جاويد أيوب

أطلت برأسها من جديد قضية " النووي الباكستاني " لكن من النافذة السعودية هذه المرة، فبعد أن تحدثت إذاعة صوت أمريكا في وقت سابق عن أن السعودية قد تتحول إلى قوة نووية بين ليلة وضحاها؛ نشرت صحيفة " صنداي تايمز " البريطانية (يوم الأحد في 17 مايو/ايار)  تقريراً تحدثت فيه عن أن المملكة العربية السعودية اتخذت قراراً استراتيجياً بشراء أسلحة نووية من حليفتها باكستان، فالسعودية كانت الممول الاساس للسلاح النووي الباكستاني آنذاك، وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق نووي تاريخي بين ايران ومجموعة الخمسة زائد واحد .

كما أكد مارك والاس، السفير الأمريكي السابق لدى السعودية، لموقع " فويس اوف امريكا "  أنه: "عندما تتحدث قيادات المملكة عن أنهم يسعون لامتلاك قوة نووية، فهم يعنون ما يقولون"، بالإضافة لإمكانية حصول المملكة على قنبلة نووية، بفضل إمكانات المملكة المادية الكبيرة، ما يعني أن الوصول لاتفاقية نووية مع إيران لم يعد حلاً كافياً بالنسبة للسعودية.

ويرى مراقبون في اسلام آباد  أن بيع التقنية  او القنبلة النووية للسعودية ممكن جداً، ويجب أخذ هذه التقارير الإعلامية على محمل الجد.



  يقول افتخار شيرازي  مدير تلفزيون "TV DAWN "   الباكستاني:  " ليس بعيداً أن تسعى السعودية للحصول على السلاح النووي، و ذلك خشية من البرنامج النووي الإيراني ، كما أنه من الممكن أن تحظى السعودية في هذا الشأن بدعم باكستاني، كما تشير التقارير الواردة بهذا الشأن"، ويضيف: "كما أن باكستان  لم توقع على اتفاقية حظر السلاح النووي، وسبق لها أن أعطت التقنية النووية لليبيا وايران تحت عنوان النووي الإسلامي".

في المقابل، يرى محللون أن توريد القنبلة النووية  موضوع كبير جداً، وليس بالسهولة والسذاجة التي يتم التداول فيها لأغراض وصفوها " بالبروباغندا السياسية".

قائد القوات الجوية الباكستانية السابق شاهد لطيف  علق على القضية بالقول : " التقارير التي نشرتها الصحيفة البريطانية، ليست سوى مؤامرة ضد باكستان، و هي مؤامرة للتحريض على النووي الإسلامي الباكستاني، وزعزعة العلاقات مع الجارة ايران" .

ورأى أن "  إبرام اتفاق بين باكستان والسعودية  أو مع أي دولة أخرى ببيع السلاح النووي أمر ليس سهلاً ولا سيما أن الدول النووية تخضع لرقابة دولية صارمة، للحيلولة دون تسليح دول أخرى ".

عليه، نستخلص ان  النوايا السعودية للحصول على القنبلة النووية  ليست جديدة وغير سرية  لكنها تفتح الباب على جملة اسئلة مهمة ابرزها: هل هناك امكانية لذلك في ظل الاتفاقيات الدولية الموقعة بين البلدين (باكستان والسعودية)، والتي تحرم على مالكة السلاح النووي نقله أو بيعه؟  وهل سيضيف السلاح النووي قيمة للدفاعات السعودية؟ وهل تستطيع باكستان ـ المنهارة اقتصادياًـ   تحمل تبعات مخالفة القانون الدولي والاتفاقيات الأممية؟