ذكرت صحيفة "معاريف" أن تقديرات الوضع الاستخباري في الفترة الأخيرة تشير الى تصعيد محتمل مع بداية شهر نيسان، وعملية الطعن التي وقعت أمس أثبتت أن لها أساساً ثابتاً في الواقع، ففي الشهر الاخير فقط اعتقل الجيش الاسرائيلي أكثر من 200 مشبوه في نشاطات عنيفة، والغضب في السلطة الفلسطينية بسبب عدم تحويل أموال الضرائب بكاملها يصبُّ المزيد من الزيت على النار.

وقبل أشهر، أفادت "معاريف" أن المؤسسة الأمنية تستعد لاحتمال تسخين الوضع في الضفة الغربية في بداية شهر نيسان، وحينها بلغت استعدادات الجيش للتصعيد المحتمل ذروتها في مناورة مفاجئة لهيئة الأركان بقيادة رئيس الأركان غابي آيزنكوت.

وحسب الصحيفة، فإن أحد عوامل هذا التصعيد هو غضب الفلسطينيين على "اسرائيل" التي بزعمهم أعلنت على الملأ أنها ستحرر أموال الضرائب، أما عملياً فلم تحوّلها.


ويقض الوضع الاقتصادي في السلطة مضاجع كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الذين حذروا من أن الضغط الاقتصادي من شأنه أن يتسبب باشتعال في الميدان، وهم يدركون أنه كلما ساءت العلاقات مع السلطة الفلسطينية، اهتزّ الاستقرار الأمني في المنطقة. وأحد العوامل المركزية لهذا التردي هو خطوات رئيس السلطة محمود عباس على الساحة الدولية وكذلك تبادل التصريحات بين الطرفين. وفي الجيش الاسرائيلي يرى المعنيون في هذه النقطة تحدياً غير بسيط سيؤثر على ما يجري على الارض.

وفي الفترة الاخيرة، أحبطت السلطة الفلسطينية محاولات عديدة لتصعيد الوضع في المناطق، وفي الجيش الاسرائيلي تحدث المسؤولون عن انخفاض في حجم "الإخلال بالنظام"، لكن يبدو أن الهدوء النسبي قد انتهك في الأيام الأخيرة.

وتخشى جهات في المؤسسة الأمنية، كما تنقل "معاريف"، من أن يدفع أي حدث صغير الى وقوع تصعيد عنيف لأن هناك إرادة للصدام لدى الاسرائيليين.

ووفق "معاريف" أيضاً، لا يزال الخوف قائما من انهيار السلطة بسبب الضائقة الاقتصادية ومطالبة الشارع من أبو مازن العمل على اتخاذ خطوات سياسية في العالم ضد "تل أبيب".