يعيش لبنان لحظة مفصيلة في تاريخه السياسي، لحظة تتطلب وضع كل الحسابات السياسية الضيقة جانباً، وتغليب المصلحة الوطنية العليا من خلال تضافر جهود الجميع خلف الجيش والمقاومة، لاقتلاع البؤر الارهابية من جذورها في جرود عرسال.هي لحظة حاسمة ومصيرية تتطلب رجال دولة بقدر المرحلة، وقرارات تاريخية حكيمة، تنطلق من الفهم الدقيق لطبيعة المرحلة وأهمية التداخل في المصير والمسار بين لبنان وسوريا، بدل التلهي بالبحث عن بدائل غير مجدية والتلطي خلفها، للتهرب من اتخاذ القرار الذي يقتضيه الواجب الوطني لحماية لبنان، فالمطلوب اليوم هو العودة الى الجذور واتخاذ القرار الصائب، وتفعيل الاتفاقات التي تحكم الحدود بين لبنان وسوريا، وتنظيم العلاقات وكيفية ادارة النزاعات الحدودية والتعاون العسكري بين البلدين، والتي ترتكز الى مبادئ اساسية وجوهرية، فما هي هذه المبادئ والاتفاقات التي يمكن أن تشكل سنداً قوياً لاتخاذ قرار بطرد التكفيريين، بالتعاون والتنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري؟.

عرسال خطر داهم
يقر الجميع في لبنان وحتى افرقاء 14 اذار بأن بؤرة جرود عرسال التكفيرية باتت منبع تهديد يطال الجميع دون استثناء، وحديث وزير الداخلية نهاد المشنوق عن احتلال المسلحين لتلك الاراضي، ثبتته الوقائع على الارض من اختطاف العسكريين في الجيش الى ضبط المقاومة للعديد من مصانع العبوات والسيارات المفخخة في القلمون والتي كانت متوجهة بلا شك الى الداخل اللبناني وتم احباطها.  من هنا فان الاقرار بالخطر يفرض واجباً بمواجهته، واتخاذ كل الاجراءات اللازمة كي لا يتحول الخطر الى تهديد متعاظم، والا فإن تلكؤ أي فريق سياسي في اتخاذ القرار باقتلاع التكفيريين من جرود عرسال سيجعله مسؤولاً حتماً عن كل قطرة دم تسال من اللبنانيين في المستقبل.

موجبات القرار السياسي بمواجهة التكفيريين
ولما كان ثبوت الخطر يفرض مواجهته، فان ذلك يتطلب قراراً من اعلى مستوى في الدولة. لكن واقع الحال يشي بعكس ذلك فالبعض في لبنان يتمترس خلف شعار الدولة والمؤسسات لمواجهة أي استحقاق، ويتحدث عن انه مع الدولة وضد الدويلات، أما حينما، يتطلب الامر موقفاً صارماً يتهرب لحسابات سياسية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا. وهنا يطرح السؤال كيف يرضى من يرفع شعار السيادة والحرية والاستقلال باحتلال "اسرائيل" لشبعا في الجنوب، واحتلال التكفيريين لعرسال في الشمال الشرقي، واختطافهم لجنود من جيش بلادهم، ولا يحركون ساكناً، ألم يكن من المفروض ان تشن الحرب على تلك المجموعات الارهابية منذ اللحظات الاولى لاختطافها عرسال وابنائها، بدل التلطي خلف شعارات "نأي بالنفس" واهية وتوفير الغطاء السياسي والامني لها بحملات تبريرية فاضحة.
          
لا شك أننا نشاطر البعض بأن الجيش هو الضامن الوطني الاساس، لكن المطلوب اعطاؤه دوره كاملاً بدل الاكتفاء بالثناء  .  المطلوب قرار سياسي يمنحه الضوء الاخضر لمواجهة التكفيريين في عرسال ، ولم يعد جائزاً التفسير او التأويل بأن التنسيق بين الجيشين السوري واللبناني سيفيد أو يطيل عمر نظام الرئيس السوري بشار الاسد. فالاسد باق رغم الحرب الكونية منذ اكثر من 4 سنوات حتى الآن، وذلك خلافاً لكل رهانات وأماني البعض، ومعركة عرسال لن تقدم او تؤخر شيئاً بالنسبة اليه، بل ستقدم الكثير للبنان، وقد حان الوقت حتى يدرك هؤلاء قبل فوات الآوان ان لبنان حينما يدافع عن حدوده، انما يحمي نفسه وشعبه ولا يحمي أي طرف آخر كما يروجون. وان التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري، فيه مصلحة للبنان، لا تخرج عن سياق التنسيق المعتاد بين جيوش الدول المتجاورة خصوصاً في المراحل الامنية الحساسة.
 
