كشف رئيس أركان جيش العدو، غادي آيزنكوت، لأول مرة بصورة رسمية في تاريخ جيش كيانه، عن وثيقة بعنوان: "استراتيجية الجيش الإسرائيلي". عرض فيها لما اسماه التغييرات المطلوبة في الجيش على ضوء تحديات المستقبل والتغييرات في خصائص العدو، بينها تعزيز فعّال للمناورة البرية وتحسينها وتنويع القدرات العملياتية في المعركة بين الحروب، وتعزيز البُعد القيادي ومحافظة واضحة على التفوق الاستخباري والجوي والبحري.

ويرد في الوثيقة خريطة التهديدات المختلفة، وطبيعة عمل جيش الاحتلال وسبل تحقيق أهدافه. ومن المفترض بهذه الوثيقة أن توفر جواباً على حقيقة أنه لم تكن للجيش "الإسرائيلي" لغاية الآن نظرية أمنية واضحة ومصادق عليها.

الوثيقة التي عرضها "ايزنكوت" تشمل بلورة نظرية شاملة لتفعيل القوة ونظريات لتفعيل القوة في ساحات العمليات المختلفة، لكن القيادات المختلفة سيكون مطلوباً منها العمل عليها وتأليف وثيقة للمستويات الأخفض في الجيش. كما ويؤكد رئيس الأركان في الوثيقة أن الاستراتيجية الجديدة للجيش "الإسرائيلي" مرتبطة بتطبيق الخطة المتعددة السنوات "جدعون" التي تنافس خطة تقرير  "لوكر". ويُفترض بما يسمى بـ"شعبة العمليات" في الأركان العامة وشعبة التخطيط أن تقودا العملية وفق منظور رئيس الأركان "آيزنكوت".

رئيس أركان جيش العدو غادي آيزنكوت

في قوس التهديدات على كيان الاحتلال، يُشار في الوثيقة إلى إيران، لبنان، سوريا، حماس، ومنظمات "إرهابية" دون صلة بمجتمع محدد: الجهاد العالمي، الجهاد الإسلامي، تنظيم "داعش" وغيرها. بخلاف عملية "الجرف الصامد" في الصيف الماضي، التي كان أحد أهدافها إضعاف "حماس"، يشير رئيس الأركان في الوثيقة الحالية إلى أن "إسرائيل" "تسعى للسلام وتجنّب مواجهات، لكن إذا فُرضت مواجهة عليها فسوف تركّز قدراتها وستنتصر فيها". ويشدد على "أنه في معارك النار مع منظمات إسلامية ما دون الدولة (مثل حماس وحزب الله) سيكون مطلوباً من الجيش "الإسرائيلي" إنهاء المعركة بانتصار وإملاء شروط إنهاء القتال".
 
ردع، إنذار، دفاع، حسم

في أبعاد تفعيل القوة تستند الاستراتيجية على المبادئ التي ما تزال أساسية: الردع، الإنذار، الدفاع، الحسم والانتصار. إلى جانب هذا تنظّم النظرية القيادة والسيطرة في القتال ضمن رغبة في التمكين من تفعيلٍ فعّال لقدرات الجيش "الإسرائيلي" في كافة ساحات القتال.

وتضم الوثيقة المبادئ العامة لتفعيل قوة الجيش "الإسرائيلي" : هدف العملية العسكرية في أوضاع أداء الجيش "الإسرائيلي"؛ معارك في أوضاع طوارئ وحرب؛ قدرات وجهود أساسية في أوضاع حرب وطوارئ؛ المعركة بين الحروب؛ تحقيق الشرعية وصونها؛ ومعارك مع دول دون حدودٍ مشتركة.

في فصل نظرية القيادة والسيطرة وتنظيم الجيش "الإسرائيلي" لقتال تصف الوثيقة القيادة العامة؛ رئيس الأركان كقائد المعركة؛ والقيادات الرئيسية؛ ومبادئ القيادة والسيطرة. في فصل بناء القوة تصف الوثيقة المبادئ المُوجّهة لبناء القوة: حماية الحدود في الروتين؛ دفاع من تهديد منحنيات؛ مناورة برية؛ إغارة نظم القوات لدى سلاح المشاة من الجو وتفعيل قوات خاصة في العمق؛ بناء قدرات في مجال "السايبر" وتطوير قدرات أمام دول دون حدودٍ مشتركة.

تحت عنوان "مبادئ نظرية الأمن القومي" توضح الوثيقة أن الفرضية الأساس هي أنه لا يمكن هزيمة العدو بالدفاع. لذا، المطلوب تفعيل قوة هجومية "لتحقيق نتائج عسكرية واضحة". "مصطلحات مثل حسم وانتصار لا تُذكر في هذا الفصل. في هذه الوثيقة وجد رئيس الأركان أنه من الصحيح التشديد على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة وتطوير علاقات استراتيجية مع دول مركزية". وميّزت الوثيقة بين تعزيز اتفاقات السلام واستنفاذ خيار التعاون مع جهات معتدلة في المنطقة.

وتأثرت الوثيقة كثيراً من القتال في العقد الأخير ضد ما اسمته "منظمات الإرهاب" في قطاع غزة وتحت الفكرة المنظّمة لنظرية الأمن يُشار في بند الفكرة:"وجود فترات تهدئة طويلة من أجل التمكين من تطوير المجتمع والاقتصاد وتحسين الجهوزية لطوارئ وحرب". بعدها تشير الوثيقة في موضوع الطوارئ والحرب إلى أنه مطلوب إزالة سريعة للتهديد ضمن تقليص الضرر على " إسرائيل".حسب تعبيرها.

وتُمرر في الوثيقة رسالة للمستوى السياسي المطلوب منه أن يصيغ للجيش "ما هي الأهداف وما هي حالات الإنهاء الاستراتيجية المطلوبة؛ ما هو دور الجيش وكيف يندمج في تحقيق هذه الأهداف؛ ما هي الاضطرارات القسرية في استخدام قوة عسكرية؛ وما هي الجهود الإضافية: دبلوماسية، اقتصادية، إعلامية، واجتماعية".

يذكر انه منذ حرب لبنان الثانية وُجّهت في المؤسسة الأمنية للعدو انتقادات للمستوى السياسي بأن توجيهاته غير واضحة. وعليه يُشار في الوثيقة إلى أن "توجيهات المستوى السياسي تستلزم توضيحاً وحواراً جارياً بين المستوى العسكري الأرفع وبين المستوى السياسي من أجل إنتاج تأثيرٍ متبادل".