تسبب قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حول اعادة النظر بعمليات القتل التي نفذتها الوحدات الخاصة التابعة لجيش الاحتلال على سفينة مرمرة التركية عام 2010، بحالة هستيرية لدى قادة الاحتلال، الذين سارعوا الى مهاجمة المحكمة وقضاتها، وتحديدا النائب العام فيها، بعد قراره اسئتناف النظر بالجريمة.

وأدان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، بشدة طلب قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من المدعية العامة للمحكمة، إعادة النظر في قرارها طي ملف التحقيق في عملية سيطرة قوات الجيش الإسرائيلي على السفينة التركية، وقال نتنياهو إن "جنود الجيش الاسرائيلي تصرفوا من منطلق الدفاع عن النفس، عندما أوقفوا محاولة لاختراق طوق أمني تم فرضه وفقا للقانون الدولي".

وفيما فقد نتنياهو أي دليل أو مبرر لمهاجمة قرار المحكمة، حاول اللعب على الكلمات واستجرار العواطف عبر استخدامه للاتهامات الغربية ضد سوريا وايران وحركة حماس، وقال انه في الوقت الذي يرتكب فيه "الرئيس السوري بشار الاسد المجازر، وفي ايران يتم إعدام مئات الاشخاص، وفي غزة تستخدم حركة حماس الاطفال دروعا بشرية، تختار المحكمة في لاهاي الانشغال باسرائيل لاعتبارات سياسية تهكمية"، على حد زعمه.


وأضاف ان "كل ما يحدث في لاهاي لن يغير من اداء واسلوب الجيش الاسرائيلي، تماما كما حدث على متن السفينة التركية قبل خمس سنوات"، وقال "حيال هذا النفاق سيواصل جنودنا حمايتنا في الميدان وسنواصل نحن الدفاع عنهم في الساحة الدولية".

كما ادان وزير الأمن الصهيوني، موشيه يعلون، دعوة قضاة المحكمة إعادة فتح التحقيق في قضية السفينة مرمرة، وقال انها "فضائحية" وتنطوي على "النفاق" . وأضاف إن "مقاتلي وحدة الكومندوس البحرية تصرفوا وفقا للقانون الدولي ودافعوا عن انفسهم حيال عنف مارسه "نشطاء ارهاب". وتابع قائلا: "إننا ندعم المقاتلين بصورة مطلقة وسنناضل دون هوادة ضد كل محاولة للمساس بهم".