ملفات عدة تحدثت عنها الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس على بعد ساعات من انتهاء عام 2015 وبداية عام جديد يتطلع أبناء لبنان من خلاله إلى وضع حد للأزمات التي يمرون بها. وقد طغى الملف الرئاسي على حديث الصحف في نهاية العام الحالي، مع أن بعضها تطرق إلى فضائح اخرى منها تتعلق بملف النفايات واخرى تلاحق وزير العدل اشرف ريفي.

"السفير": مراجع أمنية تتخوف من عودة «الاغتيال السياسي»

وحول ما تقدم، رأت صحيفة "السفير" أن "هناك مجموعة «ثوابت» باتت تحكم مسار الاستحقاق الرئاسي، وسيكون لها بالتالي التأثير الكبير على تحديد وجهته في المرحلة المقبلة، وهي:
ـ سطوة المعطيات الإقليمية والدولية التي كانت ولا تزال تشكل «قاطرة» الاستحقاق، بعد إخفاق كل المحاولات التي جرت لفك الارتباط بينهما.

ـ إلزامية الرئيس القوي الذي يملك حيثية في بيئته ويكون مقبولاً من البيئات الاخرى، وبالتالي سقوط مفهوم «المرشح الوسطي».
ـ انتماء الرئيس المقبل الى فريق «8 آذار»، وهو الأمر الذي كرّسه قبول الرئيس سعد الحريري بانتخاب فرنجية، بحيث لم يعد ممكناً تخفيض السقف الى ما دون فرنجية أو العماد ميشال عون.
ـ ضرورة الخوض في «سلة سياسية» تتضمن الى جانب اسم الرئيس تصوراً لقانون الانتخاب ومقاربة مشتركة لكيفية إدارة السلطة في العهد الجديد.
... وما هي السيناريوهات العملية المحتملة في السنة الجديدة، تحت سقف هذه الثوابت؟
ـ ترشيح فرنجية: يمكن القول إن هذا الترشيح سيبقى مطروحاً بجدية مستمداً الأوكسيجين السياسي من الدعم الخارجي (السعودي ـ الأميركي ـ الفرنسي خصوصاً) وتأييد الرئيس سعد الحريري، وغياب البديل العملي في ظل استمرار «الفيتو» على عون، ورغبة «حزب الله» وطهران ودمشق في حماية الإنجاز المتمثل في موافقة الخصوم على اسم فرنجية، إنما مع إبقاء الأولوية الرئاسية لعون.
لكن عناصر القوة هذه لا تكفي وحدها لإيصال رئيس «تيار المردة» الى قصر بعبدا وإن كانت تبقيه من بين المرشحين المتقدمين، وذلك في انتظار تبلور اتجاهات العامل الإقليمي المؤثر، ربطاً بما ستؤول اليه التطورات في اليمن وسوريا.

ـ ترشيح عون: يراهن الجنرال على عامل الوقت الذي يفترض أنه يعمل الى جانب قوى «المحور الحليف» في المنطقة، بغية تحسين شروط معركته الرئاسية واستعادة المبادرة، بحيث ينتقل من الدفاع الذي فرضته عليه مبادرة الحريري الى الهجوم مجددا، علما أن طريق عون الى القصر تبدو مقفلة بسواتر «المستقبل» وراعيه الإقليمي، اللذين يصران على رفض انتخابه امتداداً لمسار طويل من السلبية والتوجس حياله بدأ منذ العام 2005.

واشارت الصحيفة إلى أن حزب الله حاسماً في التأكيد أنه لم ولن يتولى الضغط على الجنرال للتخلي عن ترشيحه، موحياً بأن من أطلق مبادرة ترشيح فرنجية هو المعني بإقناع عون بها، أي المطلوب من الحريري أن يحاور الجنرال لتسويق المبادرة لديه على قاعدة سلة شاملة ترضيه، أو ربما يقنعه الجنرال بالعودة الى الخيار الرئاسي البرتقالي.

ولفتت الى ان  استمرار الفراغ يبدو الاحتمال الأكثر رجحاناً، أقله في المدى المنظور، الى حين عبور المنطقة «المرحلة الانتقالية» نحو التسويات الكبرى والتي ستسبقها تطورات ومواجهات في الميدان، لتحسين المواقع التفاوضية.

واضافت ان أخطر ما في التمديد للفراغ هو أنه يمكن أن يشكل بيئة ملائمة لأحداث دراماتيكية في الداخل، وهذا ما تخشاه مراجع أمنية رسمية أبلغت "السفير" أنها تتخوف من اغتيال سياسي كبير، لخلط الأوراق والدفع في اتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية على «الحامي»، مشددة على ضرورة التنبه والحذر.
"الاخبار": مرافق ريفي "يُرقّي" الضبّاط!

