حتّم الوضع المتأزم في الضفة الغربية، والعمليات البطولية المتنقلة التي ينفذها الفلسطينيون بصورة أحادية غير منطلقة من أطر حزبية او تنظيمات، بما يعرف لدى "الشاباك" الصهيوني بـ"العمليات المنفردة"،  على جيش الاحتلال إعادة ترتيب اوضاعه و"قواعد الاشتباك" مع الفلسطينيين، بحيث لا يساهم أكثر في زيادة حافزية منفذي العمليات.

جيش الاحتلال الاسرائيلي

وعلى هذه الخلفية، كشفت صحيفة "هآرتس" ان جيش الاحتلال اصدر قرارات جديدة تتعلق بسياسة اطلاق النار، تشير الى أن السياسة التي كانت متبعة حتى الآن، وهي سياسة "اليد الرخوة على الزناد"، الامر الذي يفسر العدد الكبير من الاصابات الفلسطينية، بلا مبرر.
واشارت "هآرتس" الى ان الاوامر الصادرة اخيراً عن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، روني نوما، تتعلق بمنع اطلاق النار على الفلسطينيين الا في حال شكلوا خطراً فورياً على حياة الجنود.

وأشار مسؤولون عسكريون صهاينة، تحدثوا للصحيفة الى ان القرار الجديد يأتي في اعقاب الفترة المتوترة التي تشهدها الضفة منذ احراق عائلة الدوابشة داخل منزلها في قرية دوما، وما تلاها من عمليات دهس وغيرها، التي رأى وزير الامن، موشيه يعلون، انها لم تنته بعد. وبحسب المصادر نفسها فإن المقصود ليس تغيير السياسة القائمة، بل تحديد معنى الامر الطارىء الذي يسمح للجنود باطلاق النار على الفلسطينيين، وقال على سبيل المثال إذا قام أحد ما برشق حجارة او زجاجة حارقة وهرب، فهذا لا يعني اطلاق النار عليه كما في السابق، بل بإمكان الجنود اطلاق النار في الهواء لترهيبه، ومن ثم اعتقاله.