نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول رسمي اسرائيلي قوله إن "تل أبيب" لن تدفع التعوضيات التي ألزمتها بها إحدى المحاكم السويسرية في قضية بين "إسرائيل" وإيران" يعود تاريخها الى ما قبل سقوط نظام الشاه.

وأوضحت "هآرتس" أن المحكمة السويسرية كانت قد أصدرت يوم أمس قرارا بخصوص إحدى قضايا التحكيم بين "إسرائيل" وإيران، وأمرت بإلزام الشركة الإسرائيلية لأنبوب نفط إيلات- أشكلون "كاتسا" بدفع تعويضات لإيران بقيمة 1.1 مليار دولار.

وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية أنه "في ظل قوانين التجارة العالمية، لا يمكننا تحويل أموال إلى دولة معادية".


وبالإضافة الى مبلغ التعويضات الذي يصل إلى 1.1 مليار دولار، تقول "هآرتس"، "ألزمت المحكمة سلطات الاحتلال الاسرائيلي دفع مصاريف المحكمة بقيمة 7 ملايين دولار. ورفضت الشركة الإسرائيلية التعقيب على الخبر".

وتتمحور قضية التحكيم التي صدر فيها القرار في الجزء الخاص بحصة شركة النفط الوطنية الإيرانية في مشروع مشترك كان مبرما مع الشركة الإسرائيلية في عهد الشاه الايراني، وكان يهدف لتسويق النفط الإيراني عن طريق "إسرائيل" إلى أوروبا منذ العام 1968. وتضمن المشروع آنذاك أيضا إنشاء أنبوب نفط من إيلات إلى أشكلون، إنشاء ميناء نفط ومستودعات نفطية وكذلك أيضًا إنشاء أسطول من ناقلات النفط.

وألغت إيران الاتفاق مع "إسرائيل" بعد انتصار الثورة الاسلامية مباشرة. وكرد على ذلك، قامت "إسرائيل" بمصادرة الممتلكات الإيرانية وقامت برفع دعاوى ضد إيران، إلا أن جميع الدعاوى التي رفعتها ضد طهران قد سقطت.