من جهتها، قالت صحيفة "الاخبار" انه "عملياً، تمكّن مرافق الوزير أشرف ريفي من «ترقية» 166 نقيباً في قوى الأمن الداخلي «بالجملة» ومن دون استثناءات، بعدما لوّح الوزير بعدم توقيع جدول الترقيات إن لم يتضمّن اسم مرافقه الذي ارتبط بما عرف نهاية 2014 بفضيحة المازوت". واضافت "الأسبوع الماضي، التأم مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي لإنجاز مراسيم جداول ترقيات الضبّاط. وقد جرت العادة عُرفاً في المديرية أن يُستثنى الضبّاط الذين يتضمّن سجلهم العسكري عقوبات مسلكية بالحبس عشرين يوماً أو أكثر من الترقية".

بناءً عليه، كشفت "الأخبار"، أن قائد وحدة الخدمات الاجتماعية العميد غابي الخوري اقترح أن يستثنى من الترقية النقيب محمد الرفاعي، المرافق الشخصي لوزير العدل اللواء أشرف ريفي، لاقتران اسمه بما عُرف بـ «فضيحة المازوت».

واشارت الى ان القصة تعود الى نهاية عام 2014 عندما أوقف صاحب «شركة الصحراء للمحروقات»، علي ح.، الذي كان يبيع المحروقات للمديرية. وبالتحقيق معه اعترف بأنه كان يتلاعب بالعدادات، ويسلّم كمية من المحروقات أقل مما يتقاضى ثمناً لها. وتحدّث عن موظفين وضباط يساعدونه على الغش، لقاء مبالغ مالية «يهديهم» إياها. ومن بين هؤلاء النقيب الرفاعي، المرافق الشخصي لريفي (في الأمن الداخلي وفي وزارة العدل) وكاتم الكثير من أسراره. وقد ادعى الموقوف أنه دفع «هدية» للرفاعي، هي عبارة عن مبلغ 170 مليون ليرة. وبعدما استمع المحققون إلى إفادة الأخير، نفى ادعاء المورّد. كذلك قال علي ح. إنه دفع مبالغ طائلة لرئيس المكتب الإداري في مصلحة الآليات المقدم أسامة بدران الذي نفى بدوره ادعاءات المشتبه فيه.

وبحسب مسؤولين أمنيين معنيين بالملف، فإن شخصيات وزارية وعدلية وأمنية سعت يومها إلى إحباط التحقيق، وحصر الشبهة بصاحب الشركة المورّدة. وعلى أساس عدم وجود دليل يُثبت حصول أي من الضابطين على رشى من المورّد، جرى العمل وفق قاعدة أن إفادة المشتبه فيه أضعف من إفادة الضابط. وبذلك، أمر النائب العام المالي بترك الرفاعي بسند إقامة، وبترك بدران رهن التحقيق، أي إطلاق سراح كل منهما، وبقي صاحب المؤسسة موقوفاً يومها بقرار قضائي. وفيما نقل بدران «تأديبياً» من مركزه للخدمة في «الفوج السيّار الثالث»، لم يجر المسّ بالرفاعي، ولا مساءلة وزير العدل، الذي يُعتبر في لبنان، بالعرف لا بالقانون، رأس النيابات العامة التي تحقق في الملف.
وبالعودة إلى اجتماع مجلس القيادة، فقد أثار اقتراح العميد الخوري انقساماً في المجلس، خصوصاً أنّ ريفي هدّد بوضوح بأنه لن يوقّع مراسيم الترقية إذا ما استثني اسم الرفاعي منها. وكان المخرج باتفاق الضباط المجتمعين على ترقية كل الضباط من رتبة نقيب من دون استثناء (عددهم 166)، ومن بينهم من لا يستحقون الترقية لوجود عقوبات بالسجن في سجلاتهم تزيد على خمسين يوماً أو يزيد.
وعن سبب عدم رفض الضباط طلب وزير الوصاية، خصوصاً أن ريفي كان سيجد حرجاً في الوقوف في وجه مئات النقباء المستحقين للترقية، قالت المصادر إن بعض ضباط القيادة تذرّعوا بموقف وزير العدل ودخلوا في بازار لإمرار ضباط من «حصصهم» على جدول الترقية، أسوة بإمرار الرفاعي، فكانت النتيجة إصدار قرار بالإجماع بترقية الجميع.
 
