ذكرت صحيفة "هآرتس" الصهيونية ان الولايات المتحدة، ودول أخرى بعضها عربية، توجهت خلال الأسبوعين الماضيين إلى الحكومة الفرنسية وطلبت منها عدم المبادرة لتقديم مشروع قرار في مجلس الامن حيال "مسألة النزاع الفلسطيني – الاسرائيلي"، على الأقل حتى ما بعد موعد التوصل إلى إتفاق نووي شامل مع إيران في 30 حزيران المقبل.


ونقلت "هآرتس" عن موظفين كبار في الادارة الامريكية ودبلوماسيين اوروبيين قولهم إن هذه الرسالة نقلت إلى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس وإلى دبلوماسيين فرنسيين آخرين في مقر الامم المتحدة في نيويورك، وفي واشنطن وعواصم أخرى، مؤكدين أن جلّ انتباههم واهتمامهم يتركز الآن على بلورة الاتفاق الشامل مع ايران، وتلافي المسّ به من خلال تبعات هذه الخطوة التي تشكّل مصدر إزعاج لـ"الإسرائيلي".

وأشار موظف أميركي للصحيفة إلى أن الادارة الأميركية قلقة من أن تمس الخطوة الفرنسية المساعي الجارية للحصول على تأييد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الديمقراطيين للاتفاق مع ايران. وعلى حد قوله، فإن "المعارضة الاسرائيلية للمفاوضات مع ايران تجعل من الصعب بكل الاحوال تجميد التأييد في الكونغرس للاتفاق النووي ولهذا فلا حاجة الى مواجهة في مجلس الامن في موضوع آخر ترى فيه اسرائيل ما يمس بها".

وتؤكد "هآرتس" أن "مشروع القرار الفرنسي في مجلس الامن سيتضمّن مبادىء لحل النزاع كاقامة حدود الدولة الفلسطينية على اساس حدود الـ 67 مع تبادل للاراضي، وجعل القدس (المحتلة) عاصمة للدولتين، وتحديد جدول زمني" لانهاء الاحتلال وعقد مؤتمر "سلام" دولي.