كما كان متوقعا، فقد أعلن 31 نائبًا من كتلة نداء تونس في المجلسي النيابي التونسي عن استقالتهم من الكتلة وتأسيس كتلة جديدة. وبالتالي فقد باتت الكتلة الأكبر في المجلس هي كتلة حركة النهضة بـ69 نائبا ثم كتلة النداء التابعة لنجل الرئيس حافظ قائد السبسي بأكثر من خمسين نائبا فكتلة النداء المستقيلة بأكثر من ثلاثين نائبًا.

ويتهم النواب المستقيلون من كتلة النداء الشق الآخر من الحزب نفسه بالعمل مع حركة النهضة على زعزعة الحزب وتقسيمه خدمة للحركة الإخوانية. كما يتهم المستقيلون الطرف المقابل بالسعي إلى توريث حافظ قائد السبسي مكان والده وهو أمر مرفوض بالنسبة لهم ولا مجال للخوض فيه.

تأبيد السيطرة

بينما يعيب شق حافظ قائد السبسي على "خصمه" محاولته تأبيد سيطرته على الحزب من خلال التأجيل المتكرر للمؤتمر. باعتبار وأن شق الأمين العام محسن مرزوق الذي استقال نوابه يهيمن على المكتب السياسي المعين غير المنتخب ومن مصلحته أن يستمر الحال على ما هو عليه دون المخاطرة بعقد مؤتمر قد يجعل "كبار القوم" يغادرون مواقعهم.

ولعل ما يدعم هذا الرأي هو التأجيل المتكرر لمؤتمر الحزب دون مبررات مقنعة وذلك منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية الاخيرة. وقد لقي هذا التأجيل اعتراضا من قبل شرائح ندائية واسعة عبرت في كثير من المرات عن امتعاضها لكن لم يقع الأخذ بمقترحاتها وهو ما جعل إطارات عليا وكفاءات تغادر الحزب إلى غير رجعة.

تدخل الرئيس

 ونتيجة لهذه الاستقالة الجماعية التي هزَّت الحياة السياسية التونسية يبدو أن رئيس الجمهورية سيتدخل شخصيا ويتخذ بعض القرارات الصارمة. ومن بين ما رجح من أنباء أنه سيفرض على نجله حافظ والأمين العام للحزب محسن مرزوق عدم الترشح لأي منصب حتى يخفف من حدة الاحتقان.
كما من المتوقع أن يسن المجلس قانونا بإيعاز من رئيس الجمهورية يفرض تعويض كل نائب يستقيل من كتلته بمن يليه في القائمة الإنتخابية. والهدف من هذا الإجراء هو إثناء النواب المستقيلين للتراجع عن استقالاتهم حتى لا يفقدوا مواقعهم داخل المجلس التي وصلوا إليها بفعل شعبية الرئيس الباجي قائد السبسي.

دعم الحكومة

ويخشى البعض من عدم استقرار حكومي نتيجة ما يحصل داخل الحزب الأغلبي، لكن حركة النهضة وعلى لسان رئيسها راشد الغنوشي أكدت أنها تدعم حكومة الحبيب الصيد ولا مجال لسحب الثقة من هذه الحكومة. وهو ما يعني أن البلاد لن تشهد انتخابات مبكرة أو عملية تشكيل حكومة جديدة باعتبار وأن المنشقين لم يعلنوا عن سحب الثقة من الحكومة الحالية.