جاويد ايوب


إعلان حزب العدالة الذي يقوده "عمران خان" عزمه استئناف الاعتصامات ضد حكومة "نواز شريف" بعد إعلان "لجنة التحقيق الانتخابي" ثبوت التلاعب  في نتائج  دائرتين انتخابيتين(  Na122-NA125)، بمدينة لاهور عاصمة البنجاب، كان قد رُشح عنهما وزير السكك الحديدية "سعد رفيق"، و رئيس البرلمان الباكستاني "اياز صادق" ، يكشف مدى عمق أزمة النظام الباكستاني المفصّل على مقاس أحزاب باكستانية قديمة، كما تؤشر هذه الاعتصامات إلى التهميش والحرمان الذي تعيشه شرائح مهمة في المجتمع، الذي ينظر إلى العملية الديمقراطية التي حكمت البلاد منذ الاستقلال عن الهند في أغسطس 1947، على أنها مفرغة من مضمونها ومفصلة على مقاس قيادات وواجهات إقطاعية وبورجوازية بألوان سياسية وديمقراطية.

 فلعبة الكراسي الموسيقية بين حزبي الرابطة والشعب المتواصلة منذ عقود، أثارت حفيظة عمران خان وحزبه "العدالة" الذي حل في المرتبة الثالثة، في انتخابات 2013 ، بعد أن كان مرشحاً قوياً وجدياً للفوز بالاستحقاق الانتخابي وكسر "الستاتيكو" السياسي القائم، ما دفعه في أغسطس/آب الماضي إلى دعوة جماهيره لاعتصام شعبي كبير، في العاصمة  اسلام آباد ، تكبدت باكستان على إثرها خسائر مالية ضخمة، قدرها اقتصاديون بما يقارب مليون ونصف المليون دولار يومياً، وكانت الخسائر لتكون أكبر من ذلك بكثير لو لم يتم وقف المظاهرات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد مجزرة بيشاور التي استهدفت مدرسة تابعة للجيش أودت بحياة 148 شخصاً معظمهم من طلاب المدرسة .


يتخوف مراقبون من أن تتجه "البلاد إلى مسافات واتجاهات خطيرة، فمن يُحاكَم اليوم هو النظام الديمقراطي برمته، وفي حال انهياره مع غياب البديل، سيتعذر على الجميع ملء فراغه".

الكاتب والمحلل السياسي الباكستاني عون هادي حسين، يقول" صحيح أن استئناف المظاهرات يستهدف حكومة نواز شريف، ولكن في الحقيقة المُستهدف هو النظام السياسي العاجز عن إشراك شرائح مجتمعية جديدة بعد أن صار واقعًا تحت هيمنة عقلية إقطاعية سياسية" .
في سياق متصل، يخلُص تقرير مطول لوكالة رويترز إلى القول إن "الأزمة السياسية الباكستانية بوأت الجيش مقعد القيادة في باكستان"، وتنقل عن المحلل عامر متين قوله إن "الجيش ليس بحاجة إلى فرض انقلاب عسكري الآن ما دام عمران خان أضعف الطبقة السياسية برمتها، والجيش يستطيع تطبيق أجندته بلا عمل شيء من جانبه" .

وهو ما فطنت إليه مؤسسات مدنية كرابطة المحامين التي دعت إلى إضراب عام تأييدًا للشرعية، وتنديدًا بالاعتصامات واصفة إياها بغير الدستورية. كما سجّلت المحكمة العليا التي تمثل أعلى سلطة قضائية في باكستان تحذيرها من أن تتحول الاعتصامات إلى تقليد يتطور إلى حرب أهلية. مخاوف شاطره حزب الشعب الرأي فيها بلون آخر حين رأى فيما يجري تهديدًا للفيدرالية الباكستانية.

في الخلاصة، يرى خبراء بالشأن الباكستاني أن الجيش يبقى الحل الأنسب لشرائح واسعة من طبقات الرأي العام والطبقات الوسطى المحافظة في ظل نظام انتخابي قد عفا عليه الزمن، لذلك هو جزء لا يتجزأ من الحياة السياسية الباكستانية، غير أن هناك  مخاوف محلية ودولية من أن يؤثر تدخل العسكر المستمر في الحياة السياسية على أدائه في العمليات العسكرية لمحاربة مقاتلي طالبان شمال وزيرستان، بالإضافة إلى توتر العلاقة مع الهند؛ فالتحليلات تقول: إن حجم تبادل إطلاق النار على حدود البلدين لم يسبق له مثيل منذ عام 1971.