نقلت صحيفة "هآرتس" عن موظفين كبار في القدس المحتلة تخوفهم الشديد من أن يتخذ مؤتمر ميثاق منع نشر السلاح النووي، الذي ينهي أعماله في نيويورك اليوم، قرارًا له انعكاسات إشكالية على البرنامج النووي الإسرائيلي، فيتبنى موقف مصر ودولا عربية بالنسبة لشروط انعقاد مؤتمر دولي لتجريد الشرق الأوسط من السلاح النووي.

ولفتت الصحيفة إلى أن مصر كانت قد رفعت في بداية المؤتمر، قبل نحو شهر، مشروع قرار وصفته بـ"المتطرف" سيفرض على "إسرائيل" عقد مؤتمر دولي لتجريد الشرق الأوسط من السلاح النووي، يركز على البرنامج النووي الإسرائيلي.

وقد حظي الاقتراح المصري بردود فعل حادة من جانب "تل أبيب"، الولايات المتحدة ودول أخرى. وطلبت "إسرائيل" ألّا يركز المؤتمر الدولي على النووي فحسب، بل على الأمن الإقليمي بشكل عام، وكذلك على مواضيع كالصواريخ و"الإرهاب".

 وكان كيان العدو قد طلب أن يُدرج تحقيق إجماع الدول المشاركة على جدول المؤتمر، كشرط لانعقاده، وهو يُجري والولايات المتحدة إتصالاتٍ مكثفةً في محاولةٍ للوصول إلى تفاهمات حول هذا الأمر.

وفي هذا السياق، أشار موظف صهيوني كبير على اطلاع بموضوع الاتصالات، إلى أن مساعد وزير الخارجية الأميركي لمنع انتشار السلاح توماس كانتريمان يتواجد في "إسرائيل" من الثلاثاء الماضي. وهو يجري اتصالاتٍ مع المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، في قيادة الأمن القومي ومكتب رئيس الوزراء ولجنة الطاقة الذرية. وحتى الآن لم يتم التوصل إلى تفاهمات ترضي "إسرائيل"، على حد قول الموظف.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، يشارك في الاتصالات، أن هناك تخوفًا كبيرًا في القدس، من تكرار الأحداث التي وقعت في مؤتمر العام 2010، حيث نجحت مصر في إدخال فقرة إلى البيان الختامي تعنى بقدرة "إسرائيل" النووية، ودعتها فيها إلى وضع منشآتها النووية تحت الرقابة الشاملة للأمم المتحدة.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى وجود تخوف كبير من أن تؤدي رغبة الولايات المتحدة بتضمين البيان الختامي بندًا في موضوع تجريد الشرق الأوسط من السلاح النووي، إلى تنازلاتٍ أمريكية لصالح مصر "تضر بالمصالح الأمنية الإسرائيلية"، حسب ما نقلت الصحيفة.