تُجري محافل قضائية وأمنية في "تل ابيب" سلسلة مشاورات في الايام الاخيرة، حول ما نشر من تسجيلات بصوت وزير الامن الصهيوني السابق ايهود باراك، وكشفه تفاصيل مداولات المجلس الوزاري المصغر حول توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الايرانية، مع ترجيح إمكانية توجيه لائحة من الاتهامات لباراك، تصل العقوبة فيها الى أكثر من ثلاث سنوات.

واشارت صحيفة "هآرتس" العبرية الى أن "المشاورات تتمحور حول كشف أسرار من جلسات الحكومة، والتي تناولت مخططات لضرب ايران"، ويشارك فيها المستشار القضائي للحكومة والنائب العام للدولة ونائبه للشؤون الجنائية ورئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة.

وزير الامن الصهيوني السابق ايهود باراك

كما أكدت الصحيفة ان "المشاورات لا تتعلق بما نشرته القناة الثانية العبرية من تسجيلات، لأن ما تم نشره اجتاز الرقابة وتم حذف تفاصيل هامة حول العملية العسكرية التي جرى التخطيط لها في حينه ضد ايران، لكن المشاورات تتركز حول قيام باراك بتسليم معلومات أمنية سرية لآخرين، قبل الاقتطاع منها من قبل الرقابة".

واضافت الصحيفة ان "المشاورات تتركز حول إن كان باراك قد خرق المادة 117 من قانون العقوبات الذي يمنع "كشف معلومات وصلت الى موظف رسمي بحكم منصبه، وتسليمها بشكل غير قانوني لجهات لا تملك صلاحية الحصول عليها"، ويمكن لمن يتم ادانته بهذه الجناية ان يحاكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.