بعد أن تعرض للشيطنة إثر سقوط نظام بن علي يوم 14 يناير/ كانون الثاني 2011، وبعد أن تعرض رموزه للإقصاء خلال انتخابات المجلس التأسيسي، يسعى "التيار الدستوري" الذي ظهر سنة 1920 على يد الشيخ عبد العزيز الثعالبي وجدده الحبيب بورقيبة وحكم تونس لقرابة الستين سنة، إلى العودة إلى الحياة السياسية من أبوابها الواسعة. أي بحزب سياسي كبير يحمل اسما يدل على هويته وليس تحت غطاء حركة نداء تونس التي يعلم القاصي والداني انها فازت بالانتخابات الأخيرة بأصوات الدستوريين حملة الفكر الوطني الذي يؤمن بالذاتية التونسية وباختلافها عمن سواها.

وتوجد مبادرتان في الوقت الراهن تسعيان إلى التجميع ورص الصفوف وهما منتدى العائلة الدستورية الذي ستكون مهمته الأساسية تطوير الفكر الدستوري التونسي والقيام بمراجعات فكرية والاعتراف بالأخطاء التي حصلت خلال سنوات الحكم، ومبادرة حزب المبادرة الدستورية التي التحقت بها قيادات دستورية هامة بعضها ساهم بشكل أساس في فوز حركة نداء تونس بالانتخابات النيابية الأخيرة. وتبدو المبارتان جديتين في استقطاب أبناء التيار الدستوري، بحسب أغلب الخبراء والمحللين، خاصة في ظل الانقسام الذي يشهده الحزب الأغلبي، حركة نداء تونس، بين جماعة حافظ قائد السبسي نجل رئيس الجمهورية والأمين العام للحزب محسن مرزوق.

في ملعب النداء

ويرى كثيرون أن الكرة الآن في ملعب حركة نداء تونس فإما أن تنجح الحركة في عقد مؤتمرها التأسيسي الذي يجب أن يكون انتخابيا يمكن القواعد الدستورية من إطارات الدولة العليا من الارتقاء في السلم القيادي أو يكون مصير الحزب الاندثار. فالقواعد الدستورية التي ساهمت في نجاح النداء وهي الأغلبية من حيث العدد لا يمكن أن تقبل بالبقاء أبد الدهر في الصف الثاني دون ان يكون لها دور فاعل في المشهد السياسي التونسي الذي يبدو بحاجة اليوم إلى جميع الفاعلين في المشهد وإلى كل الأطياف السياسية دون استثناء.

لكن ومن خلال التصريحات والسعي المتكرر إلى التأخير للمؤتمر يبدو أن النداء سائر نحو مؤتمر توافقي تحافظ من خلاله القيادات على مواقعها الأمامية دون إتاحة الفرصة للقواعد لتتدرج في السلم الحزبي. وهو ما سيزيد بحسب جل الخبراء من الإنقسامات داخل الحزب الذي تنخره الخلافات الداخلية التي أكدت استحالة التعايش بين مختلف روافده ذوي المشارب الفكرية المتعددة.

حركة النهضة

ويبدو أن الحركة الإسلامية في تونس قد حسمت أمرها مع التيار الدستوري يوم صوتت في المجلس التأسيسي ضد إقصائه ويوم قبلت بأن تكون شريكا في الحكومة مع حركة نداء تونس. فالإسلاميون يرون أن الدساترة، أعداء الأمس، هم الأقرب فكريا من باقي القوى باعتبار وأن ترسيخ هوية تونس العربية الإسلامية هي من المبادئ المتفق عليها بين الجانبين.

وبالتالي فإن تبدو الساحة مفتوحة على مصراعيها لعودة الدساترة إلى المشهد السياسي من أوسع أبوابه في تونس خاصة وأنهم ساعون للقيام بمراجعات تجعلهم أثر قبولا في الشارع التونسي.