كعادتها، تدأب الولايات المتحدة على دعم "إسرائيل"، بشتى الوسائل، فكيف إذا ما كانت تسعى إلى تجنب "حردها" و"جزعها" من نتائج الاتفاق النووي بينها وبين إيران؟

ففي خطوة غير مفاجئة، طلبت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من الكونغرس المصادقة على صفقة ضخمة لتزويد "إسرائيل" بأسلحة تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار. وحسب صحيفة "هآرتس"، تشمل الصفقة ثلاثة آلاف صاروخ مضاد للدروع من طراز "هيل فاير"، التي تطلقها المروحيات الهجومية، و750 قنبلة خارقة للتحصينات.

وتشمل الصفقة 14500 جهاز "جي-دام" المخصص للطائرات الحربية، ويسمح بتوجيه إصابة دقيقة للهدف. كذلك تشمل الصفقة 8 آلاف قنبلة من طراز "أم كي-82" و"أم كي-83" الملائم لتركيب جهاز "جي-دام"، إضافة إلى 50 قنبلة ذكية قادرة على اختراق الباطون المسلح بسماكة ستة أمتار، و4100 قنبلة بزنة 110 كيلوغرامات. حسب ما ذكر بيان صادر عن البنتاغون، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة تعبر عن التزام أميركا بأمن "إسرائيل".

وقالت وزارة الحرب الأميركية أن هذه الصفقة ستسدّ احتياجات "إسرائيل" لـ"الدفاع عن النفس".

ورغم ربط الإعلام الصهيوني أمس بين صفقات تسليح جديدة لـ"إسرائيل"، ورغبة واشنطن في "شراء" هدوء من جانب "تل أبيب" حيال الاتفاق المتبلور بين إيران والدول الست على خلفية برنامج طهران النووي، إلا أن مصادر أمنية "إسرائيلية" زعمت لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن لا علاقة لصفقة التسيلح الأميركية بهذا الأمر، أو بصفقات أسلحة بين الولايات المتحدة ودول الخليج.

و"تثبت الصفقة فقط قوة العلاقات الأمنية بين أميركا والكيان الصهيوني"، على حد قول أحد المصادر. وأوضح أن "المسألة تتعلق بنوعية جيدة من الذخائر، تشمل قنابل مخترقة للتحصينات وذخائر دقيقة جدا".

كما أن الإدارة الأميركية أبلغت الكونغرس نيتها تنفيذ صفقة أسلحة بالقيمة ذاتها مع السعودية، تشمل 10 مروحيات وأجهزة ملاحة وصواريخ.

مع الإشارة إلى إمكانية تنفيذ الصفقتين من قبل الإدارة الأميركية في غضون 30 يومًا من موعد إبلاغ الكونغرس بذلك، في حال لم يصادق النواب على أي قرار يمنع بيع الأسلحة لـ"إسرائيل" والسعودية.