منذ أولى الجلسات التي كان "عزمي" يخبط فيها بيده على الطاولة، متوعداً "صحيفة لبنانية" و"حزباً مقاوماً" بجريدة تشتغل بهما، علمنا أن "الكذب" سيكون "شغله الشاغل"، لم يكن لدينا أي التباس في هوية صحيفته المشغولة بين العواصم ولا في شخصيتها، لكننا كنا نتوقع على الأقل أن يبني كزميلته الجزيرة "بيتاً من المهنية" يطلق منه أكاذيبه المتنوعة العيارات لاحقاً.

لم تخدع بشارة "العربي الجديد" أحداً ولا حتى من يكتب فيها مسترزقاً، فقد باتت هذه المسميات مرتبطة بالذاكرة كعواصف حزم من الفوضى التي لا تنتهي، من الشرق الجديد الى الربيع الجديد الى العربي الجديد.. والملك الجديد.

لكن ما الجديد؟ ولم العودة للكتابة عن صحيفة "عزمي"!

بعد ساعات على صدور تقرير جمال بن عمر، المبعوث الدولي الى اليمن، الذي تضمن توصيفاً واضحاً وللمرة الأولى لبعض الوقائع اليمنية المرتبطة بالحوار واتفاق السلم والشراكة، وكان بن عمر هذه المرة موفقاً في اختيار عباراته وربط فقراته بشكل لا يسمح بالاجتزاء ولا التزوير أو التحليل الخاطئ وجاء في إحاطته التي رفعها إلى مجلس الأمن:


" ذكرت مجلس الأمن بتقاريري المتكررة عن عمليات العرقلة الممنهجة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وعبرت عن أسفي لأن المجلس لم يتعامل مع تحذيراتي الواضحة بالسرعة والصرامة اللازمتين. وأكدت لأعضاء المجلس أن انهيار العملية السياسية في اليمن ليس مسؤولية جهة واحدة، بل هو نتيجة تراكمات يتحمل وزرها جميع الأطراف، وإن بدرجات متفاوتة".

تحدث بن عمر في هذه الفقرة عن عمليات العرقلة الممنهجة خلال 3 سنوات، أي تماماً خلال حكم هادي وقبل تحرك اللجان الشعبية باتجاه صنعاء بكثير.. وحتى قبل أن يحسم "أنصار الله" سلسلة معاركهم مع التكفيريين في كتاف ودماج.. فمن يكون المعرقل المنهجي خلال هذه السنوات الثلاث وهو على رأس الحكم؟.

على ماذا استندت "صحيفة عزمي"؟

وأكد بن عمر أيضاً في هذه الفقرة أن انهيار العملية السياسية في اليمن ليس مسؤولية جهة واحدة (نختلف معه ولكن نناقش لكشف الأكاذيب) بل جميع الأطراف .. مع اختلاف الدرجات، فكيف وأين وعلى ماذا استندت "صحيفة عزمي" في ما نشرته على الصفحة الأولى من أكاذيبها، حين كتب محررها "السياسي" قائلاً: " وكـان رفض الحوثيين العودة للحوار، حاضرًا في مشاورات مـجـلـس الأمـــن الــدولــي فــي نــيــويــورك، أمـس الإثنين، وفي التقرير الأخير للمبعوث الدولي جمال بنعمر...".

ربما يكون الكاتب أجل التوضيح وتبيان حقيقة استناده الاستدلالي إلى صفحات "التتمة"، تاركاً للصفحة الرئيسية أن تبرز خلطة المواقف السياسية التي اراد تظهيرها لتوكيد فكرة "إفشال" الحوثيين للحوار سابقاً ورفضهم له حالياً.. كما حاول أن يكرر في مقدمته المؤلفة من فقرة واحدة و161 حرفاً مكرراً عبارات " تعنت جماعة "أنـصـار الله"، ورفـض العودة إلى الحوار السياسي" ثلاث مرات في مقدمة المقدمة ومنتصفها .. والخاتمة!.

