لا يمر حدث سياسي في تونس دون أن يخلف جدلا واسعا ويصبح مادة دسمة لمختلف وسائل الإعلام لتتناوله بالتحليل، ولفسح المجال لمختلف الفاعلين في المشهد التونسي لإبداء آرائهم حوله. ولم يشذ الإتفاق الليبي الليبي الذي تم توقيعه منذ أيام معدودات في تونس بحرص من أطراف تونسية قريبة من قصر قرطاج عن هذه القاعدة.

وقد اختلفت التقييمات بشأن هذا الاتفاق وانقسم التونسيون كعادتهم بين مؤيد له يرى فيه حلًّا لخروج الليبيين من أزمتهم بعد سنوات من الاقتتال وفوضى السلاح، ورافض يشكك في الأطراف التي وقعت في تونس وفي مضمون الاتفاق. كما شكك البعض في نجاح تطبيق ما تم التوصل إليه على أرض الواقع في ظل هذه الفوضى التي تعم ليبيا وبالنظر إلى معطيات خارجية.

تحفظات

لقد انتصب بعض التونسيين مدافعين على حق الاتحاد الأوروبي في القبول بهذا الاتفاق أو رفضه ولاموا الجهات التي جمعت الليبيين على عدم الحصول على تزكية الأوروبيين الذين تحفظوا رسميا باعتبارهم مساندين للمسار الأممي ولحوار الصخيرات الذي لم يصل إلى نتائج عملية. كما لام البعض الأطراف التونسية الراعية على عدم التنسيق مع مصر التي تحفظت بدورها على الاتفاق الذي فاجأ جل المراقبين والعارفين بشؤون المنطقة.

لذلك يرى المشككون أن هذا الاتفاق سيفشل ولن يصمد طويلا باعتبار عدم تزكية الاتحاد الاوروبي ومصر له. كما أن الأطراف التي وقعت في تونس لا تمثل بحسب أصحاب هذا الطرح جل أطياف الشعب الليبي ما سيؤدي بالغائبين إلى العمل على عدم نجاحه.

ضم الاتفاقين

ويتوقع أن يتم ضم هذا الاتفاق إلى ما توصل إليه الحوار الأممي وهو ما دعت إليه الجزائر على سبيل المثال التي هي من دول جوار ليبيا ولديها موقف متطابق مع الموقف التونسي في الملف الليبي. ولا يبدو أن منظمة الأمم المتحدة ترفض ذلك بعد أن بات اتفاق الفرقاء الليبيين في تونس واقعا رغم ما يشوبه من نواقص، وأن ما توصل إليه الفريقان على أرض الخضراء عجزا عن تحقيقه في الصخيرات المغربية.

ولا يبدو أن رئاسة الجمهورية في تونس يمكن ان تتورط في اتفاق غير جدي يكون مآله الفشل خاصة مع الخبرة الطويلة لساكن قصر قرطاج الذي تقلد مناصب هامة منذ زمن الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة. ويشار إلى أن الفرقاء الليبيين ما زالوا مجتمعين في تونس في لقاءات مغلقة بعيدا عن وسائل الإعلام ويتعلق الأمر بالنظر في تفاصيل الاتفاق المبرم في سبيل ضمان تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود البلاد لسنتين في انتظار اتمام الدستور من قبل اللجنة المكلفة بذلك مع الاعتماد المؤقت لدستور العهد الملكي الذي أوقف القذافي العمل به بعد انقلابه على الملك إدريس السنوسي.