استبعدت أوساط سياسية كردية في اقليم كردستان نجاح الفرقاء السياسيين في التوصل الى مخرج مناسب لأزمة الرئاسة التي دخلت منذ العشرين من شهر آب/اغسطس الجاري منعطفا خطيرا وحساسا بعد انتهاء ولاية مسعود البارزاني ورفضه التنحي في مقابل أصرار خصومه ( الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي الكردستاني) على عدم السماح له في البقاء في المنصب فترة اخرى.

    وبينما يعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني، ان البارزاني هو الرئيس الفعلي لإقليم كردستان استنادا إلى قرار مجلس الشورى القضائي للإقليم، الذي صدر قبل ايام قلائل، اعتبر خصوم الديمقراطي الأربعة، قرار مجلس الشورى القضائي لا قيمة له، لان هذا المجلس وظيفته استشارية ورقابية ليس إلا، وان صاحب الكلمة الفصل هو برلمان الإقليم، حيث انه استنادا لقانون رئاسة الاقليم الصادر عام 2005، فإنه في حال شغور منصب رئيس الإقليم او انتهاء ولايته دون ان يتم انتخاب بديل له، يتولى رئيس البرلمان الكردستاني مهام رئيس الإقليم لمدة ستين يوما، تمهيدا لانتخاب الرئيس الجديد.

   وعلى ضوء ذلك، ومثلما تؤكد الأحزاب الكردية التي ترفض التجديد للبارزاني، فان الرئيس الحالي للإقليم هو ذاته رئيس البرلمان يوسف محمد صادق المحسوب على حركة التغيير(كوران) التي يتزعمها السياسي المخضرم نوشيروان مصطفى.

اقليم كردستان

خيارات حرجة وخطرة تواجه الأكراد

   وتستبعد مصادر خاصة من داخل برلمان الإقليم في حديث لموقع "العهد الاخباري" حسم الأمور خلال وقت قريب وبصورة مرضية لكل الأطراف في ظل التجاذبات الكبيرة والتقاطعات الحادة بينها.

   وتوضح المصادر أن الولايات المتحدة الأميركية دخلت بصورة مباشرة على خط المفاوضات بين الأطراف الكردية، حيث اشترك المبعوث الأميركي الخاص للرئيس باراك اوباما، السفير بريت ماكورك، في اجتماعات مطولة ليلة الأربعاء الماضية عقدت في مدينة السليمانية بين ممثلين عن الأحزاب الكردية المشاركة في السلطة، وحاول ماكورك جاهدا إقناع المجتمعين بالتجديد  للبارزاني لمدة عامين، الا ان كل محاولاته باءت بالفشل، ورد عليه بعض الحاضرين بالقول، اذا كانت ديمقراطيتكم تسمح بالتمديد لاوباما لولاية ثالثة فحينذاك يمكن ان نوافق على بقاء البارزاني".

   وتزامن وجود المبعوث الأميركي في كردستان مع وجود ممثلي عدد من شركات النفط الاميركية الذين جاؤوا لممارسة الضغوط على رافضي التمديد للرئيس البارزاني ليقبلوا به من اجل المحافظة على اجواء الامن والاستقرار الذي يتمتع به الإقليم.

   وحول صورة المشهد الكردي في المرحلة المقبلة، تؤكد المصادر ان كل الاحتمالات واردة، ومن بين تلك الاحتمالات ان يلجأ البارزاني في حال استنفذ كل محاولاته للبقاء في منصبه، إلى الاستنجاد بالحكومة التركية كما استنجد قبل تسعة عشر عاما بنظام صدام حسين لترجيح كفة حزبه في الصراع العسكري المسلح حينذاك بين حزبه وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني.

    ومن بين تلك الاحتمالات ايضا، كما تشير المصادر، أن تنشأ إدارة ثانية للإقليم في مدينة السليمانية، بإشراف حزب طالباني وحركة التغيير، وهذا ما يمكن ان يؤدي الى تفجر الصراع العسكري المسلح في الإقليم بين الفرقاء.

   وفي كل الأحوال فان أزمة رئاسة الإقليم اشرت بكل وضوح الى هشاشة الواقع السياسي الكردي، وغياب الانسجام والتفاهم بين القوى السياسية الرئيسة، ناهيك عن طغيان نزعة التشبث بالسلطة، والتهديد ضمنا بالذهاب الى السلاح لحسم الأمور .

   وتجدر الإشارة الى ان اقليم كردستان يعيش ظروفا اقتصادية حرجة جدا، الى الحد الذي عجزت حكومة الإقليم عن دفع مرتبات مواطني الإقليم منذ ما يقارب الأربعة أشهر، اضافة الى تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في مختلف مدن ومناطق الإقليم،  وضعف القطاع السياحي الى حد كبير.