أثار إعلان محكمة ليبية عن أحكام بإعدام عدد من مسؤولي نظام القذافي جدلا واسعا في تونس. فمن بين المسؤولين الذين طالتهم هذه الأحكام آخر رئيس وزراء في نظام القذافي البغدادي المحمودي الذين كان منذ ثلاث سنوات محلا للتجاذبات السياسية في تونس.

فقد تم تسليم المحمودي من قبل الحكومة التونسية التي كان يرأسها حمادي الجبالي إلى الميليشيات الليبية المسلحة رغم الرفض الشعبي لهذه التسليم. واتهم رئيس وزراء حركة النهضة بأنه قبض ثمن هذا التسليم بمعية وزير عدله نور الدين البحيري، فيما نفى المرزوقي الذي كان يرأس الجمهورية أي علم له بعملية التسليم وأنه رافض لها باعتباره حقوقيا، إضافة إلى أنه يدين حكم الإعدام.

تكذيب
من جهته اعتبر القيادي في حركة النهضة ووزير حقوق الإنسان الأسبق في حكومة حمادي الجبالي أن المرزوقي وبخلاف ما صرح به كان على علم بعملية تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا. فوزراء المرزوقي في الحكومة حضروا الاجتماع الحكومي الذي تقرر فيه تسليم رئيس وزراء القذافي إلى بلاده ووافقوا على التسليم.
وطبيعي أن الموافقة لم تتم إلا بعد التشاور مع رئيس حزبهم ورئيس الجمهورية المؤقت حينها المنصف المرزوقي. كما أكد رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي أن المرزوقي كان على علم بعملية التسليم ولم يعارض العملية التي يبدو أن الجهات التونسية الحاكمة من الترويكا السابقة قد أغراها المال الوفير الذي وفرته الأطراف الليبية الحريصة على تسلم الرجل.

أحكام بإعدام عدد من مسؤولي نظام القذافي

الباجي في قفص الاتهام

وسارعت أطراف نهضوية وأخرى تنتمي إلى حزب المرزوقي إلى تحميل الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية الحالي، المسؤولية عن تسليم البغدادي المحمودي حين كان رئيسا للوزراء في سنة 2011. حيث اعتبر هؤلاء أن الباجي هو الذي اتخذ قرار التسليم الذي تم تنفيذه لاحقا في عهد حكومة حمادي الجبالي زمن رئاسة المنصف المرزوقي "الحقوقي" للبلاد.

وقد رد أنصار قائد السبسي على هؤلاء بأنه حتى وإن صحت هذه الإدعاءات فإن العبرة هي بمن سلم وقبض المال أي حكومة الترويكا الأولى برئاسة حركة النهضة وبعلم رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي حينها. واعتبر هؤلاء أن اتهام الباجي ما هو إلا مناورة لتنصل الفريق الحاكم السابق من مسؤولية تسليم سياسي إلى ميليشيات مسلحة دون انتظار أن تهدأ البلاد وتستقر أوضاعها ويتمتع قضاؤها بالاستقلالية.

ممارسات غريبة

والحقيقة أن تسليم السياسيين الفارين من بلدانهم ممارسة غريبة عن التونسيين لم يعتادوها في السابق وما حصل في ظل حكومة حركة النهضة سابقة خطيرة أزعجت الرأي العام الوطني. فقد سبق للرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة بان منح اللجوء لأحد معارضي القذافي كما رفض زين العابدين بن علي تسليم رئيس وزراء إيطاليا الأسبق بيتينو كراكسي إلى بلاده رغم مطالبتها به ومنحه اللجوء السياسي والإقامة بمدينة الحمامات.

وتستعد عائلة البغدادي المحمودي بمعية محامين أجانب وتونسيين إلى التشكي لدى القضاء الدولي بكل من رئيس الجمهورية التونسية الأسبق المنصف المرزوقي ورئيس وزرائه حمادي الجبالي ووزير عدله نور الدين البحيري. وللإشارة فإن المحمودي لم يكن طالبا للجوء في تونس وإنما كان يعبر أراضيها باتجاه الجزائر وتم القبض عليه من قبل عناصر الامن التونسي واتهم بداية بدخول التراب التونسي بطريقة غير شرعية ليتم ابتزازه لاحقا ثم تسليمه إلى بلاده التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة.