قالت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها اليوم إن "فرضية العمل التي ترافق سياسة الحكومة الاسرائيلية في السنوات الثمانية الاخيرة، تعتمد على فكرة أن الحل العسكري وحده يمكنه أن يهدئ قطاع غزة"، مضيفة ان "شعارات "تصفية بنية الارهاب" و"اعادة غزة الى العصر الحجري" أو "قتل القيادة"، لم تعد مجرد عناوين لحملة الانتخابات الاخيرة والخطاب في عهد حملة الجرف الصامد،بل تسللت الى الوعي الاسرائيلي كأساسات لا غنى عنها لضمان أمن الكيان الصهيوني".

واشارت الصحيفة إلى ان" الجيش الاسرائيلي بالذات، وليس السياسيين،  يبادر الى استراتيجية جديدة، عقلانية وعملية، تفترض أن الحل العسكري وحده ليس ضمانة لهدوء طويل على الحدود"، قائلة إن "مسؤولون كبار في جيش الإحتلال بلوروا مؤخرا سلسلة توصيات، تتضمن فتح المعابر بين "إسرائيل" وقطاع غزة، منح تصاريح لالاف من سكان غزة للعمل في الكيان، السماح بخروج السكان الفلسطينيين من غزة الى الاردن عبر جسر اللنبي، وزيادة حجم عبور البضائع من والى غزة"، ما اعتبرته "هآرتس" ازالةً شبه التامة لعمليات الإغلاق المفروضة على القطاع.


المنطق الذي يقبع خلف هذا النهج، لفتت الصحيفة، يقول إن "إنجازات حملة الجرف الصامد قد تتبدد إذا لم تستخدم لخطوة بعيدة المدى، تعطي افقا اقتصاديا لسكان القطاع"، مضيفة أنه "عندما تكون البطالة في قطاع غزة بمستوى نحو 40 – 50 في المئة، واعمار القطاع يجري بكسل، والطلاب لا يمكنهم أن يكملوا دراستهم أو يتوقعوا اماكن عمل مناسبة في منطقة سكنهم – فلا يمكن لاي حكم محلي ان يمنع تفجير العنف".

وتابعت الصحيفة ان "توصيات مسؤولي الجيش الاسرائيلي توضح بشكل لا لبس فيه، انه يمتلك تعريفا مختلفا اكثر اتساعا للوضع في قطاع غزة، من تعريف وزير الحرب موشيه يعلون، الذي اعتبر ان لا وجود لأزمة انسانية في غزة".

واعتبرت الصحيفة ان "الجيش الاسرائيلي الذي احصى السعرات الحرارية التي يتكتسبها سكان غزة، ووضع قائمة تافهة للمنتجات الغذائية التي يسمح بتسويقها في القطاع، يفهم الان ان قطاع غزة ليس منقطعا حقا عنالكيان الصهيوني"، وقال إن "المسؤولية ليست فقط عن محتوى الرفوف في الصيدليات، المستشفيات ومحلات البقالة في غزة، بل عن مستقبل 1.8 مليون نسمة من سكان القطاع"، ما يجب ان "يكون جزءا من استراتيجية الجيش بصفته الجهة التي يتوجب عليها ضمان أمن المنطقة"، بحسب "هآرتس".

وخلصت "هآرتس" إلى ان "التطبيق اللازم لتوصيات كبار المسؤولية في المؤسسة الامنية ليس بديلا عن حل سياسي شامل، كما أنه لا يلغي الحلم الوطني الفلسطيني لدولة مستقلة". وقالت "لأن الحكومة الإسرائيلية متمسكة بحلول قصيرة المدى، فإن رفع الحصار عن قطاع غزة كفيل بخدمة نهجها".