رغم سقوط نظام الطاغية معمر القذافي ورغم مرور ثلاث سنوات على الإطاحة به إلا أن مجلس الأمن الدولي ما زال يحظر تسليح الجيش الليبي الذي يرأس أركانه اللواء خليفة حفتر المساند لبرلمان طبرق الحائز على اعتراف المجتمع الدولي باعتباره السلطة الشرعية في ليبيا. ويعيق هذا الحظر جهود محاربة التنظيمات التكفيرية التي تعيث في البلاد فسادا وتسيطر على مدن هامة وعلى الكثير من منابع النفط والموانئ، وأين يتم تصدير المحروقات وتلقي أسلحة متطورة من بعض البلدان الغربية وحتى "الإسلامية".

ورغم مطالبة سلطات طبرق، التي يتم منعها من دخول العاصمة طرابلس المسيطر عليها قوات "فجر ليبيا" السلفية، مجلس الأمن الدولي يرفع هذا الحظر بعد تنامي ظاهرة الإرهاب، إلا أن المجلس فشل في تلبية الطلب الليبي، بعد ان اعترضت سبع دول عليه، ما جعل المجلس يؤجل النظر في الأمر في ظل وجود أطراف تدفع باتجاه استمرار الفوضى في ليبيا من خلال الحؤول دون تفوق الجيش الليبي على الميليشيات المسلحة وخصوصا التكفيرية منها.

جهود الوساطة

ويتذرع مجلس الأمن، لتبرير تأجيله النظر في مسألة رفع الحظر، بفسح المجال لجهود الوساطة التي يقوم مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون. ويؤكد جل الخبراء والمحللين أن هذا لا ينفي ذاك، وأن تسليح الجيش الليبي بات حتمية ويجب أن يتم ذلك بشكل عاجل قبل أن تسيطر الجماعات التكفيرية على المزيد من المدن وتعلن ليبيا رسميا إمارة داعشية وتتحول إلى خطر على جيرانها العرب وحتى الأوروبيين.

لقد سيطر التكفيريون في وقت سابق على مدينة درنة وأعلنوها إمارة "إسلامية"، كما ان نفوذهم كبير في سرت، مسقط رأس القذافي، وتتضارب الأنباء عن سيطرتهم عليها. ويدور في الوقت الراهن قتال شرس في مدينة بنغازي بين هذه الجماعات وبين الجيش الليبي مدعوما من مسلحين قبليين، وإذا تمكنت هذه الجماعات من السيطرة على بنغازي عاصمة الشرق الليبي فإن الحديث عن نهاية نواة الدولة الليبية المتمثلة في الجيش وبرلمان طبرق يصبح أمرا جائزا بحسب أغلب الخبراء والمحللين.  

اعتراف أمريكي

 ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أقر بحصول أخطاء في ليبيا في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأنه كان ينبغي عليه بمعية حلفائه فعل المزيد لتجنب الفراغ الذي خلفه انهيار نظام القذافي. ورأى كثير من المراقبين في تصريحات الرئيس الأمريكي إقرارا بفشل ما يسمى "الربيع العربي" أو كما يطلق عليه البعض في المنطقة المغاربية "مشروع فوضى كوندوليزا رايس والمحافظين الجدد".

وبالتالي، ينتظر أن تحصل تغيرات في سياسة واشنطن تجاه ليبيا خلال الفترة القادمة نحو الضغط على الفرقاء للوصول إلى حل سياسي. وتبقى الغاية الأساسية هي تمهيد الطريق للشركات الغربية لإعادة إعمار ليبيا والاستفادة من المخزون الطاقي الهائل الذي يتوفر ببلد عمر المختار.