباً من قبل إيران تثير قلقنا. سنصبح في هذه الحالة محاصرين بين إيران نووية وإسرائيل نووية". ثم أضاف مبتسماً: "نشكر الله لوجود أحمدي نجاد". إذ من الصحيح أن شخصية الرئيس الإيراني السابق كانت تجعل من مثل هذا الوضع [الاتفاق الإيراني-الأميركي] أمراً غير مرجح. ولكن حسن روحاني الذي انتخب في حزيران / يونيو 2013، خلف أحمدي نجاد في الرئاسة، وأصبحت فرضية مثل هذا التطور أمراً محتملاً. والواقع أن مضمون حصول اتفاق حول النووي هو أقل إثارة للقلق السعودي من مبدأ الاتفاق ونهاية العزلة الدولية المفروضة على إيران.      

التحالف يظل استراتيجياً مع الولايات المتحدة

شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية كثيراً من الارتجاجات. فعلى شاكلة ما يكون عليه الأمر في الزواج، فإن الطرف الأضعف يخشى دائماً من أن يتخلى عنه الطرف الأقوى. ومع هذا، فإن العلاقة بين البلدين تظل استراتيجية لأنها تستجيب لمصالح أساسية عند كل واحد من الطرفين. فالمملكة تحتاج إلى واشنطن من أجل أمنها العسكري، على ما بيَّنته حرب الكويت للعام 1990-1991، أو بسبب ضعف أداء الجيش السعودي في المواجهة مع الحوثيين في اليمن في تشرين الثاتي / نوفمبر وكانون الأول / ديسمبر 2009. ومن جهتها، تحتاج الولايات المتحدة إلى السعودية لأنها تمول صناعة السلاح الأميركية بمشترياتها الضخمة - والتي غالباً ما تكون بلا فائدة - ولأنها تضمن استقرار سوق النفط على المستوى العالمي.
وكان هدف الزيارة التي قام بها الرئيس أوباما إلى السعودية في 28 آذار / مارس 2014 هو التذكير بهذه المبادىء وطمأنة محاوريه السعوديين. ولكن، إلى أي حد نجح في ذلك؟ فقد اعترف أحد المعلقين السعوديين أمام قناة الجزيرة بـ"أن الأولوية بالنسبة لأوباما هي في التوصل مع إيران إلى اتفاق بشأن ملفها النووي"، في حين تسعى السعودية قبل كل شيء إلى وقف التدخلات الإيرانية في المنطقة. إذن، سيكون على الأسرة الحاكمة أن تتكيف مع هذا المعطى.

"لا شيء يمكنه إقناعنا بأن إيران بلد مسالم". هذا ما يقوله محلل سعودي قبل أن يضيف: "الأمن هو الأولوية بالنسبة إلينا، وليس بإمكان أحد أن يعترض على حقنا بالدفاع عن أنفسنا". ولكن ما هو هامش الحركة الذي تتمتع به المملكة؟ يمكنها مثلاً أن تتمايز عن واشنطن وأن تقمع الاحتجاجات في البحرين، أو أن تقدم دعماً غير محدود للنظام العسكري في مصر. ولكن الولايات المتحدة لم تسمح لها بتزويد المعارضة السورية بأسلحة مضادة للطيران، ولم تجرؤ السعودية على مخالفة هذه الرغبة الأميركية. أما الاختلافات "الموضوعية" في المواقف بين الرياض وتل أبيب تجاه طهران، فإن من الصعب أن تتحول إلى تنسيق سياسي حتى ولو كانت الصحافة قد أبرزت هنا أو هناك حدوث لقاءات "بالصدفة" بين ممثلي البلدين.
إن ضعف السعودية يعود إلى عامل بنيوي نادراً ما يحظى بالاهتمام. فالمملكة أقامت شرعيتها على خطاب ديني خالص ومحافظ ولاسياسي إلى حد بعيد. إن الوهابية والسلفية تدعوان إلى الخضوع للحاكم. وإذا ما كانتا تعرفان جيداً كيفية اجتثاث البدع الدينية، فإنهما عاجزتان تماماً عن مقارعة "البدع" السياسية. ففي فترة الخمسينات والستينات، أي عندما تصدت السعودية للرئيس المصري جمال عبد الناصر والقومية العربية، استعانت المملكة بالإخوان المسلمين الذين قدموا لها الأطر والموضوعات السياسية اللازمة في معركتها ضد عبد الناصر. ولكنها وجدت نفسها بلا سند إيديولوجي عندما لجأت إلى قمع الإخوان : فالدعاية السلفية في القنوات الفضائية تترد بين اعتماد النزعة المحافظة غير المسيسة، والخطاب المعادي للشيعة، والدعوات الدينية الخالصة غير المتناسبة مع الوقائع الإقليمية.

وحتى فكرة إقامة "جبهة سنية" ضد "التهديد الشيعي والفارسي" لا تصمد أمام التحليل. فتركيا، وهي سنية أيضاً، تهاجم بشكل مستمر لاشرعية السلطة المصرية. وهنالك بلدان كالمغرب والأردن والكويت ترفض حظر الإخوان المسلمين حيث أنهم يشكلون عنصراً هاماً في اللعبة السياسية الداخلية.
والأكيد أن العلاقات بين المملكة وقطر يمكنها أن تشهد في الظاهر نزوعاً نحو الحالة الطبيعية. فقد تم أخيراً توقيع اتفاق في 17 نيسان / أبريل بين بلدان مجلس التعاون الخليجي. ولكن لا بد من الإشارة إلى التغير الجذري في موقف أمير قطر الجديد، تميم بن حمد آل ثاني، الذي استلم كرسي أبيه في 25 حزيران / يونيو 2013. فهذا التحول جعل رجلاً لا يكاد يبلغ الثالثة والثلاثين من عمره يحتل مكان أبيه الذي لم يكد يبلغ الستين، والذي تنازل عن الحكم بمحض إرادته، الأمر الذي لا بدَّ وأن يكون قد أخذ شكل إهانة لنظام ملكي سعودي يحكمه رجال متقدمون في السن. ولكن، ربما يكون من الممكن للرياض أن تجد في ذلك عزاءً بخساً لنفسها، لأن قناة الجزيرة قد تغير من توجهاتها بعد أن كان التزامها الكامل بالإخوان المسلمين يثير الانتقادات حتى داخل الدوائر الحاكمة في إمارة قطر.

وبالمقابل، تعتمد طهران استراتيجية دولية نشطة وتقيم تحالفات مع حكومات يسارية في أميركا اللاتينية، من فنزويلا إلى البرازيل، وكذلك مع أطراف "علمانية" كالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وترسل وزير خارجيتها ذا الشخصية الجذابة إلى أبو ظبي أو إلى مسقط.
المشكلة ليست إيران، على ما يقوله بحسرة مثقف سعودي، مع أنه مقتنع بالتهديد الذي تشكله إيران بالنسبة للمنطقة. "فإيران تمتلك استراتيجية سياسية وديبلوماسية وإقليمية، وهذا أمر طبيعي. المشكلة هي في كوننا نحن غير قادرين على تحديد استراتيجية خاصة بنا ووضعها موضع التنفيذ".