أعلنت دائرة المحاسبات في تونس عن تلقي مرشح لرئاسة البلاد خلال الإنتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت منذ ثمانية أشهر، مبلغا ماليا ضخما من دولة أجنبية لتمويل حملته الانتخابية. ولم يتم إلى الآن الإعلان عن اسم هذا المرشح ما جعل البلاد تشهد ضجة بعد أن تعددت التأويلات والأسماء المفترضة وبات الكل يدلي بدلوه ويخمِّن الأسماء.

ومن بين السياسيين الذين تمَّ تداول أسمائهم بكثرة الرئيس السابق المنصف المرزوقي الذي أكدت أكثر من جهة على أنه الشخص الذي قصدته دائرة المحاسبات في تقريرها. ودائرة المحاسبات هي جهة قضائية نافذة تشكل مع المحكمة الإدارية ما يسمى في تونس "مجلس الدولة".

جمعية خيرية

لكن أطرافا عديدة تؤكد أن المرزوقي ليس هو المقصود لأنه باختصار ليس بحاجة إلى تلقي هذه الأموال مباشرة من الدولة الأجنبية التي يرتبط معها بعلاقات وثيقة إلى درجة تهديد كل من يتطاول عليها من التونسيين بالويل والثبور. فهناك جمعية خيرية خليجية تنشط في تونس يرأسها شقيق قيادي في حزب المرزوقي بإمكانها، بحسب هؤلاء، أن تتلقى الأموال من الخارج بما أن قانون الجمعيات في تونس لا يمنع المال الخارجي عن الجمعيات، ثم يتم تحويلها إلى حزب المؤتمر عند الطلب.

دائرة المحاسبات في تونس

ويؤكد هؤلاء أيضا على أن الشخص المعني سيكون الإعلان عن اسمه مفاجأة كبرى للتونسيين لأنه عرف بدفاعه عن الفقراء والمهمشين والقيم النبيلة والأخلاق العالية. وينتمي هذا الشخص، بحسب هؤلاء، إلى التيارات اليسارية الماركسية التي عرفت بنضالها ضد الاستبداد ومعارضتها الشرسة لحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي أُطيح به في 14 كانون الثاني سنة 2011.

إرجاع المال العام

كما تم إصدار حكم قضائي يلزم 6 مرشحين للرئاسة في تونس بإرجاع المال العام المتعلق بالمنحة التي تعطيها الدولة للمرشحين في الانتخابات لتمويل حملاتهم الانتخابية حتى لا يكونوا مضطرين لتلقي رشاوى من جهات خارجية ما سيؤثر لاحقا على سيادة القرار الوطني. ويلزم القانون التونسي المرشح الذي لم يحصل على ثلاثة في المئة من أصوات الناخبين بإرجاع قسط من هذا المال إلى خزينة الدولة وذلك للحد من الترشيحات غير الجدية التي كثرت رغم ذلك في الانتخابات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

ومن بين الأسماء الستة التي أعلن عنها، عدا اسم المرشح الذي تلقى أموالا من الخارج، رئيس المجلس الوطني التأسيسي السابق ورئيس حزب التكتل من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر الذي كان احد أضلع الترويكا الحاكمة السابقة مع حركة النهضة والمنصف المرزوقي. وهناك أيضا الوزير السابق في أول حكومة تم تشكيلها بعد انهيار نظام بن علي أحمد نجيب الشابي الذي يرأس الحزب الجمهوري، كما شملت بطاقات الجبر الكاتب والصحفي المثير للجدل الصافي سعيد وآخرين مطالبين جميعا بإرجاع ما تم منحه إليهم من مال عام.