لم يعد الاعلام اللبناني اعلاماً عريقاً كما يتشدق البعض، ولم تعد مساحة الحرية المتاحة في لبنان نعمة، لقد ابلسها آل سعود، وسخروها لخدمة اجندتهم، محولين إياها الى نقمة.  تلك الحرية المفقودة في "مملكة القهر" بل والمرتجاة، وجد  سلاطين المال ، في ظلالها اللبنانية ، وعاظاً، وحاشية للبلاط الملكي، كتاب اعمدة واقلاماً مأجورة، يرتهنون بخفة للبترودولار السعودي، ويحاضرون بالعفة . عبيد مال، يبيعون وطنهم لمن يدفع، بثمن بخس، فيغدق عليهم "المقام السامي" العطايا مقابل بعض من مديح او تلميع صورة.

تظهر وثائق "ويكليكس" المسربة اخيراً، ان اعلام 14 اذار يمتهن "الشحادة" على ابواب البلاط الملكي السعودي، والبيت الابيض الاميركي، وانه لم يكن يوماً اعلاماً حراً ولا نزيهاً ولا مستقلاً او سيادياً كما يدعي، بل مجرد اداة لتنفيذ اجندات خارجية . هكذا كان حينما رهنه فيلتمان بـ500 مليون دولار، لتشويه صورة حزب الله وخدمة المشروع الاميركي، وهكذا ظهر حينما اشتراه سعود الفيصل ببضعة دراهم، ووضعه في خدمة منظومة عائلة ال سعود الحاكمة لخدمة مآربها وهيمنتها ونفوذها في لبنان والمنطقة. كما تكشف الوثائق الجديدة عن جانب آخر الا وهو رصد ال سعود للاعلام اللبناني بدقة، وارشفة كل حرف او همسة تمس عائلتهم الحاكمة، للتنويه بمادحيها، ومحاصرة ذاميها ومنتقديها.


"النهار" و"المستقبل" من حواضر البيت السعودي
واذا كانت السمة الغالبة هي استرخاص آل سعود للاعلام اللبناني عبر شراء الذمم والضمائر، فاللافت ان المملكة ليست ممن يغدق بكرم بدون مقابل، وهو ما تشير اليه احدى وثائق "ويكليكس" الموجهة من السفير السعودي في لبنان الى وزير خارجيته والتي تنص على ان "توقف الدعم المالي عن الصحفيين والإعلاميين ومحطات التلفزة اللبنانية يدفع بمواقفهم الى التذبذب، وأن المسؤولين في محطة (إم تي في) اللبنانية أخذوا في التذمر من عدم تلقيهم دعماً من المملكة". ليعود السفير ويقترح في وثيقة اخرى:"استئناف دعم الصحف ووسائل الاعلام الموالية للمملكة مثل صحيفة النهار، المستقبل، والجمهورية، والطلب منها رفع لهجتها، ضد من يسيئون للمملكة كتاباً او وسائل اعلام".


ليس بالامر الجديد ان تظهر صحيفة "المستقبل" في وثائق "سعودليكس" من حواضر البيت السعودي، لكن المستغرب ان تضع صحيفة تعتبر نفسها "عريقة" كالـ"النهار" خاتماً في اصبع أصغر موظف في وزارة الثقافة السعودية .

MTV والذهنية الاستخباراتية
ابعد من ذلك، يتضح من الوثائق المسربة التعاطي السعودي مع وسائل الاعلام اللبنانية بذهنية استخباراتية، ولعل أخطر ما كشفه موقع "ويكليكس" بهذا الصدد هو مساهمة الاستخبارات السعودية في دعم إحدى محطات التلفزة، حينما تحدثت عن:"تكوين لجنة من وزارات الخارجية والمالية والثقافة والاعلام والرئاسة العامة للاستخبارات لدراسة موضوع دعم قناة MTV مادياً لوجود تعثرات عليها. واشتراط اللجنة بوضوح ان يخدم الدعم الموجه لاي وسيلة اعلامية خارجية سياسة المملكة ومصالحها"، وبناء على هذا المعيار وافقت اللجنة على دعم القناة.


