رأت اللجنة الاسرائيلية للطاقة الذرية أن "الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران سيمنع طهران من امتلاكها سلاحًا نوويًا في المستقبل"، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر من داخل اللجنة رفض الكشف عن اسمه.

واضافت الصحيفة أن اللجنة الإسرائيلية ووفق التقديرات التي توصلت إليها خلال نقاشاتها الداخلية حول الاتفاق النووي مع إيران، أعربت عن تأييدها للاتفاق، وذلك في موقف معارض للمستوى السياسي في "إسرائيل" وعلى رأسها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي هاجم مرارًا وتكرارًا الاتفاق النووي مع إيران في كافة المناسبات.

ولفتت صحيفة "هآرتس" الى أن تقديرات اللجنة "متعلقة فقط بالجوانب الفنية للاتفاق الذي من شأنه أن يمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية في المستقبل، وليس حول الآثار الفعلية الناجمة عن رفع العقوبات عنها".

صحيفة "هآرتس"

واضاف مصدر مطلع على موقف لجنة الطاقة الذرية، تنقل "هآرتس"، إن "أعضاء اللجنة يعتمدون على التحليلات والرصد التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وراء البرنامج النووي الإيراني. وبأنه إذا ما فكّر الإيرانيون بعدم الالتزام باتفاق فسيكون من الممكن كشف ذلك بسهولة".

ويتابع المصدر للصحيفة بأنه "لا يوجد أي تأثير للبند الذي يعطي إيران مهلة 24 يومًا قبل أن يقوم المفتشون الدوليون في زيارة المنشآت النووية في إيران، وذلك لأن لدى وكالة الطاقة الذرية أدوات تكنولوجية تسمح بفحص دقيق لطبيعة الأنشطة النووية حتى بعد سنوات".

وتنقل الصحيفة عن أعضاء اللجنة ارتياحهم من "التغييرات التي طرأت على مفاعل أراك النووي في ايران، الذي يعمل على الماء الثقيل على غرار مفاعل ديمونة النووي في كيان العدو"، كما ترى اللجنة الإسرائيلية أن التغييرات في مفاعل أراك التي تم تحديدها في الاتفاق النووي مع إيران تحظر أية إمكانية لإنتاج مادة البلوتونيوم بمعايير عسكرية تكون مطلوبة من أجل صناعة سلاح نووي، وكذلك لا توجد أية طريقة من أجل تجاوز المراقبة المفروضة على المفاعل في اراك، ويتم انتاج البلوتونيوم تحت أعين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".