وبالبحث عن التتمات يكتشف القارئ أن ما ذكر على الصفحة الأولى وفي المقدمة الاتهامية السياسية المذكورة أعلاه، من كذب وافتراء على موقف أنصار الله، ومن تزوير فاضح لموقف وبيان واحاطة جمال بن عمر المقدمة إلى مجلس الأمن، لا مكان لها في المواضيع المستقلة المعنونة بعنوان مختلف والموقعة بأسماء واضحة قد يخجل صاحبها لو علم أن ما كتب على الصفحة الرئيسة متربط به ولو شكلاً .. ولو بهذا الشكل .. التفاصيل ص 6 و 7 !
في الشكل المقدمة السياسية موقعة بعنوان: عدن الرياض .. أما التتمات على الصفحتين السادسة والسابعة فهي موقعة بأسماء كتبت من عدن وصنعاء! فما الرابط بين الصفحة الأولى والسادسة والسابعة؟

إن كان الموضوع، فالمضمون مختلف تماماً ولا يقدم مزيداً من التفاصيل عما بدأت الصفحة الرئيسة بسرده، فالعنوان الأول ميداني ويشرح فيه زميل صحفي من العاصمة صنعاء آخر التطورات الميدانية، أما الثاني فسياسي بجزئيته الأساسية حول زيارة علي سالم البيض للسعودية ومبادرته التي لم يكشف عن تفاصيلها، كما يتحدث التقرير عن الحراك الجنوبي وتأسيس "مجلس المقاومة في عدن".. دون أن يتطرق لأي من عناوين المقدمة السياسية لصحيفة عزمي وعلى صفحتها الأولى.


لا حدود لما تخطه "صحيفة عزمي" من أكاذيب بشكل يومي

إذا ومهنياً، ارتكبت الصحيفة خطأ فنيا (تحريري وإخراجي) فاضحاً من خلال ربط الصفحة الرئيسة بتتمات على الصفحات الداخلية لا علاقة لها بها، إلا بالعنوان اليمني العريض، ودون ترك هامش ربط للصفحة الداخلية قبل الاشارة لتقرير الزميلين من عدن وصنعاء، مما يسقط عن الربط صيغة الملف الكامل ويزيد من الدلالة على حجم الارباك المتأتي من عملية "دحش" الكذب في المتون.
وليس بعيداً عن الكذب الفاضح فيما خص إحاطة بن عمر لمجلس الأمن في الموضوع اليمني، كتبت "صحيفة عزمي" أيضاً وعلى الصفحة الرئيسة تقريراً آخر بعنوان "طهران ودمشق تتبادلان الاتهامات على خلفية تقدم المعارضة"، نسج من خلاله خيال الكاتب حوارات ولقاءات مع قيادات عسكرية وأمنية ومصادر مطلعة تشبه إلى حد كبير ما ذهب اليه سعد الحريري بالأمس من حديث عن تواصل مع رئيس فرع الأمن السياسي في الاستخبارات السورية رستم غرالي .. ومعلومات كان سيكشفها قبل أن يُقتل.. كما قال الحريري وروجت وسائل الاعلام التابعة له والمرتبطة أيضاً بالقنوات نفسها وغرف التلفيق والتضليل التي تزود خيالات كتبة "صحيفة عزمي" بإبداعاتها.

لا حدود لما تخطه "صحيفة عزمي" من أكاذيب بشكل يومي، فالحاجة أم الاختراع، أيضاً في الصحافة البترودولارية، فكلما قلبت صفحاتها ستجد كذبة أو اثنتين أو أكثر.. وقد كان من الممكن سابقاً، القول، بأن الصحيح المؤكد في "صحيفة عزمي" هو أرقام صفحاتها فقط.. ولكن الآن وبعد أن بحثنا طويلاً ولم نجد تفاصيل لكذبة الصفحة الرئيسة أو تتمات على الصفحات 6 و7 فقد بتنا نشك بأن الأرقام التسلسلية لصفحاتها باتت كاذبة .. أو أكثر.. من يدري ... لا بد من تعداد الصفحات مجدداً بعد الانتهاء من تصفح "جريدة عزمي"..

