أقر مجلس الوزراء اللبناني خطة ترحيل النفايات في الجلسة المسائية التي عقدت اليوم الاثنين. وقال رئيس الحكومة تمام سلام بعد انتهاء الجلسة انه في ظل الوضع السياسي المأزوم وعدم التوافق واستحالة ايجاد حلول داخل لبنان لجأنا الى حل مؤقت وانتقالي وهو ترحيل النفايات.

وأضاف سلام ان "ترحيل النفايات تجربة جديدة للبنان نتمنى تحقيقها بأقل ضرر ممكن لأن الحل الجدي والجذري للموضوع يجب ان يكون مستداماً كما يحصل في كل الدول المحترمة".

وتابع: "نأمل ان يلقي اجراء اليوم كل الدعم والمؤازرة كي نتجه به الى حين الذهاب الى حلول نهائية"، موضحاً في الوقت عينه انه لن يوفر مناسبة للمطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية.

وحول تفاصيل خطة ترحيل النفايات الى الخارج التي أقرها مجلس الوزراء، أعلن وزير الزراعة أكرم شهيب الموافقة على تكليف مجلس الانماء والاعمار تصدير النفايات الى خارج الاراضي اللبنانية "وفقاً للقوانين المحلية والقوانين الدولية في معالجة النفايات"، مؤكداً "قرار الحكومة باعتماد تحويل النفايات الى طاقة بديلة ورفع دفتر الشروط الى الحكومة".

وقال وزير الزراعة ان "تكلفة ترحيل النفايات 125 دولاراً للطن الواحد"، وأضاف "الموافقة على التعاقد مع شركة هوا بي في وشركة شيروك أربن مايننغ انترناشيونال ويتوجب على الشركتين تقديم كفالة مصرفية خلال مهلة أسبوع".

وتابع شهيب "في حال عدم تقديم أي من الشركتين للكفالة المصرفية تلغى الكفالة، وفي حال عدم تقديم المستندات المطلوبة مجلس الانماء والاعمار يكلف باستدراج عقود جديدة".

ولفت وزير الزراعة الى أن "مدة كل عقد 18 شهرا ابتداء من تاريخ اعطاء الشركة أمر مباشرة العمل"، وأشار الى أنه "سيتولى الصندوق البلدي المستقلّ تنظيف وجمع وفرز النفايات".

وفصّل شهيب تكلفة ترحيل الطن بأن "السعر الإجمالي لترحيل الطن هي 191 دولاراً دون كنس و212 دولاراً مع عملية الكنس"، مضيفاً "اللجنة درست جميع العروض كالنفايات الغير مطمورة وغير المحروقة ستعالج وتنقل أما النفايات التي أحرقت فلها علاج آخر"، ومشدداً على أن "مجلس الوزراء أخذ قراراه وعلى الجميع أن يتلزم به".

وكشف وزير الزراعة أن الوزراء الياس بوصعب وسجعان قزي وآلان حكيم اعترضوا على قرار ترحيل النفايات ولكن الحكومة أخذت قرارها".