اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم بقضايا عدة في مقدمتها، أزمة العدد الكبير من القوانين التي يجب أن يعتمدها البرلمان في مدة أقصاها أسبوع، والصراع الناجم عن ذلك مع الحكومة، كما أبرزت ايضا اهتمامًا بملف النقل والطاقة، وما سيتم عقده من اتفاقات خلال زيارة الرئيس الصيني لمصر، بالإضافة إلى تناولها للاستعدادات الامنية النوعية لمناسبة حلول ذكرى ثورة كانون الثاني/يناير وما يمكن أن تشهده من أحداث.

"الأخبار"

تناولت صحيفة "الأخبار" في افتتاحيتها، ما أكد عليه السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء من أن هناك عددا من المشروعات الضخمة التي تم الانتهاء من صياغة الاتفاقيات الخاصة بها، ومن المنتظر التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الصيني لمصر الشهر الحالي بقيمة حوالي ٨ مليارات دولار، وأضاف "أن هذه المشروعات يأتي في مقدمتها انشاء القطار الكهربائي لنقل الركاب بين مدينتي السلام والعاشر ومشروع قطار آخر لنقل البضائع بين بلبيس والروبيكي، إلي جانب مشروع انتاج ١٣٠ عربة قطارات بإجمالي تكلفة واحد ونصف مليار دولار، كما تشمل المشروعات أيضاً تطوير أرصفة ميناء الإسكندرية ومشروع محطة جبل عتاقة لتخزين الطاقة الكهربائية بطاقة ٢١٠٠ ميغاوات وبتكلفة مليارين و٣٠٠ مليون دولار، بالإضافة إلي انشاء المرحلة الأولي لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وتتضمن إنشاء ١٣ وزارة ومبني مجلس الوزراء ومبني البرلمان وقاعة المؤتمرات الكبرى.

ووفق الصحيفة، سيتم الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة خلال عامين ونصف،، فضلاً عن إحياء طريق الحرير في إطار الاحتفال بذكرى مرور ٦٠ عاماً علي تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين.

"الأهرام"

من جهتها، تناولت صحيفة "الأهرام" في افتتاحيتها، ما وصفته بتصاعد الجدل حول عدد من القوانين التي يعترض عليها نواب البرلمان، حيث يحسم البرلمان في جلسته العامة التي ستعقد صباح غد، مصير 340 قراراً بقانون صدرت في عهد الرئيسين عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي، ويستعرض المجلس في جلساته تقارير اللجان النوعية "19 لجنة" حول القرارات بقوانين، التي وافقت على معظمها، فيما واصلت اللجان المختصة اجتماعاتها لحسم الخلافات مع الحكومة حول عدد من القوانين الأكثر جدلا وأبرزها قانون الخدمة المدنية.

يذكر "انه وفقاً لنص المادة 156 من الدستور، التي تنص على أن يتم العرض والمناقشة والموافقة على جميع القرارات بقوانين صدرت فى غيبة البرلمان على مجلس النواب في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من انعقاده. وبعد مضي نصف المدة المقررة يسابق المجلس الزمن لإنهاء هذه المهمة فى أقل من أسبوع، لأنه في حالة عدم إقرار هذه القرارات بقوانين في المدة المحددة دستوريا ستزول آثارها رجعيا، وهو ما يمثل كارثة سياسية، حيث ترتب عليها بناء المؤسسات الدستورية كالانتخابات الرئاسية والتشريعية، إضافة إلى قوانين تتعلق بأمن البلاد والمجتمع كالإجراءات الجنائية والعقوبات، التي يترتب على عدم إقرارها خروج جميع المتهمين في الجرائم الإرهابية.

"الجمهورية"

بدورها، كتبت صحيفة "الجمهورية" وتناولت في افتتاحيتها تصريحات مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية من أنه تم وضع خطة أمنية موسعة لتأمين ذكرى "25 يناير" وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية.

وأضاف أن" خطة التأمين تتضمن رفع أقصي درجات الاستعدادات وإعلان حالة الاستنفار بجميع إدارات الحماية المدنية علي مستوي الجمهورية وإلغاء إجازات الضباط والأفراد لسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها".

وأكد "أن الخطة تتضمن أيضا انتشارا واسعا لخبراء المفرقعات بكافة الميادين والمحاور الرئيسية. بالإضافة إلي تعيين خدمات خاصة بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والمواقع الشرطية والمراكز التجارية الشهيرة والمنتزهات العامة لتمشيطها بشكل دوري والتأكد من عدم وجود أية عبوات أو مواد متفجرة".

 "المصري اليوم"

أما صحيفة "المصري اليوم" فقد تناولت في افتتاحيتها تأكيد مصادر قضائية، أن المستشار نبيل صادق النائب العام يلتقي السبت، ميشال لوبير، النائب العام السويسري، لبحث آخر الأحكام الصادرة على مبارك ونظامه، حول الأموال المجمدة بسويسرا، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين البلدين. وأضافت المصادر "إن النائب العام السويسري حضر لاستلام صورة الحكم النهائي الصادرة من محكمة النقض، بتأييد سجن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء 3 سنوات، في قضية فساد القصور الرئاسية، لعرض الحكم على السلطات السويسرية تمهيداً لإعادة الأموال المتحفظ عليها لمصر".

وأكدت الصحيفة "أن النائب العام المصري أعد ملفا بالأحكام الصادرة على مبارك ونجليه في القضايا المنظورة أمام المحاكم"، لافتة إلى أن النائب العام سيطلب من نظيره السويسري معرفة عما اذا كانت السلطات السويسرية متحفظة على أموال، خاصة بنظام مبارك من عدمه تمهيدا لإعادتها.

"الشروق"

وختامًا مع "الشروق"، حيث نقلت عن "معهد شؤون الخليج الأمريكي" عن مصادر وصفها بالمطلعة على دوائر الحكم السعودية، أن"العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يخطط للتخلي عن عرش المملكة لنجله وزير الدفاع وولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان".

وأوضح المعهد في تقرير له، أمس أن"الملك سلمان، البالغ من العمر 80 عاما قام بعدة زيارات لأخوته في الأسرة الحاكمة من أجل الحصول على تأييدهم لهذه الخطوة، والتي على إثرها ستتم الإطاحة بولي العهد ووزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف، والذي وصفه المعهد بأنه الرجل المفضل للولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف "أن هذا السيناريو يشبه ما حدث في الجارة القطرية؛ حيث نصب الأمير القطري الأب الشيخ حمد بن خليفة، ابنه الشيخ تميم بن حمد، في العام 2013، أميراً للبلاد".