ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" أنه من المفترض أن يرفع اليوم الى مجلس الاتحاد الأوروبي اقتراح قانون يهدف الى وضع قيود على المصارف الاسرائيلية التي تستثمر في الضفة الغربية.

وبحسب الاقتراح، تُلزم المصارف بالاعلان عن القروض والرهون العقارية والاعفاء من الضرائب التي تمنح لمجموعات أوروبية تتبادل التجارة مع المستوطنات.

موقع "يديعوت أحرونوت"

ويقدّر الاتحاد الاوروبي بأنه اذا نجح في فرض قيود تجارية على المستوطنات، فسيشجع عندئذ "اسرائيل" على العودة الى المفاوضات مع الفلسطينيين.

ووفق الموقع، فإن هذا الاقتراح هو أبرز الطروحات التي تتطرّق الى موضوع المصارف الاسرائيلية التي تدير علاقات متشعبة مع مؤسسات مصرفية في أوروبا، خاصة أنها تقدم قروضا وتموّل صفقات لأشخاص في المستوطنات.

ويرى موقع "يديعوت" أن الامر يتعلق بمواصلة مسار التصادم الذي يسلكه كل من الاتحاد الاوروبي و"اسرائيل" منذ الانتخابات الاخيرة.