"الوسط"- محمد العلوي

أبى العام 2015 أن يغادر، قبل أن يقفز بحصيلة المسقطة جنسياتهم من البحرينيين، إلى 245 شخصاً، سوادهم الأعظم جاء على خلفية أحداث فبراير/ شباط 2011.

وكان الرأي العام البحريني، مع لفظ العام 2015 أنفاسه الأخيرة، على موعد مع الحدث المزدوج بتاريخ (31 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، تضمن الأول، تأييد محكمة الاستئناف العليا، حكم إعدام المتهم الأول والسجن المؤبد لـ 7 متهمين و10 سنوات لـ 4 متهمين وإسقاط جنسية جميع المتهمين البالغ عددهم (12) بقضية مقتل شرطي بالعكر بتاريخ 4 يوليو/ تموز 2014.

فيما نص خبر الحدث الثاني الصادر في اليوم نفسه، على إصدار المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمها على 23 متهماً في قضية تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وقتل أحد أفراد الشرطة أثناء وبسبب تأديته لواجبه وقتل شخص مدني وأحداث تفجير واستعمال وحيازة المتفجرات والأسلحة تنفيذاً لأغراض إرهابية وجمع أموال لجماعة إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة المولوتوف، بمعاقبة المتهمين بإعدام المتهم الأول وبالسجن المؤبد لباقي المتهمين عما أسند إليهم، كما حكمت بإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وتغريم المتهمين الثالث والرابع مبلغ 200 ألف دينار بحريني.

وتختص الحصيلة المكونة من 245 شخص مسقطة جنسياتهم، بالفترة الممتدة من (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، حتى (31 ديسمبر 2015)، والتي شهدت صدور نحو 12 حكماً قضائياً وقرار وزاري، كان للعام 2015 نصيب النصف منها.

وفي الوقت الذي ترى فيه منظمة العفو الدولية، مسألة إسقاط الجنسية، «أمر محظور بموجب القانون الدولي»، يرد على ذلك رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، المستشار سالم محمد الكواري، بالتأكيد على أن الأحكام الخاصة بإسقاط الجنسية، ليست بالأمر الغريب ولا بالسابقة.

يذكر أن الأحكام القضائية الخاصة بإسقاط الجنسية طالت إلى جانب القضايا المرتبطة بأحداث فبراير 2011، أسماء لأشخاص منتمين أو محسوبين على تنظيمات إرهابية من بينها تنظيم «داعش»، كما أفضى لذلك، المرسوم الخاص بإسقاط الجنسية عن (72) شخصاً، والصادر في (31 يناير/ كانون الثاني 2015).

في السياق ذاته، كانت وزارة الداخلية، تؤكد عبر بياناتها، أن صدور المرسوم يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظراً لقيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح مملكة البحرين، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها.

هذا، وكان التنوع حاضراً في قائمة المسقطة جنسياتهم، فشملت نوابا سابقين، ورجال دين، إلى جانب كتاب وصحفيين، وهو الأمر الذي أعقبه مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر بالقول إن «السلطات قدمت أسباباً غامضة للغاية لقرار إسقاط الجنسية عن تلك الشخصيات، وهو قرار يبدو أنه اتُّخذ بسبب الآراء السياسية للضحايا»، قبل أن يضيف «ما يثير القلق العميق أن السلطات، بهذا الإجراء، إنما تجعل بعض أفراد المجموعة عديمي الجنسية، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي، شأنه شأن كل أشكال التجريد التعسفي من الجنسية».

خلاف ذلك، يشدد المستشار الكواري على عدم التدخل في القضاء، وعلى أن القاضي ليس خصماً للأطراف (المتهم، المدعي، المحامي)، كما أن رجل النيابة والشرطي ليسا أيضاً خصمين لأحد من هؤلاء الأطراف، مؤكداً أن الخصم الرئيسي هو النص القانوني والدستوري، وهو الذي يبرئ ويدين ويعطي الحق ويمنعه، والخصومة بين أفراد المجتمع تمتثل مع النصوص القانونية لا الأفراد ولا صفاتهم.

ويكتسب الحديث حول عنوان إسقاط الجنسية، أولويته، بلحاظ موقف القانون الدولي، الذي يتحدث بشكل صريح وعبر المادة 15 من الاعلان العالمي عن أن «(1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. (2) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها».

عطفاً على ذلك، يذهب القانون الدولي، لاعتبار إسقاط الجنسية عن المواطنين «خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية»، يعزز من ذلك اعتماد البحرين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 2006، والذي يفصل التزامات الدولة بمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.