صوّت وزراء الحكومة الصهيونية صباح اليوم الأحد بالاجماع على إجراء من شأنه أن يسمح لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتعيين أكثر من 18 وزيراً، ما يمهد الطريق له لتشكيل حكومة جديدة.

واتخذ الوزراء القرار في الإجتماع الأخير للحكومة المنتهية ولايتها، التي من المتوقع أن تحل محلها حكومة جديدة شكّلها نتنياهو بعد توصله إلى إتفاقات "إئتلاف حكومي" مع أربعة أحزاب بغالبية ضيقة تتألف من 61 عضو "كنيست" من اصل 120 عضواً.

وبحسب التقارير، يسعى نتنياهو إلى تعيين 20 وزيراً و4 نواب وزراء، على الرغم من أنه قد يسعى لاحقاً إلى إضافة المزيد من الحقائب الوزارية.

ولا يزال هذا الإجراء بحاجة إلى مصادقة "الكنيست"، الذي سيصوت عليه يوم غد الإثنين وبالقراءات الثلاثة حتى يصبح نافذاً. وهذا التصويت سيكون الإمتحان الأول لـ"إئتلاف نتنياهو" الجديد ذو الأغلبية الضئيلة (61 مقعداً).


ويبطل هذا الإجراء قانوناً سابقاً يحد من عدد الوزراء ونواب الوزراء والذي تم تمريره في "الكنيست" الأخير بدعم من رئيس حزب “هناك مستقبل” يائير لبيد، الذي سينتقل الآن مع حزبه للجلوس على مقاعد المعارضة.

ومن المتوقع أن يجري نتنياهو مشاورات مع أعضاء في “الليكود” في اليومين القادمين لتحديد من سيحصل على مناصب وزارية. ويُتوقع اندلاع خلافات داخلية في الحزب، حيث يتنازع عدد كبير من السياسيين على عدد محدود من الحقائب الوزراية.

هذا وقد إنتقدت قيادات أحزاب ما يسمى بـ"المعارضة الاسرائيلية" بشدة مصادقة مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم خلال جلسته الأخيرة بتشكيلته الحالية على تعديل القانون الاساسي للحكومة مما يتيح زيادة عدد الوزراء في الحكومة الجديدة ليتجاوز الثمانية عشر وزيادة عدد نواب الوزراء ليتجاوز الاربعة.

وقال رئيس تحالف "المعسكر الصهيوني" يتسحاق هرتصوغ إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يهتم بالبقاء أكثر بكثير من حرصه على مراعاة الإنفاق العام. ورأى رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد إن "قرار توسيع عضوية مجلس الوزراء يعني اقتطاع بعض الميزانيات الاجتماعية وإهدارها لمجرد توزيع المناصب الفارغة".

ودعت رئيسة حزب "ميرتس" زهافا غلؤون نواب "الكنيست" إلى عدم تأييد أي تحويلات مالية تأتي تنفيذاً للاتفاقات الائتلافية معتبرةً إياها رشوة سياسية ليس إلا.

كما انتقد المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية أمير ليفي قرار زيادة عدد الوزراء ونوابهم، قائلاً في رسالة موجَّهة إلى أمين عام مجلس الوزراء إن "المالية ترى ضرورة ترشيد عمل الحكومة من خلال تقليص عدد وزاراتها أسوةً بمعظم الدول الصناعية المتقدمة".

غير أن ليفي قلّل من التداعيات المالية المترتبة على القرار الآنف الذكر، معتبراً أن "كل وزير جديد يكلف ما بين ثلاثة واربعة ملايين شيكل سنوياً بينما تقل كلفة استحداث أي منصب نائب وزير عن نصف هذا المبلغ".

وكان بنيامين نتنياهو قد أجمل في افتتاحه الجلسة الاسبوعية للحكومة صباح اليوم انجازات حكومته السابقة وقال إن "المنطقة ما زالت هائجة وأنه رغم المحاولات الكثيرة لتحدينا في الحدود من حولنا لكننا صدينا كل هذه المحاولات بشكل رائع، بدءاً من حزب الله في جنوب لبنان مروراً بمحاولة ايران فتح جبهة جديدة ضدنا في الجولان والمحاولات المستمرة لادخال سلاح من سوريا الى لبنان، وصولا الى جهود حماس الرامية الى تنفيذ عمليات استراتيجية ضدنا".حسب تعبيره.

وبخصوص الوضع في الجنوب، قال نتنياهو :"لقد وجهنا لحماس خلال عملية الجرف الصلب ضربة قاسية جداً لم تتلق مثيلاً لها منذ قيامها ونحن مستعدون لمواجهة اي تطور في هذه الجبهة".

وفي المجال السياسي، قال نتنياهو :"لقد قمنا بمحاولة اضافية للتقدم في تسوية مع الفلسطينيين لكن عندما توجب اتخاذ قرارات صعبة انسحب ابو مازن من المفاوضات ودخل في حلف مع "حماس"".