بمليوني دولار أمريكي اذاً رهن آل سعود قناة المر تي في، بعدما وضعوا –عبر سفيرهم في لبنان- مع ادارة القناة خارطة طريق لكيفية استثمارها في خدمة مصالح المملكة ولمؤازرة "قضاياها" ولمواجهة "الإعلام المعادي"وذلك من خلال شرطين اساسيين : الاول التزام القناة بتوظيف إمكاناتها الإعلامية والتقنية لخدمة المملكة والتصدي للإعلام المعادي لها، والثاني إفساح المجال لأهل الفكر والعلم السعوديين لإستضافتهم في القناة كلما تطلب الأمر.

ولعل ما كشفه "ويكيليكس" ورغم انه يؤكد ما هو جلي وواضح الا انه يعيد رسم صورة المشهد كاملاً من خلال فهم التحولات التي جرت على توجهات القناة منذ اطلاقها عام 2009، خصوصاً حينما اغفلت شعار "الهوية اللبنانية" وحذفت كلمة "اللبنانية" من تحت شعارها عام 2012، وهي نفس المرحلة الزمنية التي تتحدث عنها الوثائق. 
 
LBC ..ابتزاز واحتواء
لم تقف الامور عند هذا الحد، - كما تكشف الوثائق المسربة - بل تذهب ابعد من ذلك ، ما يطرح تساؤلات حول ما اذا كان بالامكان وصف ما يجري بانه يندرج في إطار مشروع لـ"سعودة" الاعلام اللبناني، وتأطيره ضمن المنظومة التآمرية لال سعود في المنطقة، او ان الخشية من هذا الاعلام ومساحة الحرية التي يتيحها لبنان تدفع آل سعود الى استخدام شتى الوسائل، من ضغط وابتزاز، لاحتواء اي اعلام يحتمل انه قد يذهب في مواقفه الى ما تعتبره المملكة ضدها " كما حصل مع  قناة الـ (ا ل بي سي) اللبنانية بعدما بثت خبراً عن "طلب الرئيس السابق ميشال سليمان من وزير الخارجية سعود الفيصل الوساطة لدى اسرائيل لانهاء احتلال مزارع شبعا"، وهو ما وجد فيه الفيصل "خبراً كاذباً"، دفعه لاقتراح "الضغط على القناة إذا تمادت في مواقفها ضد المملكة عبر شركة الإعلانات اللبنانية " شويري غروب" والتي لها مصالح واسعة في المملكة".

ما كشف حتى الآن ليس سوى عينة عن التعامل السعودي مع الاعلام اللبناني، كونه يحاكي مدة زمنية وجيزة، وما خفي لا شك انه اعظم، لكن هذا النموذج السعودي، يحمل كل معاني الاستصغار والاستحقار السعودي للبنان، والاستخفاف بعقول الشعب اللبناني، خصوصاً وان المعنيين به التزموا الصمت المطبق ما يؤكد صحة ما نشر، والمؤسف ان كل ذلك لم يخدش الضمير الجمعي لدى اللبنانيين، وكأن السلوك غير المهني وغير الاخلاقي صار عرفاً في لبنان، فلم نر النيابة العامة تتحرك او تعتبر في ذلك اخباراً او مسأً بالامن القومي اللبناني يستدعي تحركاً لمواجهته. لكن السؤال الجوهري يبقى هل بات علينا من الان فصاعداً ان نتعامل مع اعلام 14 اذار على اساس انه اعلام سعودي مأجور، وهل بات علينا لزاماً ان لا نصدق كل ما يساق عبر صحف هذا الفريق، وان نشكك بمصداقيته، وان نعتبر ان التنظير والمحاججة التي يطالعنا بها بعض كتاب الاعمدة، ليست سوى تسديد فواتير مدفوعة سلفاً لحساب ال سعود، ام هل بات علينا ان ننتظر بعد تسريبات "سعودليكس" اعلاناً من السفارة السعودية في لبنان بعنوان :"مطلوب اقلام مأجورة؟!".