"النهار": فضيحة النفايات: شركة للتصدير عنوانها منزل في قرية هولندية وفرعها الألماني يبيع المطابخ
 
من جهتها، قالت صحيفة "النهار" انه "إذا كان العام 2015 ينقضي في ظل استمرار الشغور الرئاسي، وتعطيل المؤسسات، كما انقضى العام 2014، في ظل مراوحة يتعمدها بعض القوى السياسية لتحويل لبنان ورقة تفاوض اقليمية وادخاله بطريقة أو بأخرى متاهات حروب المنطقة والتفاوض حولها، فإن الملف الابرزالذي اطل به لبنان على العالم في 2015 كان ملف النفايات الذي من المتوقع ان يجد حله الموقت طريقه الى التنفيذ نهاية كانون الثاني 2016. لكن حل النفايات الذي هُرّب تهريباً في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء من دون اطلاع الوزراء على تفاصيله يشوبه الكثير من النواقص وربما الفضائح".

واشارت الصحيفة الى ان "الحكومة وافقت على تكليف شركتين، واحدة بريطانية وأخرى هولندية، تصدير النفايات من لبنان لفترة 18 شهراً، بعقود تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات. حصرت المفاوضات في دائرة ضيقة جداً وبسرية تامة، بحجة حساسية الموضوع. كما تم التكتُّم على هوية الشركتين الى حين انعقاد جلسة مجلس الوزراء في 21 كانون الأول التي خُصّصت لبت القضية".

ولفتت الى انه "يتبيّن من مراجعة لمسوّدة العقد المقترح مع الشركتين، بالتراضي وبلا مناقصة أو دفتر شروط، أنه يحتوي على ثغرات قانونية عدة، ولا سيما منها ما يتعلق بالقانون الدولي الذي يحكم نقل النفايات. فالعقد يضع المسؤولية كاملة على الشركة الناقلة ابتداء من لحظة تحميل النفايات في السفن. لكن هذا البند لا يلغي مسؤولية الدولة التي هي مصدر النفايات، وذلك في كل مراحل العملية، وحتى بعد وصولها إلى وجهتها النهائية، واياً يكن أسلوب التخلص منها أو معالجتها. وتجارب لبنان في التحكيم في القضايا ذات البعد الدولي غير مشجّعة، من مئات الملايين التي حصّلتها شركتا الخليوي من التحكيم قبل أكثر من عشر سنين، إلى القضية العالقة حالياً مع شركة الطيران الخاص التي تطالب بمليار دولار تعويضاً نتيجة إلغاء وزير ترخيصها بقرار فردي".

وبغض النظر عن خيار تصدير النفايات والكلفة المرتفعة التي قد تتجاوز 250 دولاراً للطن الواحد، وحقول الألغام التي تحويها مسوّدة العقد، من هما الشركتان اللتان وقع عليهما الاختيار؟

"شينوك" البريطانية
الشركة المسجّلة في بريطانيا اسمها "شينوك أوربان مايننغ" (Chinook Urban Mining) وهي تنتمي إلى مجموعة "شينوك" التي يرأسها رفعت الشلبي. المجموعة متخصصة بتحويل النفايات إلى طاقة بواسطة تقنيات حديثة خاصة بها، ولها مشاريع وعقود كبيرة في بريطانيا ودول أخرى، كما يظهر من السجلات التجارية في المملكة المتحدة.
واشارت "النهار" الى انه يظهر في السجلات الرسمية اسم طارق الحيدري كأحد أعضاء مجلس الإدارة في فترة سابقة، بينما لا ذكر له في الموقع الإلكتروني للشركة. ومعروف أن الحيدري يرتبط برجل الأعمال اليمني حميد الأحمر الذي أُثيرت قضايا كثيرة حول طبيعة استثماراته في أوروبا.

