قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على صفحتها الاقتصادية ان برنامج وزير المالية الصهيوني، موشيه كحلون، الرامي الى زيادة عدد عمال البناء الصينيين في "إسرائيل" من أجل تسريع البناء وتقليص كلفته، اصطدم بعقبة دبلوماسية جدية، فقد طلبت الحكومة الصينية ألا يتم تشغيل مواطنيها العاملين في مشاريع البناء في المستوطنات.

ووفق الصحيفة الصهيونية فإن المطلب الصيني هذا يعرقل تنفيذ قرار الحكومة منذ عام لزيادة عدد العمال الأجانب في ورشات البناء ليصل الى 8 آلاف عامل في البداية ومن ثمة الى 15 ألف عامل.

وأشارت الصحيفة الى انه تدور منذ عدة سنوات اتصالات بين الحكومات الصهيونية المتعاقبة والصين لتوقيع اتفاق لجلب العمالة من الصين الى الكيان الصهيوني. ويتوقع لابرام الاتفاق الثنائي بين الحكومتين ان يحل مكان الواقع القائم حيث يتم جلب العمال الصينيين حاليا الى "إسرائيل" من قبل شركات خاصة، سواء في الجانب الصيني او الصهيوني. هذا الحال أدى الى تفاقم الجريمة وارتكاب الجنايات وسط العمالة الصينية.


من جهة أخرى، تابعت صحيفة "هآرتس"، تمكنت "إسرائيل" من ابرام عقود رسمية مع حكومات بعض الدول لجلب العمالة منها ومن بين هذه الدول مولدوفا وبلغاريا ورومانيا للعمل في مجال البناء، ومع سريلانكا وتايلاند للعمل في الزراعة، وذلك بصورة مباشرة دون تدخل أي شركة خاصة في عملية جلب العمالة تجنبا لجبي الرسوم الإضافية التي تثقل على العمال والتي تعتبر في نظر القانون الإسرائيلي مخالفة يعاقب عليها.

وتجري الحكومة الصهيونية مفاوضات حاليًا مع سريلانكا ومع النيبال لجلب عمال في مجال الخدمات الاجتماعية والعناية بالمرضى والمحتاجين للإعانة الجسدية.

وقد أشارت الصحيفة الى ان مفاوضات بين "اسرائيل" والصين انطلقت منذ عام ونصف حول هذا الامر، ولا تزال الأمور قيد التفاوض بين الحكومتين. وبالرغم من ان المفاوضات لم تصل الى نقطة النهاية او حد التوقيع على اتفاق نهائي بين الحكومتين الصينية والصهيونية في هذا الشأن، إلا ان السلطات الصينية فاجأت نظيرتها الصهيونية، إذ طالبت بعدم تشغيل العمال الصينيين في ورشات البناء في المستوطنات، معللة ذلك بالحفاظ على سلامة وامن مواطنيها الصينيين. اما السلطات الصهيونية فتبدي حتى هذه اللحظة معارضتها لمثل هذا الشرط، وهو ما قد يحول دون توقيع الاتفاق لجلب عمال بناء صينيين الى "إسرائيل".