لا يُخفي رئيس مجلس النواب نبيه بري استياءه الشديد من التأخر عن الإلتحاق بركب الدول المنتجة للنفط. كثيراً ما يسأل في مجالسه الخاصة عن "العفاريت" التي تعرقل دائماً إنجاز المهمة المطلوبة. وفق حساباته، استخراج "الذهب الأسود" قد ينقل لبنان من دولة مدانة الى دولة دائنة، ما يقلب المشهد الإقتصادي رأساً على عقب. الأخبار التي تصل رئيس المجلس من خلف الحدود عن مطامع "إسرائيلية" تجعله يدق ناقوس الإنذار مع كل من يلتقيهم، وهو ما حصل خلال الاجتماع النفطي الذي شهدته عين التنية بالأمس. وفق مصادر الأخيرة، الجميع أطلق "صفارة الإنذار" والجميع شدّد على ضرورة وضع الملف على نار حامية.

 أجواء عين التينة الحماسية الداعية الى بدء "ساعة الصفر" وتعبيد الطريق أمام الملف النفطي عبر وضع مرسومَي النفط على جدول أعمال مجلس الوزراء، انسحبت اليوم على اجتماع السراي النفطي، وفق ما تؤكّد مصادر مشاركة في اللقاء. إتفاق جماعي على خطة العمل التي قدّمتها هيئة إدارة قطاع البترول بموافقة وزير الطاقة أرتور نظاريان، والتي تتضمّن خريطة طريق لاستكمال إطلاق دورة التراخيص الأولى في المياه الإقليمية. لكنّ المصدر الذي يتمتّع بالواقعية السياسية لا يُسهب في التفاؤل قائلاً "لا تقول فول ليصير بالمكيول". بنظره، لا خلاف بين جميع الأفرقاء السياسيين حول ملف النفط، ولكن قد يفلح التحرك الحالي وقد يلقى المصير نفسه الذي واجهته تحركات مشابهة نُسفت جهودها في ربع الساعة الأخير.

لقاء السراي الذي استمر لنحو 40 دقيقة وحضره وزير الطاقة والمياه ارتور نظاريان، وعدد من النواب بالإضافة الى وفد من الهيئة الناظمة لادارة قطاع النفط، وعد خلاله رئيس الحكومة تمام سلام السعي الحثيث وإجراء الإتصالات اللازمة لتأمين عقد جلسة حكومية بأسرع وقت ممكن لإصدار المرسومين (مرسوم الإتفاقية بين لبنان والشركات النفطية، ومرسوم توزيع البلوكات وترسيم الحدود). ووفق مصادر مشاركة، سأل أحد النواب عن إمكانية توقيع الوزراء لمرسوم جوال خاصة في ظل تعذر عقد جلسة، فرفض سلام، لافتاً الى أنّ ذلك يتطلّب جلسة لمجلس الوزراء.

رئيس الحكومة تمام سلام

ومما لا شك فيه يخسر لبنان مادياً ومعنوياً في كل يوم تأخير عن إصدار المراسيم، وفق ما يلفت الخبير الإقتصادي غازي وزنة الذي يُعدّد الخسائر واصفاً إياها بالاستراتيجية. التأخر يفقد لبنان الأسواق المحتملة لتسويق نفطه في المستقبل داخل الإتحاد الأوروبي، كذلك يفقد لبنان مصداقيته لدى الدول المنتجة للنفط عالمياً، أضف الى ذلك أنّ شركات التنقيب تفقد حماستها وتتجه الى دول أخرى، إذا ما أضفنا الى هذه الخسارة، تفاقم المشاكل المالية والإجتماعية. وهنا يُشدّد وزنة على ضرورة الإسراع بإقرار مرسومي النفط، موضحاً أنّ" صورة لبنان تتغيّر عالمياً بمجرد وضع أول منصة في الحدود البحرية الإقليمية".

إذاً، استأنف لبنان، كما كل مرة تذهب فيها "السكرة وتأتي الفكرة" نشاطه على الساحة النفطية. فهل يُفلح هذه المرة باقتناص الفرص واغتنام الهبة الإلهية ليتحوّل الى دولة نفطية؟، يسأل مواطن.