لفت الوزير السابق سليم جريصاتي بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" الى انه "لسنا من القوم الذي يخفي خياراته واتصالاته، فقابل الايام قد يحمل جديدا في المراكمة على الحيثية المسيحية الاقوى والحيثية الوطنية التي يجسدها رئيس التكتل العماد ميشال عون".

الوزير السابق سليم جريصاتي

وأوضح جريصاتي أن "مقاربة تفعيل العمل الحكومة تتم من منطلقين، الاول آلية عمل الحكومة، فالحل التوافقي يرضينا ولم يعد يشكل عقبة طالما ارتضينا جميعا التوافق الذي يوفق يين مستلزمات الوثيقة والدستور والتفعيل على ان يستمر دون اي مواربة"، مشيراً الى ان "الحل لم نصل اليه بعد بمسألة التعيينات الامنية في المواقع القيادية"، مؤكداً أن "هناك مسعى عسى ان يؤدي الى اتفاق"، كما ان مشاركتنا او عدم المشاركة او المشاركة مع الاعتراض القوي في جلسة الحكومة المقبلة امر مرهون بمساع ما قبل جلسة يوم الخميس".
وأشار الى أن "الموقف اللبناني في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة يشرف لبنان في الحفاظ على المصلحة اللبنانية العليا، دون ان يمس هذا الموقف بما يسمى التناغم او التجانس او الاجماع العربي"، لافتاً الى ان "هذا الموقف الذي اتخذه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يزاوج بين ميثاق الدول العربية واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لا سيما المادة 2 منها التي تعرف الارهاب وتستثني كفاح الشعوب المسلح لصد اي عدوان من اجل التحرر وتقرير المصير، وهو يعبر على سياسية الحكومة".
وشدد جريصاتي على انه "مرفوض اتخاذ وزير البيئة محمد المشنوق قرارا بوقف استيراد مصانع التفكك الحراري بشرط موافقة الوزارة المسبقة، علما بانه سبق لمجلس الوزراء برئاسة سعد الحريري ان اتخذ قرارا عام 2010 باللجوء الى هذه التكنولوجيا المتقدمة لحل هذه المعضلة"، مشيراً الى ان "مصانح التفكك الحراري متوافرة في كل الدول المتحضرة، والحل الامثل مع اعتماد اللامركزية هو اعتماد هذا النوع من التكنولوجيا على الصعيد المحلي والبلديات".
وأكد جريصاتي أننا "نرفض حل الترحيل المتهور جذرياً"، متسائلاً: "أين اموال البلديات من عائدات الخلوي؟"، لافتاً الى اننا "اقترحنا قانونا لم يدرج على جدول اعمال الحكومة"، مشدداً على ضرورة "تذكية الحل اللامركزي لمعالجة مشكلة النفايات التي تهدد الصحة والبيئة بأخطر الامراض".