اعادت وزيرة القضاء الصهيونية اييليت شاكيد، المنتمية لحزب "البيت اليهودي " اليميني المتطرف، إحياء مشروع قانون يمدد العقوبة القصوى بحق راشقي الحجارة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة لمدة 20 عاما، ويخفف العبء على الادعاء العام لإثبات "نية إلحاق الضرر" خلال المحاكمة، حسبما ذكر موقع "تايمز أوف اسرائيل" الصهيوني.

وقد اعتبر الموقع ان هذا التشريع هو أول خطوة رئيسية من قبل وزيرة القضاء الجديدة، التي تسعى إلى إعادة التشريع إلى مساره، فبعدما تلقى الموافقة من قبل مجلس الوزراء العام الماضي، فشل في الوقت الحالي أن يصبح قانونا، ليدان راشقو الحجارة بعقوبة تصل حتى عامين سجنا.


كما أشار الموقع الى ان "التشريع الجديد يدخل عقوبة أشد على رامي الحجارة على سيارات قيد التشغيل أو على ضباط الشرطة أثناء أداء واجبهم، وإطالة حكم المدانين بإرتكاب هذه الجريمة".

إلى ذلك، اكدت شاكيد في مشروعها ان "الهدف من هذا التعديل التشريعي هو المساعدة في التعامل مع ظاهرة رشق الحجارة على مركبات متحركة، التي أصبحت شائعة على مدى السنوات العديدة الماضية، وأدت إلى ما يقارب 1000 من لوائح الإتهام المقدمة".

يذكر أن مشروع هذا القانون اعطي أهمية كبيرة العام الماضي من قبل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية زيادة عمليات رشق في القدس الشرقية والضفة الغربية في ظل التوترات حول وضع الحرم المقدسي الشريف.

وتجدر الإشارة إلى ان رمي الحجارة من قبل الفلسطينيين احتجاجا على النشاط الإستيطاني يحدث كثيرا في الضفة الغربية، كذلك في القدس الشرقية، مقابل القاء المستوطنين الصهاينة الحجارة على الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية خلال اي مواجهات، إلا ان التعامل مع كل من الجانبين مختلف.