احتدمت الخلافات بين فرقاء الأزمة الليبية واتسعت الهوة بين جماعة طرابلس وطبرق إلى الحد الذي جعل جل الخبراء والمحللين يتفقون على أن حل الأزمة الليبية في الوقت الراهن هو أمر صعب التحقق. فجولة الحوار الوطني في جنيف لم تصل بعد إلى حل سياسي للازمة رغم أن رئيس الحكومة عبد الله الثني أعلن عن استقالته في برنامج تلفزيوني مؤكدا أنه سيقدمها رسميا إلى البرلمان يوم الأحد القادم في مفاجأة لم تكن متوقعة من الرأي العام في ليبيا.

ويطالب جماعة طرابلس من قوات فجر ليبيا بإقصاء اللواء خليفة حفتر تماما من المشهد السياسي وهو ما يرفضه جماعة طبرق رفضا قاطعا ويعتبرونه أمرا غير قابل للنقاش. كما يصر جماعة طرابلس على أن أي اتفاق بين الفرقاء يجب ان يصادق عليه المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والذي يضم أغلبية إخوانية وليس مجلس النواب الشرعي المنتخب الذي يعقد جلساته في طبرق وتمنع عليه جماعة فجر ليبيا دخول العاصمة طرابلس.

ليبيا

حقائب سيادية

ويبدو أن المبعوث الأممي ليون لم يستجب لمطالب جماعة طرابلس ولن يستجيب مستقبلا نظرا لحجم اللواء حفتر الذي يهيمن على القرار في طبرق ويمسك بأهم أوراقها. كما أن الجهة الأممية الراعية للحوار وبدعم من الولايات المتحدة تصر على منح قيادات إخوانية وتكفيرية موالية لواشنطن حقائب سيادية في الحكومة الليبية القادمة، ويبدو أن حقيبة الداخلية ستمنح لعبد الحكيم بلحاج زعيم الجماعة الليبية المقاتلة الذي كان معتقلا في غوانتانامو والذي وعد بجمع سلاح الميليشيات في حال نال حقيبة الداخلية.

ومن المرجح أن ينال التيار الوطني (جماعة طبرق) حقائب مهمة أيضا في الحكومة  على غرار أبو بكر بعيرة عضو مجلس النواب المرشح ليكون النائب الأول لرئيس الحكومة. أما رئاسة الحكومة فالتنافس عليها شديد بين مصطفى أبو شاقور ومحمد المقريف وينطلق الأخير بحظوظ أوفر من خصمه بالنظر إلى التوازنات القبلية والجهوية في ليبيا.

انقسامات

وتعرف الحركات الإخوانية والتكفيرية في ليبيا انقسامات حادة في الآونة الأخيرة بسبب مبادرة الأمم المتحدة. فقد قررت الجماعات المسلحة في مصراطة والزاوية على سبيل المثال الحضور في مفاوضات جنيف بخلاف المؤتمر الوطني العام. كما توجه جماعات مصراطة انتقادات واسعة لطرابلس بسبب أدائها في الحوار الوطني ولأنها أيضا متورطة في جرائم حرب وتأمل بإبرام اتفاق في جنيف يجنبها المحاسبة عن هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ويشار إلى أن عجز هذه الجماعات في القضاء على داعش في درنة وغيرها قد حد من نفوذها بعد أن سوقت نفسها على انها الوحيدة القادرة على القيام بذلك. ويخشى كثير من الخبراء والمحللين أن يتحول هذا التنظيم رسميا إلى ليبيا ويغادر العراق وسوريا خاصة وأن التحركات التي تشهدها المنطقة تفيد بقرب الحل في سوريا والعراق واليمن وأن "الوطن البديل" المفترض لداعش هو ليبيا الغارقة في الفوضى وغير  القادرة على السيطرة على إقليمها المترامي.