ارشيف من :ترجمات ودراسات
تعاون اسرائيلي فلسطيني أردني لتأهيل القسم الجنوبي من نهر الاردن
ذكر موقع "والاه" الإخباري العبري أن "اسرائيل" والاردن والسلطة الفلسطينية يجرون محادثات حول برنامج للتعاون المشترك يلقى دعما من المجتمع الدولي، من أجل إعادة تأهيل القسم الجنوبي من مجرى نهر الاردن الواقع بين بحيرة طبريا والبحر الميت.
وأوضح موقع "والاه" أن هذا المخطط سيتم إطلاقه في مؤتمر خاص يعقد في الاردن، بمشاركة وزراء المياه والسياحة في الاردن، ومن يسمّى "نائب وزير التعاون الاقليمي الاسرائيلي" أيوب قرا.
والهدف من هذا المؤتمر، كما ينقل "والاه"، تحويل القسم الجنوبي من نهر الاردن الى منطقة سياحية وزراعية، إضافة الى تجنيد الدعم الاقتصادي الدولي لهذه المبادرة.
ولفت موقع "والاه" الى أن الكلفة المحتملة للمخطط تقدر بحوالي 4.5 مليار دولار على عدة سنوات، وهو يتضمن عدة بنود منها: إغلاق مصادر التلوث، تطوير السياحة الاقليمية التي ستخلق فرص عمل جديدة، إقامة مدن جديد في غور الاردن، إنشاء بنية تحتية، تعبيد طرقات وشبكة نقل عام في المنطقة.
وبحسب الموقع العبري، فإن قرابة 100 ألف فلسطيني ومستوطن اسرائيلي يسكنون على ضفاف النهر، بينما يسكن على الجانب الاردني حوالي نصف مليون شخص. وتعتبر ضفتا النهر من الضواحي الاقتصادية، غير أن الوضع رديء على الجانب الاردني، حيث تصل نسبة البطالة الى نحو 40% على الاقل، ولذلك يخشى المسؤولون الاسرائيليون والاردنيون أن يشكل السكان الاردنيين في هذه المنطقة هدفا سهلا لتجنيدهم لصالح "الارهاب المتطرف"، على حدّ تعبيير "والاه"، وعليه يسعى الطرفان الى إعطاء دفعة اقتصادية للمنطقة قبل الوصول الى هذه النتيجة.
وأوضح موقع "والاه" أن هذا المخطط سيتم إطلاقه في مؤتمر خاص يعقد في الاردن، بمشاركة وزراء المياه والسياحة في الاردن، ومن يسمّى "نائب وزير التعاون الاقليمي الاسرائيلي" أيوب قرا.
والهدف من هذا المؤتمر، كما ينقل "والاه"، تحويل القسم الجنوبي من نهر الاردن الى منطقة سياحية وزراعية، إضافة الى تجنيد الدعم الاقتصادي الدولي لهذه المبادرة.
نهر الاردن
ولفت موقع "والاه" الى أن الكلفة المحتملة للمخطط تقدر بحوالي 4.5 مليار دولار على عدة سنوات، وهو يتضمن عدة بنود منها: إغلاق مصادر التلوث، تطوير السياحة الاقليمية التي ستخلق فرص عمل جديدة، إقامة مدن جديد في غور الاردن، إنشاء بنية تحتية، تعبيد طرقات وشبكة نقل عام في المنطقة.
وبحسب الموقع العبري، فإن قرابة 100 ألف فلسطيني ومستوطن اسرائيلي يسكنون على ضفاف النهر، بينما يسكن على الجانب الاردني حوالي نصف مليون شخص. وتعتبر ضفتا النهر من الضواحي الاقتصادية، غير أن الوضع رديء على الجانب الاردني، حيث تصل نسبة البطالة الى نحو 40% على الاقل، ولذلك يخشى المسؤولون الاسرائيليون والاردنيون أن يشكل السكان الاردنيين في هذه المنطقة هدفا سهلا لتجنيدهم لصالح "الارهاب المتطرف"، على حدّ تعبيير "والاه"، وعليه يسعى الطرفان الى إعطاء دفعة اقتصادية للمنطقة قبل الوصول الى هذه النتيجة.