رسالة بن عمر إلى مجلس الأمن

تجدون فيما يلي "بيان مكتب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن" إثر الإحاطة المقدمة لمجلس الأمن في نيويورك 27 أبريل 2015.

قدمت للتو إحاطة جديدة لمجلس الأمن عن تطور الأوضاع في اليمن. إحاطة هي الأخيرة التي أقدمها كمستشار خاص للأمين العام للأمم المتحدة حول اليمن.

أخبرت المجلس أن المطالب التي تضمنها القرار 2216 للحوثيين والأطراف الأخرى لم تلق أية استجابة. وأن الحرب التي بدأت قبل شهر، اتسعت رقعتها وباتت الآن مواجهة ً شاملة ً تتدافع فيها أجندات داخلية وأخرى إقليمية. وحذرت من أن تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب يستفيد من حالة الفوضى وعدم الاستقرار السائدة، وأن استفادتـه من الوضع القائم ستتعاظم إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع للأزمة الراهنة.
أعطيت للمجلس صورة مفصلة عن الوضع الإنساني الكارثي، مع سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين، ونزوح عشرات الآلاف، وتعرض المنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية لدمار هائل. كما نبهت إلى اتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي الذي بات يهدد أكثر من 12 مليون يمني.

شددت في إحاطتي لمجلس الأمن على ضرورة أن تتيح كل أطراف النزاع المجال لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون تعقيدات. وفي هذا الإطار، حذرت من أن يؤدي نظام العقوبات والحظر المفروض على اليمن إلى تأخير وصول المساعدات الإنسانية والمواد الطبية والغذائية. وقد سجلت بوادر عن هذا الأمر في الآونة الأخيرة.

نبهت كذلك مجلس الأمن إلى الأوضاع الخطيرة في الجنوب، خاصة في عدن. وقلت إن الحرب الدائرة لا يجب أن تلقي بالقضية الجنوبية العادلة في غياهب النسيان.

ذكرت مجلس الأمن بتقاريري المتكررة عن عمليات العرقلة الممنهجة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وعبرت عن أسفي لأن المجلس لم يتعامل مع تحذيراتي الواضحة بالسرعةوالصرامة اللازمتين. وأكدت لأعضاء المجلس أن انهيار العملية السياسية في اليمن ليس مسؤولية جهة واحدة، بل هي نتيجة تراكمات يتحمل وزرها جميع الأطراف، وإن بدرجات متفاوتة.

أوضحت للمجلس أن استمرار أعمال العرقلة لم يمنعنا كأمم متحدة من بذل جهود مضنية لحل الأزمة. وخلال الشهرين اللذين سبقا الحملة العسكرية التي انطلقت في 26 مارس، يسرت بالنيابة عن الأمين العام أكثر من 60 جلسة حوارية ونحو 150 لقاء ثنائيا ومتعدد الأطراف. وقد نجحت هذه الجهود في تقريب وجهات نظر الفرقاء بشكل كبير، حيث تم التوافق على معظم القضايا المطروحة ما عدا موضوع مؤسسة الرئاسة.

لقد كان اليمنيون قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى حل سياسي، تماما كما فعلوا حين وقعوا على اتفاق نقل السلطة، واختتموا بنجاح مؤتمر الحوار الوطني، وتبنوا اتفاق السلم والشراكة. ورغم أن تلك النجاحات تبدو بعيدة الآن، إلا أنها تشكل أرضية ًصلبة لإحياء العملية السياسية، شريطة إشراك جميع الأطراف.

أخيرا، أكدت مرة أخرى لمجلس الأمن أن السبيل الوحيد لإعادة العملية السياسية إلى مسارها، وتحقيق استقرار وسلم مستدامين في اليمن، يمر بالضرورة عبر حوار يمني - يمني، يكون فيه اليمنيون أسياد قرارهم بعيدا عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية.