اهتمّت الصحف الإسرائيلية اليوم بالحكم الصادر عن المحكمة العليا في كيان العدو بحق رئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت وتثبيت إدانته بالرشوة والفساد وتخفيض الحكم عليه من السجن ست سنوات الى الاكتفاء بعقوبة السجن سنة ونصف على أن تبدأ في 15 شباط من العام 2016.

صحيفة "هآرتس" الصادرة اليوم اعتبرت أن المحكمة العليا برّأت أمس رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، جزئيًا من التهم التي أدين بها، وقلّصت فترة محكوميته من السجن لمدة ست سنوات الى سنة ونصف فقط.

وكانت المحكمة المركزية قد أدانت أولمرت بتلقي رشوة من رجل الأعمال شموئيل داخنر، بقيمة نصف مليون شيكل، حصل عليها شقيق أولمرت، يوسي، حين كان اولمرت رئيسًا لبلدية القدس، مقابل دفع مشروع "هولي لاند". كما ادين اولمرت بتلقي رشوة قيمتها 60 الف شيكل حين كان وزيرًا للصناعة والتجارة، في قضية شركة "هزيراع" التي سعت لبناء مساكن على أراضٍ زراعية تملكها، غير أن المحكمة العليا برّأت أولمرت من التهمة الاولى، بادعاء الشك بالأدلة، فيما أبقت على التهمة الثانية، ولذلك قلّصت محكوميته الى سنة ونصف فقط، ستبدأ في منتصف شباط المقبل.

ورفضت المحكمة العليا الالتماس الذي قدمه رئيس بلدية القدس السابق اوري لوبيانسكي في ملف هولي لاند ايضا، لكنها صادقت على التماس لوبيانسكي ضد قرار سجنه لست سنوات، وقررت تخفيض المدة الى ستة اشهر فقط سيتم تحويلها الى عمل في خدمة الجمهور.

وكتب القضاة أنهم أخذوا في الاعتبار تدنّي حالته الصحية وعدم قدرته على تحمل السجن.

وفيما يتعلّق بهولي لاند اختلف القضاة في الرأي حول مسألة ما اذا كان أولمرت قد علم بحصول شقيقه يوسي اولمرت على الرشوة من داخنر. ورأى رئيس التشكيلة القضائية التي ناقشت الالتماس القاضي سليم جبران، أنه يجب الإبقاء على قرار المحكمة المركزية كما هو، لأن أولمرت كان يعرف عن تحويل الأموال الى شقيقه، بينما أيّد القضاة الأربعة الآخرون، يتسحاق عميت وتسفي زيلبرطال ونيل هندل وعوزي فوغلمان، تبرئة أولمرت. وأجمع القضاة الاربعة على أن "إمكانية عدم قيام يوسي بتبليغ ايهود بشأن المبلغ الذي حصل عليه، معقولة ومنطقية وتدعمها أدلّة".

إيهود أولمرت

وقال أولمرت في أعقاب صدور القرار إن "صخرة كبيرة ازيلت عن صدري بعد قرار المحكمة تبرئتي في قضية هولي لاند التي كانت غيمة سوداء مزعجة لي ولعائلتي على مدار فترة طويلة". وحول دخوله المرتقب الى السجن في شباط، صرّح  "سنرى ما الذي يمكن عمله في المجال القضائي".

يشار الى أنه بانتظار أولمرت مداولات في ثلاثة ملفات أخرى. ففي 19 كانون الثاني سيرجع الى المحكمة العليا التي ستنظر في الالتماس ضد قرار تبرئته في ملف "ريشون تورز"، والتماسه هو ضد إدانته في ملف تالينسكي، والحكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر، والتماس النيابة أيضا ضد الحكم المخفف عليه في ملف مركز الاستثمارات حيث حوكم بالسجن مع وقف التنفيذ"

من ناحيتها، عنونت صحيفة "اسرائيل هيوم": "أولمرت الى السجن"، ناقلة تصريحات عضو الكنيست عن حزب العمل شيلي يحيموفيتش التي قالت فيها إن "العقاب الذي فرض على أولمرت ينطوي على مغزى قوميّ بعيد المدى.. من المحزن جدًا أن شخص فاسد الى هذا الحد سيطر على حياتنا، ومن المفرح وجود قانون وقضاء في "اسرائيل"".

وحسب رأيها، فإن "هذا ليس يومًا حزينًا للدولة فأيامنا الحزينة كانت يوم حصوله على الرشوة، هذا يوم نتفاءل فيه باجتثاث الفساد، يوم يعرف فيه كل انسان ان الغني والفقير، القوي والضعيف متساويان امام القانون".

أما رئيس حزبها يتسحاق هرتسوغ، فتمنّى أن يشكل هذا القرار "درسًا لكل الشخصيات الرسمية لكي لا تستغل النفوذ الذي حصلت عليه كوديعة مقدسة، لمصالحها الشخصية. هذا يوم هام يثبت فيه الجهاز القضائي الذي يتعرض الى التهديد من قبل جهات معينة، عظمته وحقيقة انه لا يوجد احد، ولا حتى رئيس حكومة سابق، فوق القانون".

وقالت رئيسة لجنة مراقبة الدولة في الكنيست النائب كارين الهرار، إن "هذا ليس يومًا سهلًا لـ"إسرائيل" حين يتم إرسال رئيس حكومة سابق الى السجن بتهم خطيرة، لكنه يوم هام لسلطة القانون وللمحكمة التي تثبت مجددًا أن كل المواطنين متساوون أمام القانون وأن مؤسسات القانون والقضاء قوية وتؤدي عملها بأمانة".

وقالت النائب رفيتال سويد إن "رئيس "الدولة" موشيه كتساف ينتظر أولمرت هناك في السجن. المواطنان الاول والثاني في "اسرائيل" وراء القضبان".

يذكر أن أولمرت كان رئيسًا لوزراء العدو إبّان العدوان الصهيوني على لبنان في تموز 2006.