دعا فلسطينيون ومنظمات دولية وحقوقية إلى ممارسة مزيد من الضغوط على إسرائيل لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية التي قررت أن الجدار العازل يخالف القانون الدولي وطالبت إسرائيل بوقف البناء فيه وهدم ما تم بناؤه، وذلك مع حلول الذكرى الخامسة لصدور هذا القرار الذي لم يجد استجابة إسرائيلية حتى الآن.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في بيان أرسل إلى الصحفيين مساء أمس بهذه المناسبة إن "المجتمع الدولي أشار إلى عزمه الاضطلاع بدور بناء وأكثر نشاطا"، مضيفا أن قرار المحكمة يمثل فرصة واضحة للمجتمع الدولي للعمل كوسيط صادق وعادل.
وأكد عريقات أنه ما دام يسمح لإسرائيل بأن تعمل كدولة فوق القانون فإن السلام سيبقى وهما.

وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في التاسع من يوليو/تموز 2004 قرارا اعتبر الجدار العازل غير قانوني نظرا لأن معظمه بني داخل الضفة الغربية بدلا من خط الهدنة الذي جرى التوصل إليه عام 1949 ويفصل الأراضي المحتلة عن إسرائيل.
ودعا القرار إلى وقف أعمال البناء في الجدار حالا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وحولها، كما قضى بإلزام إسرائيل بإزالة الإنشاءات التي أقامتها والتعويض عن الأضرار التي نجمت عن بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية.


وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مؤتمر صحفي بالقدس في الذكرى الخامسة لصدور قرار المحكمة إن إسرائيل تواصل بناء الجدار العازل رغم صدور الحكم القضائي قبل خمس سنوات، بل إنها أضافت نحو 200 كيلومتر أخرى له.
وأضاف أن الجدار يفرض قيودا صارمة على حركة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الفلسطينيين الذين يرغبون في دخول "المنطقة المغلقة" لأسباب عائلية أو اقتصادية أو صحية أو تعليمية يتعين عليهم الحصول على "تصاريح زيارة" من الصعب استخراجها من الحكومة الإسرائيلية.

كما قال المسؤول بمنظمة "أوكسفام" الإغاثية البريطانية غير الحكومية مايكل بيلي في المؤتمر الصحفي إن "حياة السكان في الضفة الغربية والمنطقة المغلقة اختزلت في قطعة ورق"، في إشارة منه إلى تلك التصاريح.
وأصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أيضا بيانا احتج فيه على استمرار بناء إسرائيل للجدار العازل بعد خمس سنوات من القرار الذي أصدرته العدل الدولية وأدان عدم اتخاذ المجتمع الدولي أي إجراء.
ويذكر أن إسرائيل شيدت حتى الآن 413 كيلومترا بالفعل من الجدار الذي سيبلغ طوله 709 كيلومترات، وهو يحاصر نحو 35 ألف فلسطيني في "المنطقة المغلقة" بين الجدار والخط الأخضر بينهم نحو عشرة آلاف بحاجة للحصول على "تصاريح إقامة دائمة" خاصة لدخول الضفة الغربية.

وكالات