"هووا" الهولندية
وقالت "النهار" انه إذا كان للشركة البريطانية مديرون معروفون وسجلات رسمية ومشاريع وميزانيات منشورة وموقع الكتروني جدّي وحديث، بغض النظر عن ارتباطات أخرى غير واضحة، فإن الشركة الهولندية (HOWA B.V.) مجهولة يكتنفها الغموض.
الموقع الإلكتروني www.howa-international.com لا يحتوي على أية معلومات ذات قيمة، ومن الواضح أنه أعد على عجل بهدف التمويه. وليس في صفحاته القليلة سوى نصوص عامة عن أفكار حول النفايات، من دون ذكر أي مشروع نفذته الشركة، مع أنه جاء في صفحة بعنوان "الهيكل التنظيمي" أن الشركة تأسست عام 1975. فماذا نفذت من مشاريع طوال 40 سنة؟
الموقع الإلكتروني بالهولندية والإنكليزية والألمانية. وإذا ظن متصفح الصفحات الإنكليزية أنه قد يجد معلومات اضافية باللغتين الهولندية والألمانية، فلن يصل إلى مبتغاه في أي منهما، لأنها في مرحلة الإعداد. فهل يمكن شركة عمرها 40 سنة أن تكون صفحات موقعها الإلكتروني في "مرحلة الإعداد"، ولا ذكر فيها لأي مشروع نفذته؟
الشركة مسجلة في غرفة التجارة بتاريخ 19 نيسان 2000 تحت اسم .Howa B.V، وليس عام 1975، وهي متفرعة من شركة قابضة (هولدنغ) تحمل الاسم نفسه. العنوان المسجّل يقع في بلدة صغيرة في جنوب شرق هولندا عدد سكانها ثمانية آلاف، اسمها "سوستيرين" Susteren.
أما عنوان الشركة Oude Rijksweg Zuid 36 فهو لمنزل ريفي، هو نفسه عنوان سكن صاحب الشركة بول هوس (Paul Hos). وفي حين ليس  للشركة، وفق سجلّها الرسمي، أية فروع أخرى، يشير موقعها على الإنترنت إلى فرع لها في ألمانيا تحت اسم Howa GmbH عنوانه: Millener Weg 73-75, 52538 Selfkant. ولدى البحث عن هذا العنوان، تبين أنه يخص شركة للمطابخ اسمها EKS Einbauküchen. وعدد العاملين فيها شخص واحد هو مديرها بول هوس. وكان هوس، بالاشتراك مع ناصر الحكيم، مثلا شركة "هووا" لتقديم عرض تصدير النفايات إلى الحكومة اللبنانية.
وإذا كانت المعلومات عن بول هوس نادرة، فشريكه ناصر الحكيم (اسمه الكامل عبد الناصر الحكيم) معروف في التجارة والسياسة. الحكيم من أصل لبناني هاجر إلى كوراساو (إحدى جزر الأرخبيل الهولندي سابقاً) عام 1985، حيث عمل في التجارة وأسس حزباً سياسياً. وفي الحكومة الأولى بعدما حصلت كوراساو على حكم ذاتي من هولندا عام 2010، عيّن الحكيم وزيراً للاقتصاد. لكن ولايته انتهت عقب تحقيقات في قضايا مالية طالت عدداً من الوزراء في الجزيرة الكاريبية، التي تؤوي 150 ألف نسمة وتبلغ مساحتها 444 كيلومتراً مربعاً.

بين التبييض والتهريب
ولفتت "النهار" الى نقل النفايات قضية معقدة، وخصوصاً حين تتداخل فيها شركات قابضة ومتعددة الجنسية ومتشعبة الأسماء والارتباطات والملكيات. فإذا كانت العقود شرعية وشفافة، لماذا التستُّر والسرّية، وما هي الخلفيات الحقيقية وراء تمرير الموافقة تهريباً؟ وهل تستطيع شركة صغيرة شبه سرّية أن تتحمل مسؤولية عقد نقل نفايات بمئات الملايين؟

"البناء":  لبنان ينتظر رئيساً لعامٍ ثانٍ... وحزب الله يكرّس الفيتو الرئاسي لعون

صحيفة "البناء" قالت من ناحيتها، ان العام 2016 يتسلم غداً الملفات اللبنانية المثقلة بالأزمات السياسية والتحديات الأمنية والنفايات من العام الماضي، مع صعوبة التكهّن بإمكانية اجتراح عجائب الحلول لإنهاء الفراغ في سدة الرئاسة الأولى وتفعيل العمل الحكومي وفتح باب المجلس النيابي للتشريع، وقبل كل ذلك، ترحيل النفايات في ضوء الشكوك التي تحيط بقرار الترحيل الذي اتخذ من دون أي مناقصة أو استدراج عروض.

واشارت الى انه يدخل لبنان مرحلة انتظار جديدة مع تعثر التسوية الرئاسية التي كان من المنتظر أن يعلن الرئيس سعد الحريري عنها رسمياً بتبنيه ترشيح رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية.

ولفتت مصادر مقربة من بكركي لـ«البناء» إلى «أن التباعد بين المرجعيات السياسية المارونية مع البطريرك الراعي أكثر من واضح، وهذا تجلى في عدم زيارة أحد منهم البطريرك للتهنئة بعيد الميلاد على عكس السنوات الماضية».

إلى ذلك، لا يزال رئيس المجلس النيابي نبيه بري عند رأيه، أن مشكلة الرئاسة في لبنان هي مسيحية مسيحية. وذكر زواره بـ«امتعاض البطريرك الماروني من كلامه هذا منذ أشهر»، لافتاً إلى «أنه عندما يتفاهم الموارنة بين بعضهم البعض لحل المشكلة الرئاسية ينتهي الأمر». وقال بري بحسب ما علمت «البناء» «صحيح أن انتخاب الرئيس هو مسؤولية مجلس النواب، لكننا اليوم نقوم بمراعاة للخصوصية القائمة».