تعتزم حكومة العدو الصهيوني شرعنة كتلة البؤر الاستيطانية الممتدة شرقي شيلو على مسافة 6 كيلومتر مربع، وتضم 4 بؤر وتتألف من مئات المباني غير القانونية، وذلك حسبما كشفت منظمة "يوجد قانون"  في التماس رفعته الى ما يسمى "محكمة العدل العليا".

وقد ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية ان هذا الالتماس كان قد ارسل إلى المحكمة السنة الماضية من قبل المحاميين شلومي زكريا وميخائيل سفراد، طالبت المنظمة فيه الى جانب اصحاب الارض الفلسطينيين باخلاء بؤرة "عدي عاد" على الفور، كونها بنيت بلا تراخيص، وقسم منها على أراض خاصة، وسكانها يشاركون في اعمال العنف في المنطقة.

حكومة العدو الصهيوني

إلا ان رد الحكومة المعادية و"محكمة العدل العليا" يؤكد نية شرعنة كل البؤر الاستيطانية في منطقة شيلو، كما نقلت الصحيفة، ولهذا الغرض يجري في هذه الايام فحص دقيق لحدود الاراضي المحتلة في المنطقة من قبل طاقم يسمى "طاقم الخط الازرق"، كمرحلة اولى لشرعنة البؤر الاستيطانية.

واضافت الصحيفة انه "بعد انتهاء عمل الطاقم، تنوي حكومة العدو الاسرائيلي اخلاء المباني المتواجدة على ارض خاصة (في عدي عاد يوجد 16 مبنى كهذا)، ومن ثم شرعنة تلك التي على اراضي اسرائيلية"، إلا ان مكتب التخطيط من المجلس الاقليمي "ماتيه بنيامين" تلقى كذلك مخططا أوليا لتسوية البناء في المكان، والذي بحث بشكل غير رسمي.