وجهت وسائل الاعلام الغربية انتقادات حادة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحكومته فيما يشبه الحملة الاعلامية، وذلك في اعقاب القانون الجديد الذي يمنح الحكومة المصرية سلطات مكثفة، والذي تقول القيادة المصرية انه ياتي في اطار تعزيز القدرة على مواجهة التهديد الارهابي.

وفي سياق آخر سلطت الصحف الغربية الضوء على تقرير منظمة العفو الدولية الذي يعتبر ان تحالف الرياض ربما ارتكب جرائم حرب في اليمن، فيما نشرت مجلة فورين بوليسي الاميركية تقريراً مطولاً يتناول ملف قيام السلطة في البحرين بسحب الجنسيات من مواطنين بحرينيين دون اسباب مبررة.

الملف المصري

تحت عنوان "شرعية المساعدة العسكرية لمصر المشكوك فيها"، نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالة تنتقد النهج الذي يسلكه السيسي في مكافحة الارهاب، مستشهدة برسالة وجهها السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي مؤخراً الى وزير الخارجية جون كيري، والتي يسأل فيها عما اذا كانت مصر تنتهك قانوناً فدرالياً  يحظر تقديم المساعدات الاميركية للوحدات العسكرية التي ترتكب انتهاكات في مجال حقوق الانسان تحت الحصانة.

الصحيفة التي نشرت بعضا من فحوى الرسالة عن كلام ليهي حول منع الحكومة المصرية المسؤولين والصحفيين الاميركيين، وكذلك منظمات حقوق الانسان، من الذهاب الى سيناء من اجل التحقيق فيما يحصل ضمن اطار المعركة ضد الجماعات المتطرفة، وذلك لدواع امنية، رأت ان السبب الحقيقي لذلك هو ان القيادة المصرية تريد ابقاء الكتمان على ما تقوم به في حربها ضد المسلحين.

ورأت الصحيفة أن الرسالة التي وجهها ليهي يجب ان تدفع ادارة اوباما الى اعادة النظر في سياستها حيال مصر، والتي تصفها بالعقيمة، وخلصت إلى ان المقاربة التي تتبعها مصر في مواجهة التهديد الارهابي قد تؤدي الى نشوء المزيد من المتطرفين بحيث لن يكون بإمكان الحكومة اعدامهم او سجنهم جميعا، وهذا يجب ان يكون موضع قلق كبير لدى الحكومة الاميركية.

الرئيس المصري

وتأتي هذه المقالة بعد يوم واحد من مقالة اخرى نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" تحت عنوان "نظام السيسي يواصل المسار القمعي في مصر"، حيث وجهت خلالها انتقادات حادة لقانون السيسي، معتبرة ان بنود هذا القانون قد تستخدم من اجل اسكات الصحفيين، والناشطين في المجتمع المدني، اضافة الى السياسيين المعارضين، حيث ان السيسي قد تخطى نظام مبارك لجهة آلية القمع، أي أن هذا القانون الجديد سيواصل تدمير المجتمع المدني، وفق الصحيفة.

و في الاطار ذاته سلطت وسائل الاعلام الاجنبية الضوء على مقابلة اجراها موقع هافينغتون بوست عربي مؤخراً مع المنسق العام لحركة 6 ابريل/نيسان احمد ماهر. وفي هذه المقابلة يعتبر ماهر ان كافة المبررات موجودة للقيام بثورة ضد السيسي، حيث يعتبر ان الحكم في عهد الأخير هو أسوأ مما كان عليه في عهد مبارك.

الملف اليمني

من جانبها، نشرت صحيفة "لوس انجلس تايمز" تقريراً حول الحرب التي تقودها السعودية على اليمن، وتحدث عن قيام التحالف الذي تقوده الرياض بقصف ميناء الحديدة في اليمن، ويلفت الى ان هذا الميناء كان "بوابة اساسية لادخال المساعدات" الى البلاد. وتطرق التقرير الى ما اعلنته منظمة العفو الدولية بشأن تعرض مناطق سكنية لضربات جوية دون وجود اي هدف عسكري في تلك المناطق، و ان هذه الضربات قد تصل الى مستوى جرائم حرب بسبب طبيعتها العشوائية.

هذا وأشار التقرير ايضاً الى ان التحالف السعودي تمكن من احراز بعض التقدم الميداني خلال الاسابيع الاخيرة فقط، رغم اشهر من الغارات الجوية المنسقة، معتبرا ان كلا من تنظيم القاعدة وداعش قد استفاد مما يحصل في اليمن، خاصة وأن عناصر تلك الجماعات تمكنوا من الدخول إلى مناطق لم يكونوا متواجدين فيها بالسابق.

الملف البحريني

أما مجلة "فورين بوليسي" فقد نشرت مقالة بعنوان "عندما تقول لك البحرين انك لم تعد بحرينياً"، حيث علقت على ما تقوم به حكومة البحرين لجهة سحب الجنسية من مواطنين بحرينيين، معتبرة أن دولة البحرين قد نشرت في ثلاث مناسبات لوائح باسماء اشخاص سحبت منهم جنسياتهم دون سابق انذار.

ولفت الى ان الاعمال اليومية الطبيعية تصبح مستحيلة لهؤلاء الاشخاص بسبب فقدان اوراقهم الثبوتية، مشيرة الى عدم امكانية ممارسة العمل بشكل قانوني، الى جانب عدم امكانية فتح حساب مصرفي او زيارة الطبيب.

وذكّرت المجلة بان الحكومة البحرينية بدأت بسحب الجنسيات عقب اندلاع احداث الربيع العربي، والتي طالت البحرين عام 2011، ولفتت الى ان اغلب الذين تم سحب جنسياتهم ينتمون الى الاغلبية الشيعية، وتقول ان "هؤلاء غالباً ما يحتجون على التمييز الممنهج الذي تمارسه الحكومة". وفي هذا الاطار أشارت الى ان اتباع الطائفة الشيعية لا يشغلون وظائف في الجيش او الحكومة او في المؤسسة القضائية.

كما ذكّرت المجلة بان اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود البسيوني لم تجد ما يدعم ادعاءات المسؤولين البحرينيين حول تورط ايران و تحريضها للمتظاهرين، واستشهدت بكلام لمحامي حقوق الانسان البحريني محمد التاجر الذي يمثل عددا كبيرا من الذين تم سحب جنسياتهم، والذي قال ان "غالبية الاشخاص الموضوعين على اللائحة هم مجرد اكاديميين شيعة، او ناشطين في مجال حقوق الانسان، او محامين او رجال دين".

ونقلت المجلة عن البرفسور مسعود جهرومي الذي حرم كذلك من جنسيته، مخاوفه من ان تخلق سياسات التمييز التي تمارسها الحكومة ضد الشيعة انقسامات بين السنة والشيعة، ويشير حسب المجلة إلى ان "السنة و الشيعة طالما تعايشوا بسلام"، وان "الحكومة (البحرينية) تأخذ هذا البلد الى مكان مظلم جداً".

المقالة تتضمن ايضاً اشارة الى تقرير اعدّه المسؤول الحكومي السابق الدكتور صالح البندر عام 2006، والذي اعتبر ان التمييز ضد الشيعة هي سياسة الدولة، مشيرة إلى أن هذا التقرير اكد كذلك قيام الدولة بمنح الجنسية البحرينية الى اتباع من الطائفة السنية من بلاد مختلفة من اجل تغيير التركيبة الديمغرافية في البلاد.