تفكر الطبقة السياسية التونسية جديا في مرحلة ما بعد الباجي قائد السبسي الذي نجح في إنقاذ البلاد والحد من النتائج السيئة لفوضى ما يسمى "الربيع العربي" والخروج منه بأخف الأضرار. ولعل ما يدفع إلى هذا التفكير تقدم قائد السبسي في السن من جهة والأزمة التي تشهدها حركة نداء تونس الحاكمة التي انقسمت إلى حزبين.

ومن بين الأسماء التي تسلط عليها الأضواء لتتربع على عرش قرطاج رئيس الحكومة السابق المهدي جمعة الذي قاد آخر محطات المرحلة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات الأخيرة التي جرت على أساس الدستور الجديد. ولجمعة علاقات جيدة مع بلدان أوروبية وعربية لكنه لا يحظى بشعبية واسعة في الداخل باعتبار عدم انتمائه إلى أي من التيارات السياسية الكبرى.

علاقة سيئة

كما يتحدث البعض عن الأمين العام السابق لحركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي باعتباره أعلن عن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. لكن يبدو وان علاقاته السيئة مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تجعل حظوظه في النجاح ضعيفة بالنظر إلى الانضباط الذي عرفت به الأحزاب العقائدية التي لا تصوت عادة إلا للمرشح الرسمي للحزب.

وقد ساءت العلاقة بين الغنوشي والجبالي يوم أعلن الأخير عن استقالته من رئاسة الحكومة إثر اغتيال المناضل اليساري شكري بلعيد وذلك بخلاف إرادة راشد الغنوشي الذي عوضه بعلي العريض. ومنذ ذلك التاريخ والجبالي مهمش في حركة النهضة إلى أن استقال من امانتها العامة ليغادرها لاحقا ويصبح من المغضوب عليهم داخلها وخصوصا من الدائرة المحيطة بـ"الشيخ".

المراهنة على الدساترة

وترشح بعض الأوساط الأمين العام المستقيل من حركة نداء تونس محسن مرزوق الذي دخل في صراع مع الباجي قائد السبسي وابنه حافظ والذي يسعى لتأسيس تيار جديد. لكن مرزوق بلا تيار سياسي داعم له وهو يسعى لاستمالة التيار الدستوري من خلال الثناء على الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، الأب الروحي لهذا التيار.

لكن الدساترة الذين هم القوة الضاربة في حركة نداء تونس والذي أوصلوا الحركة إلى الحكم لهم زعاماتهم الذين تبدو حظوظهم وافرة جدا للوصول إلى قصر قرطاج لخلافة الباجي قائد السبسي. ومن بين الأسماء الدستورية المرشحة، كمال مرجان وزير الخارجية الأسبق في زمن بن علي الذي مثل تونس في عدد المنظمات الدولية وله باع في المجال الديبلوماسي والذي يشهد الجميع بنظافة يده وعدم تورطه في ملفات الفساد التي تخص النظام السابق. وقد بدأ مرجان بعد في التحرك، إثر أزمة النداء، وعقد اجتماعا شبابيا أعلن من خلاله أن حزب المبادرة الوطنية الدستورية الذي يرأسه يفتح أبوابه لجميع التيارات الفكرية دون إقصاء ويدعو إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تشارك فيها جميع الأحزاب السياسية التي بإمكانها حل المشاكل التي تعاني منها تونس وعلى رأسها الأمن والاقتصاد.