ابعد من ذلك، كيف يقبل هذا البعض في لبنان على نفسه ان يكون هناك تنسيق أمني مع العدو عبر لجنة "اليونيفيل"، ولا يقبل أن يكون هناك تنسيق مع بلد عربي كسوريا، في ملف أمني حساس كالتكفيريين يهم لبنان أكثر مما يفيد سوريا ؟!. ولماذا يتغافل البعض عن نصوص اتفاق الطائف ومعاهدة الاخوة والتنسيق بين لبنان وسوريا، واتفاقية الدفاع والامن بين البلدين، الموقعة في 1-9-1991، والتي تحدد آليات وأطر واضحة للتنسيق الامني بين البلدين.

الفقرة الثالثة من معاهدة الاخوة والتنسيق
"أمن لبنان من امن سوريا وأمن سوريا من امن لبنان"، مبدأ يحكم ثلاث نصوص تعتبر سنداً لانتظام العلاقات الامنية بين لبنان وسوريا، من اتفاق الطائف الى معاهدة الاخوة والتنسيق وصولاً الى اتفاقية الدفاع والامن. تنص المادة الاولى من المعاهدة على أعلى درجات التنسيق بين لبنان وسوريا في كل المجالات بما فيها الامنية لتحقيق الاستقرار ولضمان امن البلدين القومي والوطني، في وقت تشير فيه المادة الثالثة الى أن "الترابط بين أمن البلدين يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لامن سوريا وسوريا لامن لبنان في اي حال من الاحوال وعليه فان لبنان لا يسمح بان يكون ممراً او مستقراً لاي قوة او دولة او تنظيم يستهدف المساس بأمنه او امن سوريا وان سوريا الحريصة على امن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق ابنائه لا تسمح باي عمل يهدد امنه واستقلاله وسيادته".

اتفاقية الدفاع والامن  
المبادئ العامة التي وضعتها معاهدة الاخوة والتنسيق واتفاق الطائف فصلتها اتفاقية الدفاع والامن ووضعت الآليات التنفيذية لها، فنصت على انه:"تحقيقاً لما ورد في المادة الثالثة من معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق يقتضي العمل لتنفيذ الامور التالية :
- بغية تأكيد تعهد كل من الدولتين في عدم جعل لبنان مصدر تهديد لامن سوريا او سوريا لامن لبنان في أي حال من الاحوال على الاجهزة العسكرية والامنية في كل من البلدين اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما يلي :
1 - منع اي نشاط او عمل او تنظيم في كل المجالات العسكرية والامنية والسياسية والاعلامية من شأنه الحاق الاذى او الاساءة للبلد الاخر.
2 -  ان يلتزم كل من الجانبين بعدم تقديم ملجأ او تسهيل مرور او توفير حماية للاشخاص والمنظمات الذين يعملون ضد امن الدولة الاخرى، وفي حال لجوئهم اليها، يلتزم البلد الآخر بالقبض عليهم وتسليمهم الى الجانب الثاني بناء على طلبه.
3 - ولكي تتمكن الاجهزة العسكرية والامنية في كلا البلدين من القيام بمهامها على تنفيذ ما جاء في الفقرتين اعلاه تنسق اجتماعاتها الدورية في كل من البلدين لاجراء تبادل للمعلومات يشمل كل قضايا الامن القومي والداخلي بما في ذلك قضايا المخدرات والارهاب والتجسس ..
4 - تقوم وزارتا الدفاع في البلدين والاجهزة المعنية في كل منهما بعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة لتبادل المعلومات حول كل ما يهم امن البلدين وكل النشاطات المعادية بغية الوصول الى رؤيا مشتركة للاخطار المحتملة وابعادها وبالتالي لتنسيق وضع الخطط الكاملة على مختلف المستويات لمجابهتها.

خلاصة الامر، وانطلاقاً مما تقدم يطرح التساؤل الجوهري لمصلحة من تجاهل كل هذه النصوص واستمرار القطيعة مع سوريا، في وقت تسعى فيه دول كبرى للتنسيق معها من تحت الطاولة رغم بعدها الجغرافي، لمجرد شعورها بالخطر الداهم على مصالحها، ثم اليس الاستهتار من قبل الدولة والتهرب من اتخاذ قرار باستئصال الارهاب التكفيري من جرود عرسال من شأنه ان يزيد الامور تعقيداً وتأزيماً ويضعف هيبة الدولة ويهز معنويات الجيش الذي يعتبر ركناً اساسياً من اركانها؟!.