أثارت القرارات التي اتخذها مجلس الأمن القومي في تونس إثر العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت حافلة للأمن الرئاسي وأودت بحياة ثلاثة عشر أمنيا، جدلا واسعا في تونس. فقد اعتبرها البعض غير جدية وغير كافية للقضاء على الظاهرة الإرهابية، فيما اعتبرها البعض الآخر مبالغا فيها وأن الأمر لا يتطلب تلك الشدة والصرامة.

ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، ومنع التجوال من التاسعة ليلا إلى الخامسة صباحا. هذا بالإضافة إلى إغلاق المعابر الحدودية مع ليبيا مدة أسبوعين بعد أن تم في وقت سابق حفر خندق كبير على طول الحدود بين البلدين.

تهريب أسلحة

ويبرر الجانب الحكومي التونسي إقفال الحدود مع ليبيا بالحد من ظاهرة تهريب الأسلحة خاصة وأن الحزام الناسف الذي استعمله الانتحاري الذي فجر حافلة الأمنيين قيل أنه يتضمن مادة جيء بها من ليبيا. كما يضمن بحسب الجانب التونسي عدم تدفق إرهابيين على التراب التونسي خاصة وأن ليبيا تتضمن ميليشيات تقوم بالقبض على عشرات التونسيين وتحتجزهم لمبادلتهم كلما قامت الدولة التونسية بالقبض على إرهابي حامل للجنسية الليبية.

لكن البعض يرى أن تونس نفسها باتت لديها حاضنات للإرهاب وجب القضاء عليها عوض الحديث عن دخول إرهابيين مفترضين إلى التراب التونسي قادمين من ليبيا. فالمليشيات الليبية وتنظيم داعش في ليبيا تضم عناصر تونسية تكفيرية قيادية وبالتالي يصبح من العبث غلق الحدود مع ليبيا خاصة وأن هناك عائلات متصاهرة تزور بعضها وهناك مصالح غقتصادية وتجارية متبادلة وهناك ليبيون يزورون تونس للتداوي في مصحاتها وأعدادهم كبيرة ومن بينهم حالات مستعجلة.

مداهمات للبيوت

وفيما يرى البعض في إقرار حالة الطوارئ ومنع الجولان عاملا إيجابيا يساعد عناصر الأمن والحرس الوطني على مداهمة البيوت التي يتحصن بها الإرهابيون وملاحقتهم في تنقلاتهم دون عوائق ودون تعريض المواطنين للخطر، يرى البعض الآخر خلاف ذلك. حيث تساهم حالة الطوارئ وكذلك منع الجولان ليلا، بحسب المعارضين، في مزيد من تدهور الإقتصاد الوطني الذي يشتكي من الركود ولم يحقق نسبة نمو هامة هذه السنة تساهم في خلق مواطن شغل جديدة للعاطلين عن العمل.

كما يرى البعض الآخر في هذه الإجراءات مسًّا بالحريات وأهمها حرية التنقل التي أكدت عليها دساتير تونس عبر تاريخها بما في ذلك الدستور الجديد الذي تم إقراره في سنة 2014. وأغلب هؤلاء هم من الحقوقيين الذين يصر أغلبهم على أن محاربة الإرهاب تقتضي حماية الحريات والحفاظ على المكتسبات في هذا المجال لا الحد منها.

يشار إلى أن الحكومة التونسية اتخذت إجراءات أخرى من بينها حجب المواقع الإلكترونية المحرضة على الإرهاب، وتم في وقت سابق الترفيع في ميزانية وزارة الدفاع الوطني بالإضافة إلى وجود نية للقيام بإصلاح تربوي شامل.